إشادة بتفعيل دور الشيوخ ووجهاء العشائر في مكافحة العنف المجتمعي

زاد الاردن الاخباري -

أشاد علماء اجتماع وقانونيون بما أوصت به اللجنة الوزارية المكلفة بوضع حد للعنف المجتمعي، بتوجيه الحكام الإداريين الى عقد اجتماعات مع شيوخ ووجهاء ورموز مؤثرين اجتماعيا في محافظاتهم، لمناقشة ظاهرة العنف المجتمعي.

وكانت اللجنة دعت في الاجتماع الذي عقدته الأربعاء الماضي في وزارة الداخلية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي، إلى إعادة النظر في التشكيلة الحالية للمجالس الاستشارية في المحافظات والألوية، واختيار وجهاء عشائر ممثلين فعليا لعشائرهم، ممن يحظون بالمصداقية العالية، ولهم تأثير في مجتمعاتهم المحلية، وتفعيل دور المتقاعدين المدنيين والعسكريين، بالنظر لاتساع رقعة هذه الشريحة في المجتمع الأردني.

كما أوصت بتعزيز دور الإعلام الوطني في وزارات: التربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والعدل والثقافة، ومديرية الأمن العام، والمجلس الأعلى للشباب، وتعزيز الأنشطة وبرامج التوعية للإسهام في الحد من الظاهرة.

وأشاد أستاذ علم الاجتماع د.منير كرادشة بالتوصيات التي طالت أهم القطاعات في محافظات المملكة، مشيرا إلى أنها تعد أنساقا تربوية تسهم في عملية توعية الأفراد.

وبين أن تشكيل ممارسات الأفراد، لا تبنى فقط عبر العائلة التي بدأ دورها في التنشئة يتقلص، جراء التحولات والتغيرات المجتمعية، موضحا أن مؤسسات بدأت تظهر وتأخذ دور الأسرة في التوعية كالمدرسة ووسائل الإعلام ودور العبادة وغيرها.

وأضاف كرادشة أن التوصيات يجب أن تتحول إلى عملية تنفيذ تسهم في الحد من نزعة العدوانية والعنف في المجتمع، مشيدا بما تضمنته من تفعيل لدور المتقاعدين العسكريين والمدنيين في المحافظات، باعتبارهم "رأس مال كبيرا جدا" وذوي إمكانات تسهم في الحد من الظاهرة، كونهم صمام أمان لأهالي المحافظات.

من جهته، أكد أستاذ علم الاجتماع د.حسين محادين ضرورة الاجتماع الذي عقدته اللجنة، بتبنيها قضية العنف المنتشر في المحافظات أكثر منه في العاصمة، خصوصا وأن العاصمة تحل قضاياها عبر القانون المدني، بعكس المحافظات التي يعتمد أفرادها على القرابة والعشائرية لحل مشاكلهم.

ويرى محادين أن الموضوع لا يتعلق بالتوصيات بالرغم من أهميتها، "إنما القضية المرجوة هي الخطوات الإجرائية المستمرة التي من شأنها أن تعمل على توسيع قاعدة الحد من الظاهرة، بدءا بالأسرة ومرورا بالمدارس والجامعات، وانتهاء بمؤسسات المجتمع المدني والإعلام".

ولفت إلى القطاعات والمؤسسات التي وضعت اللجنة المسؤولية عليها في توصياتها فيما يتعلق ببرامج الحد من الظاهرة في المحافظات، مشيرا إلى أنه في حال عدم تفعيلها، فإن ذلك سيضعف قدرتها الوظيفية والتوعوية في أداء الرسالة المتوقعة منها.

ويعتقد المحامي صلاح القاسم أن المسؤولية لا تقع فقط على الوزارات وقطاعاتها في توعية المواطنين في العزوف عن العنف المجتمعي فقط، بل تقع أيضا على لجان توعوية خارج نطاق المحافظات، تكلف بتقديم ورشات عمل وإرشادات لسكان المحافظات دوريا.

ghada.alsheikh@alghad.jo


الغد