تعليمات التطبيقات الذكية لنقل الركاب

تعليمات التطبيقات الذكية لنقل الركاب

زاد الاردن الاخباري -

كشفت تعليمات جديدة صدرت عن وزارة النقل حول خدمة التطبيقات الذكية عبر "الإنترنت"، وخصوصا الشركات التي تمتهن خدمة التوصيل داخل حدود المملكة، وبواسطة سيارات الركوب الصغيرة للنقل العام للركاب.

وبحسب التعليمات المنشورة في الجريدة الرسمية، يصدر مجلس هيئة النقل البري موافقته المبدئية لمدة 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مع إمكانية التمديد لثلاثة أشهر إضافية بناء على تتسيب اللجنة الخاصة ولأسباب مبررة.

وتنص الشروط لمنح الموافقة المبدئية، على تقديم سجل تجاري حديث برأس مال لا يقل مقداره عن خمسين ألف دينار، وتكون غايتها الرئيسية تقديم الدعم والتسهيلات لخدمات النقل العام للركاب من خلال التطبيقات الذكية.

ويلزم النظام تقديم كفالة عدلية بقيمة 25 ألف دينار باسم مدير عام الهيئة ووظيفته، وذلك لغايات الالتزام بشروط الترخيص.

ويتم تحديد تعرفة هذه التطبيقات من خلال الأسس التي يقرها مجلس الهيئة.

وستتقاضى الهيئة سنوياً بحسب القرار بدل استثمار، وفق الآلية التي تراها مناسبة وذلك وفق العقد التشغيلي، وسيكون العقد التشغيلي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وسيتم توقيعه ما بين الهيئة وطالب الترخيص.

وسيلتزم المشغل بتوفير كادر وظيفي من حملة الجنسية الأردنية، وستقتصر الخدمة في المعابر الجوية والبحرية والبرية على سيارات "التاكسي" المرخصة لهذه الغاية.

وكان عدد من أصحاب شركات ومكاتب "التاكسي" احتجوا مؤخرا على الشركات التي تعمل على نظام التطبيقات الذكية باعتبارها تعمل بطريقة غير قانونية، وأن سائقيها يعملون بترخيص خصوصي وليس عمومي، مطالبين بوقف عملها الذي أثر على قطاعي أصحاب "التاكسي" في المملكة.

وقال النائب خالد أبو حسان رئيس لجنة النقل النيابية ، إن وزارة النقل أصدرت تعليمات خاصة بالتطبيقات التي تعمل على "الانترنت"، وان إجراءات الترخيص ستتم من خلال وزارة الداخلية ودائرة السير، مشيرا أن التعليمات نشرت في الجريدة الرسمية.

وأكد ابو حسان أن "النقل النيابية" تنظر إلى قطاع النقل بعين الاهتمام والحرص، وستبذل قصارى جهدها للارتقاء به والمحافظة على مصالح وحقوق المواطنين العاملين فيه.

بدورهم، قال أعضاء اللجنة النيابية سابقا إننا لا نقبل التغول على قطاع النقل والإضرار به تحت أي ظرف من الظروف، داعين الحكومة إلى التحرك فوراً لإنهاء هذه المسألة.

من جهته أكد أمين عام وزارة النقل انمار الخصاونة أن التعليمات الخاصة بــ"التاكسي" الذي يعمل وفق التطبيقات الذكية سيتم إعلانها قريباً.

وأضاف الخصاونة أن اللجنة المشكلة لدراسة التطبيقات الذكية شارفت على الانتهاء من وضع التعليمات، وهي تنتظر ردا من وزارة الصناعة والتجارة واتحاد التامين لوضع رأيهم في التعليمات التي وضعتها الوزارة كونهم شركاء في العملية.

وقال في تصريحات اعلامية إن الوزارة تريد إخراج التعليمات بشكل متكامل دون وجود ثغرات قانونية أو خلافية مع الشركات التي ستعمل وفق النظام الجديد الذي يعتبر المنظم للاستثمار في هذا القطاع.

من جهته قال رئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي محمد الزير إن النقابة قدمت دراسة لوزارة النقل والديوان الملكي والعديد من الجهات ذات العلاقة، بحيث يتم استثمار قطاع النقل لصالح الحكومة وليس لصالح القطاع الخاص، مبيناً أن وزارة النقل ستقوم بتعزيز قطاع النقل بـ 4000 سيارة تاكسي، و2000 باص كوستر، و 4000 سرفيس أبيض، مؤكدا أن الدولة الأردنية أولى من الشركات الخاصة في عوائد هذه السيارات.

الناطق الإعلامي باسم النقابة المستقلة لسائقي العمومي، سليمان السرياني أكد أن النقابة المستقلة ترفض رفضا قاطعا عمل هذه التطبيقات بالصفة الخصوصية أي "برخصة الخصوصي"، لأن ذلك يخالف قانون السير رقم (33) الصادر عام 2010، والذي ينص على أن العمل بالصفة الخصوصية مخالف للقانون.

وأشار السرياني الى أن العمل بالصفة الخصوصية سيؤثر على عشرات الآلاف من سائقي العمومي وسيجعل من عملهم عبئا عليهم، مؤكدا أن ظروفهم المعيشية أصبحت ثقيلة فكيف إذا عملت التطبيقات تلك بالصفة الخصوصية، مشيرا الى أن السائقين سينفذون اعتصاما خلال الأيام القادمة.

وتدافع شركتا «أوبر وكريم» عن عدم ترخيصهما، بالقول «انه لا داعي لترخيص هاتين الشركتين كونهما تقدمان خدمات متطورة وتعملان على تشغيل الاف الشباب العاطلين عن العمل وهناك اقبال كبير من المواطنين على هذه الخدمة التي تصلهم في اقرب مكان وأسرع وقت».

وبحسب مسؤولة في شركة «اوبر» وفي تصريح اعلامي لاحدى القنوات الفضائية أكدت انه لا يجوز حجز هذه المركبات وسائقيها كون الشركة تعمل لخدمة المواطنين والقاطنين في المملكة بسهولة ويسر، وحلت ازمات خانقة للمواطنين بما فيها انتظار وقوف تاكسي لساعات طويلة، لافتة الى ان"سائقي التكسي الاصفر كانوا لا يلتزمون بنقل الركاب".

يذكر ان العشرات من سائقي مركبات (التاكسي) نظموا اعتصاما أمام مجلس النواب بدعوة من النقابة العامة لاصحاب المركبات العمومية.

واصطفت العشرات من مركبات (التاكسي) في ساحة أمام مجلس النواب، ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب بتعديل أجور النقل بما يتناسب مع الكلف التشغيلية للمركبات كما طالب المشاركون في الاعتصام بوقف مركبات تطبيقات (اوبر وكريم) عن العمل.

وكان أصحاب مركبات (التاكسي) كانوا قد نفذوا خلال الشهرين الماضيين عدة اعتصامات أمام مجلس النواب وهيئة تنظيم قطاع النقل البري للمطالبة بتعديل الأجور ومنع عمل مركبات التطبيقات.

السبيل

---