زاد الاردن الاخباري -
قال مستشار الاتصال والمتخصص في القضايا العامة المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي المهندس حسن حمد، أن تقرير الشفافية الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» والصادر أمس كشف عن ازدياد الطلبات الحكومية بخصوص معلومات عن بعض الحسابات عبر منصة فيسبوك.
وقال المهندس حمد أن ازدياد الطلبات الحكومية بدا واضحاً خصوصاً عقب تأسيس وحدة الجرائم الإلكترونية، وذلك للحد من المروجين للشائعات فضلاَ عن التشهير ببعض الشخصيات عبر المنصة.
وأوضح، أن التقرير الصادر عن النصف الثاني من العام 2016، مقارنة النصف الأول من العام الماضي، يُشير إلى نشاط ملحوظ بالطلبات التي وصلت للضعف، مضيفا أن النسبة الأبرز بالطلبات تعلقت بالإجراءات القانونية لبعض الحسابات.
وقال حمد أن عدد الطلبات بلغت 55 طلبا تخص حوالي 77 حساباً على منصة الفيسبوك، مؤكدا أن عدد الطلبات يُعتبر رقما ضئيلا خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على استخدام هذه المنصة.
ونوه إلى أن التقارير الدولية تُشير إلى ارتفاع نسب الطلبات عالميا خصوصاً بعد الخوارزمية الجديدة التي أطلقتها فيسبوك مؤخراً والخاصة بعملية التحقق من الأخبار والشائعات التي تنتشر بشكل سريع على المنصة.
وبخصوص الطلبات، أوضح المهندس حمد، إنه تتم دراسة كل طلب بشكل منفصل من قبل إدارة المنصة والتأكد من أهلية الطلب القانونية ويتم رفض الطلبات العامة أو الغامضة التي ترسل بحسب منصة فيسبوك.
يشار إلى أن فيسبوك وبالتزامن مع التقرير أعلنت عن قيام مجموعة من التحديثات والتي من شأنها جعل عملية البحث أكثر مرونة والتي قد تتيح إمكانية جني الأموال عبر أدوات جديدة خاصة بالمستخدمين الأمر الذي قد يقلل في رأي العديد من المستخدمين من علميات التزييف والاحتيال وأن تصبح المنصة مكاناً لنشر الأفكار والخبرات المفيدة للمستخدمين الأمر الذي يعمل على تحسين جودة استخدام المنصة والاستمتاع بتجارب عالمية متوازنة.
الراي