المعارضة: مقاطعة الانتخابات مدخل لخلق رأي عام ضاغط للشروع في الاصلاح

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - ربى كراسنة

 

اكدت احزاب المعارضة ان تداعيات الصوت الواحد في الانتخابات وتفتيت الروابط المختلفة الناجمة عن ذلك وتعزيز الاصطفافات العائلية والعشائرية والجهوية والطائفية مع غياب وتغييب العامل السياسي الوطني عن الحياة الجامعية هي من اهم اسباب تفاقم ظاهرة العنف في الجامعات والتي ترتبط كذلك بظاهرة العنف المجتمعي بشكل عام.

واجمعت هذه الاحزاب في الاجتماع الدوري الذي عقدته لجنة التنسيق العليا مساء امس الاول في مقر الحزب الشيوعي ان الاحداث المؤسفة التي وقعت اخيراً في جامعتي اليرموك واربد تؤكد تفاقم ظاهرة العنف في الجامعات التي تتعمق كثيراً جراء التدهور الحاد في العوامل التي من شأنها منع حدوث هذه الظواهر.

وقالت ان البلاد تشهد يومياً وبمناسبة الحملات الانتخابية حالات من الصدام والعنف في العديد من المدن وداخل العائلات وفيما بينها جراء الاصطفافات التي اوجدها وعمقها قانون الصوت الواحد, مع اضعاف هيبة الدولة واحترام القانون المدني.

وزادت ان تفاقم ظاهرة العنف المجتمعي تتطلب اعادة النظر في السياسات العامة المطبقة في الوطن لجهة تعزيز الحريات العامة والغاء القوانين المحدة للحريات كقانون الاجتماعات العامة وغيره وإباحة العمل السياسي والنشاط الحزبي في الجامعات لكي يحل الوعي السياسي والوطني محل التعصب العشائري والاصطفاف الفئوي الضيق.

الى ذلك طالبت تنسيقية المعارضة بالعودة عن عملية رفع رسوم العديد من المساقات في جامعة مؤتة والتي بلغت بحدود 30% الامر الذي يثقل كاهل اهالي الطلاب في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وحول الاسعار طالبت احزاب المعارضة بسرعة التدخل الرسمي الفعال للتصدي لموجات الغلاء وإعادة العمل بوزارة التموين لتتولى مهمة تنظيم الاسواق الداخلية والاشراف على عمليات التسعير ومراقبة توفر السلع.

وجددت تأكيدها ان موجات الغلاء المتلاحقة والتي تشمل اسعار العديد من السلع الضرورية والخدمات تشكل قلقاً حقيقياً في المجتمع لاوسع فئات الشعب خاصة ذوي الدخل المحدود المتوسط والمتدني دون اي تدخل رسمي او اية اجراءات فعالة مما يعمق حالة الفقر ويهدد امن الوطن السياسي والاجتماعي.

 

لقاء في الزرقاء

من جهة اخرى اجمع المشاركون في اللقاء الوطني الذي اقامته الهيئة الوطنية للاصلاح في الزرقاء والتي تضم حزبي الوحدة الشعبية وجبهة العمل الاسلامي وشخصيات وطنية على ان مقاطعة الانتخابات النيابية مدخل لخلق رأي عام ضاغط على الحكومة للشروع في عملية الاصلاح الشامل.

ونوهوا ان اقرار قانون انتخاب عصري وديمقراطي هو المدخل الوحيد لخلق اجواء ديمقراطية تمكن القوى السياسية من الوصول الى البرلمان.

واكد امين عام حزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب ضرورة العمل على خلق رأي عام واسع يحمل الحكومة على البدء بالاصلاح الشامل وان مقاطعة الانتخابات النيابية هي المدخل لذلك, وقانون الانتخاب هو حجر الرحى في عملية الاصلاح السياسي.

ونوه ذياب الى بروز ظاهرة العنف المجتمعي في الحراك الانتخابي مشيرا الى غياب الطرح السياسي البرامجي حتى عن المهرجانات, التي اقتصرت على افتتاح المقرات, دون ان نسمع عن مرشح يطرح برنامجاً ويسوق ذاته من خلال رؤية سياسية.

وأكد ذياب ان قانون الانتخاب هو الذي خلق هذه الظواهر التي نشهدها فيما جاء الفتور تجاه الانتخابات لان الناس لا يشعرون بأن هذه الانتخابات ستكون نزيهة, مهما تعهدت الحكومة بذلك مؤكدا انه لا يمكن ان تتوفر قناعة حقيقية بنزاهة العملية الانتخابية الا اذا تضمن القانون شروط النزاهة.

ونوه ان قانون الصوت الواحد قد وجد للحيلولة دون وصول الاحزاب السياسية الى البرلمان, خدمةً للمتنفذين بالسلطة والاكثر سطوة ونفوذاً بالعشيرة مشيرا ان هذا القانون هو العدو اللدود للعمل المؤسسي والحزبي, ومن يصر عليه لا يمكن ان يدعي حرصه على الديمقراطية.

واكد الناشط القومي د. رياض النوايسه ان قانون الصوت الواحد الذي قسّم المجتمع الى بنى اجتماعية سبقت تكوين العشيرة جاء بهدف مصادرة حق الامة في تمثيلها بالنصف الوحيد الذي يمكن ان تعبر عن مصالحها من خلاله.

وقال  المفترض ان يكفل القانون انتخاب نواب يقومون بهذا الدور, نيابة عن ناخبيهم, لكن الذي يحصل حسب قانون الصوت الواحد هو تقليص ارادة المواطن الى 120/..1 فماذا بقي من التمثيل, وأين هي الديمقراطية ??.

واستعرض بدوره عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية مسؤول منطقة الزرقاء عماد المالحي ًما الت اليه الاوضاع في البلاد في ظل ازمة مركبة تظهر تجلياتها الاقتصادية ممثلة بالمعاناة وارتفاع الاسعار وتآكل الاجور, اضافة الى تفاقم غير منطقي لحجم المديونية.

 وقال إنه تحت وطأة هذه الاوضاع  تتعاطى الحكومة باستخفاف مع مختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني, حيث تزايد حجم التراجع في الحريات العامة والنهج الديمقراطي عبر سلسلة من القوانين العرفية التي تم تجسيدها من خلال اقرار القوانين المؤقتة.

واكد ان قرار المقاطعة ليس قراراً عمومياً, وإنما هو رد على سياسات هذه الحكومة التي ادارت ظهرها للمطالب الشعبية سواء التي عبر عنها حراك عمال المياومة او المعلمون او غيرها, اضافة الى تغييب رأي القوى السياسية.

وكان الهيئة قد توافقت على عقد عدة مهرجانات وملتقيات في المركز والمحافظات للتعبير عن موقفها والاسباب التي دفعتها لمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.