بقلم: شفيق الدويك
يتبادل الطرفان الحكومة و العاطلون عن العمل الإتهامات بشأن المتسبب في إرتفاع معدل البطالة في الأردن و التي تتسبب في إتساع مساحة ظاهرة الفقر و التي تؤدي بالتالي الى إرتفاع معدل البطالة و العنف المجتمعي و هكذا دواليك.
يستنكف عدد لا بأس به من العاطلين عن العمل (كمدرسين مثلا) و عن الإلتحاق بالمعاهد المهنية و عن الإلتحاق بوظائف القطاعين العام و الخاص بسبب ثقافة العيب أو تدني الأجور و عدم توفر بعض المزايا، في الوقت الذي يغفل فيه العاطلون عن العمل بأن معظم البدايات لا تكون سهلة دائما.
لا شك في أن هناك قصور شديد من جانب الأسر (التي ضاعت هيبة كبيرها هذه الأيام) من حيث حسن التوجيه و الرقابة و الرعاية، و من جانب الإعلام الرسمي الذي لا يُبدع في مسألة توجيه رسائل كثيفة قوية محفزة للشباب للتميز و الذي بدوره يتيح مجالات لا حصر لها من فرص العمل التي يرنوا إليها العاطلون عنه سواء داخل الوطن أو خارجه.
و هناك تقصير من جانب سفاراتنا في الدول التي تبحث عن كفاءات معينة هي موجودة بكثرة في وطننا، و من جانب القطاع الخاص الذي يشترط الخبرة كذريعة في حالات كثيرة، و يجبر مستخدميه (بغرض التوفير) على العمل لساعات طويلة منتهكا بذلك قوانين العمل بصورة ذكية، و من جانب الجامعات و المعاهد العلمية التي لا تسوّق خريجيها بصورة كفؤة و فعالة .
إن بقاء الأوضاع على حالها سيؤدي الى زيادة حالات الإكتئاب و الأمراض النفسية الأخرى، تأخر الزواج أو العزوف عنه بالنسبة لطالبيه أي إرتفاع معدل العنوسة، و حدوث خلل و تفسخ إجتماعي، و إنتشار للرذيلة البغيضة المقيتة التي سيصعب إقتلاعها من جذورها ومنع ما تفعله.
إننا بحاجة الى بناء خطة إستراتيجية محكمة لعلنا نتقدم بواسطتها خطوات الى الأمام، أي نحو الظل، و نمنع حرارة شمس البطالة التي يعاني من شدّتها عشرات الآلاف من المواطنين كل يوم من أن تواصل عمليات تعذيبها للعاطلين عن العمل و لنا.