العقبة: وثيقة تتضمن معايير علمية وموضوعية لاختيار النائب

زاد الاردن الاخباري -

سلمت هيئة شباب كلنا الأردن/ فريق عمل العقبة وثيقة المعايير العلمية والموضوعية لاختيار النائب من وجهة نظر الشباب إلى المرشحين في مدينة العقبة.

وتتضمن الوثيقة مجموعة من المعايير التي أجمع عليها الشباب خلال الجلسات الحوارية المكثفة، التي نظمتها الهيئة في محافظات المملكة، ضمن حملتها لتعزيز مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات المقبلة وتدريبهم على قانون الانتخاب الجديد، بحسب منسق الهيئة في العقبة عمر العشوش.

كما تتضمن عدة محاور تنوعت بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والقانوني ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من المعايير العلمية والموضوعية التي تساعد الشباب في اختيار المرشح الأقدر على القيام بالدور التشريعي والرقابي وتمثيل ناخبيه وخدمة وطنه.

وقال منسق الهيئة في العقبة عمر العشوش في تصريح صحافي، إن أبرز المعايير في الجانب الاقتصادي هي سن وتطوير تشريعات تسهم في الحد من مشاكل الفقر والبطالة، ومحاربة الفساد المالي والإداري والسياسي، وسن التشريعات التي من شأنها جلب وتشجيع الاستثمار، والتعريف بإجراءات الموازنة العامة وأسس إعدادها، وضمان توزيع عوائد التنمية بشكل عادل على المحافظات.

أما المحور الاجتماعي فأكد أهمية قدرة المرشح على التواصل مع القواعد الانتخابية، وضمان استمرار وتطوير شبكة الضمان الاجتماعي، والمساهمة في مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية الدخيلة على مجتمعنا مثل العنف المجتمعي، وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر، والحفاظ على متانة الجبهة الداخلية.

وفي المحور التعليمي أوضح العشوش أن الوثيقة نصت على تعزيز قيمة المعلم كلبنة أساسية في بناء الدولة، وتطوير منظومة وطنية للتعليم والتعليم العالي تضمن عدالة الفرص، وتطوير مخرجات المؤسسات التعليمية ومواءمة مخرجاتها لحاجات سوق العمل، والتشجيع على توجه الشباب نحو التعليم المهني والحرفي.

وفي المحور السياسي، برزت المعايير المتعلقة بقدرة المرشح على مراقبة الأداء الحكومي، وتحقيق المصالح العليا للوطن، وحماية الثوابت الوطنية، ومكافحة الواسطة والمحسوبية، وتمثيل المواطنين من خلال تبني قضاياهم والتعبير الصادق عن إرادتهم بعيداً عن المصالح الشخصية والمكاسب الآنية.

وتركزت المعايير في المحور القانوني على تعزيز استقلال القضاء، والدفاع عن حيادية السلطة القضائية، وتعزيز سيادة القانون ومحاسبة كل من يعتدي عليه، ومراجعة التشريعات في إطار تطويرها وتحديثها لمواكبة مستجدات العصر وحاجات وأولويات المجتمع الأردني.


الغد