دعوى ضد وزير الطاقة ومجلس المعلومات

دعوى ضد وزير الطاقة ومجلس المعلومات

زاد الاردن الاخباري -

رفعت مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية رقمها 166 لسنة 2017 للطعن في قراري مجلس المعلومات ووزير الطاقة والثروة المعدنية القاضيين برفض طلب الباحث القانوني مؤيد المجالي بتزويده صورة عن اتفاقية الغاز، وهي الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة بالغاز.

وقالت المحامية هالة عاهد الناطقة الإعلامية باسم مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) بأن هذه المجموعة تتألف من عدد من المحامين، وهم زكي حدادين وهالة عاهد وإسلام الحرحشي ولين الخياط وليلى عطا وسناء الأشقر وعمرو أبو نزال وأسماء الهمشري، وقد وكلهم الباحث القانوني المجالي لرفع الدعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قراري مجلس المعلومات ووزير الطاقة والثروة المعدنية القاضيين برفض طلبه بتزويده صورة عن اتفاقية الغاز.

وأضافت المحامية هالة عاهد بأن قرار مجلس المعلومات ووزير الطاقة أو الحكومة بأن هذه الاتفاقية سرية ومحمية هو قرار يخالف القانون وفيه استخفاف بعقول المواطنين الأردنيين، فهذه الاتفاقية المتوفرة لدى وزارة ووزير الطاقة ولا تزال بحوزته هي من قبيل المعلومات المتاحة لجميع المواطنين وفق قواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة، فهي متعلقة باتفاقية وطنية أبرمتها شركة الكهرباء المملوكة بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تعتبر الحكومة الأردنية هي هيئة الشركة العامة، وهي الضامنة لهذه الشركة في هذه الاتفاقية بالأموال العامة أموال الشعب الأردني دافعي الضرائب، وتمس هذه الاتفاقية حقوق الأردنيين.

وقد بينت المحامية هالة بأن هذا النوع من الاتفاقيات (التي يترتب عليها بالضرورة تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة) وبموجب صراحة نص المادة (33) من الدستور يجب أن تكون علنية ومتاحة للجميع ويجب أن لا تكون سرية على الإطلاق.

وقد وضحت المحامية هالة أن القرارين الطعينين (قراري وزير الطاقة ومجلس المعلومات) قد شابهما عيوب مخالفة الدستور، ومخالفة القانون والمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن، وعيب إساءة استخدام السلطة.

إلى ذلك قالت المحامية عاهد بأن المجوعة قد طلبت في الدعوى من المحكمة إلغاء القرارين الطعينين، وتمكين المستدعي (مؤيد المجالي) وتزويده بكامل اتفاقية الغاز موضوع الطعن بالإضافة لمرفقاتها وملاحقها كاملة.

---