يومان على انتهاء ماراثون الدعاية الانتخابية و"طبول"

زاد الاردن الاخباري -

جهاد المنسي - تنتهي الدعاية الانتخابية ليلة الاثنين المقبل، أي قبل التاسع من الشهر الحالي، ليفصلنا عن توقفها قانونيا يومان فقط، بينما انطلقت صفارة البدء في 10 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، لماراثون الوصول الى العبدلي، حيث قبة مجلس النواب.

ووصل عدد المرشحين المؤهلين للوصول الى خط النهاية بعد انتهاء موعد الانسحابات 763، بينهم 132 امرأة، يتنافسون جميعهم على 45 دائرة انتخابية أصلية مقسمة إلى 108 دوائر فرعية.

ورفع قانون الانتخاب المؤقت الصادر العام 2010، عدد أعضاء المجلس من 110 الى 120، بينهم 12 سيدة.

وتتشارك في انتخابات الثلاثاء المقبل القوى السياسية، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي (الإخوان المسلمون)، وحزب الوحدة الشعبية، اللذين أعلنا بالإضافة الى شخصيات وطنية، عن مقاطعتهما لها احتجاجا على استمرار قانون الصوت الواحد.

ومنذ اليوم الأول للترشيح نصبت الخيم والصواوين الخاصة بالمرشحين في عمان والمحافظات المختلفة، إيذانا ببدء المعركة الانتخابية، وغطت يافطات المرشحين أعمدة كهرباء وشوارع المدن والبلدات، لتحتل كل زاوية ممكنة ومتاحة.

وخلال شهر تقريبا من عمر الدعاية الانتخابية، اختلفت الألوان والوجوه والشعارات، لكن الهدف يظل واحدا لدى أصحابها المرشحين: الوصول الى قبة البرلمان.

أما من يعملون في تعليق وتجهيز اليافطات ومقار المرشحين، فيرنون الى الاستفادة من هذا الموسم ماديا، وبعضهم يتطلع لأن يكون المرشح الذي يعمل الى جانبه، صاحب حظ في الفوز، ليقوم بخدمته في أمر ما لاحقا عندما يجلس تحت القبة.

أمام كل هذا، غابت الشعارات السياسية الواضحة لدى المرشحين، باستثناءات قليلة، وتغلبت على هذه النوعية من الشعارات، صور مرشحين يبدون بابتساماتهم وكأنهم نجوم سينما، ترافق صور بعضهم عبارات بسيطة، لا تنم على موقف يبرز عنايتهم بمقتضيات العمل النيابي.

كذلك تخللت الصور والتي هيمنت على يافطات مرشحين، ما يمكن أن نصفه بالشعار، رغم خلوه من هذا المعنى، وجمل حملت وعودا بعيدة عن الواقع والتطبيق، كحل مشكلة البطالة من دون الإشارة الى كيفية ذلك، أو الحد من جنون رفع الأسعار، وغيرها.

في المقابل، حملت شعارات يبدو أصحابها وكأنهم ذوو خلفيات سياسية، متمرسين في العمل العام، آراء جدية، تتحدث عن الوحدة الوطنية والإصلاح والتنمية والاقتصاد وآلية التعامل مع المديونية.

المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة، أكد أن دور الحكومة أثناء الدعاية الانتخابية والترشيح يقتصر على الرقابة لمن يخالف الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات المؤقت.

وأوضح أن فترة الدعاية محددة في القانون، وتمتد منذ الحصول على ترخيصها الى ساعة ما قبل الانتخابات بيوم، مذكرا بأنه يحظر على موظف القطاع العام استعمال وظيفته أو ساعات دوامه الرسمي للعمل في الدعاية لأي من المرشحين.

وتتحدث المواد (17،18،19) من القانون عن الدعاية، بإلزام أي مرشح باحترام أحكام الدستور وسيادة القانون وحرية الرأي والفكر، والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.

ويمنع القانون عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة، وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة.

وفي ظل هذا الوضع المحموم للتسابق نحو مقاعد البرلمان بين المرشحين، دارت طاحونة الصرف المالي بشدة، إذ يتوقع أن تصل فاتورتها وفق تقديرات أولية الى أكثر من 70 مليون دينار.

في هذا الجو التنافسي الشديد، يقع على كاهل الحكومة مراقبة سلوكيات المرشحين ومجابهة المال الانتخابي الذي يبدو أن هناك وقائع له في هذه الانتخابات، بالرغم مما تحوطت له الحكومة في هذا الشأن عبر القانون وتشديدها على كل من يرتكب جريمته، لدرء بروز هذه الظاهرة التي كانت سببا مباشرا في ضعف مجلس النواب الخامس عشر الذي حل بإرادة ملكية سامية قبل عامين من نهايته.

وعليه، ستكون الحكومة في مرمى النزاهة والشفافية وإثبات صدق نواياها في مكافحة ظاهرة المال الانتخابي واجتثاثه من جذوره، وعدم تلويث الانتخابات المقبلة في لحظاتها الأخيرة.

ووفق قانون الانتخاب المؤقت، فإن أي مرشح يتوجب عليه اختيار دائرة ضمن المنطقة الانتخابية التي يرغب خوض الانتخابات فيها، بحيث إنه خصص لكل منطقة انتخابية أكثر من مقعد، تشمل تقسيما فرعيا بعدد المقاعد، وعلى المرشح اختيار المنطقة التي يرغب الترشح فيها ضمن الدائرة الانتخابية الأساسية.

في هذه الأجواء أيضا، تواجه الحكومة تحديا رئيسيا يتمثل في رفع نسبة المشاركة الشعبية في انتخابات الثلاثاء المقبل، إذ إن نسبة من سيدلون بأصواتهم للمرة الأولى في الانتخابات وتتراوح أعمارهم بين 18 - 20 عاما تصل الى نحو 7 % من مجموع الناخبين الكلي البالغ نحو 2.4 مليون ناخب وناخبة. ولتحفيز المشاركة، اهتمت جهات حكومية وشعبية، بعقد نشاطات لتشجيع الشباب على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ورفع درجة الوعي لديهم بأهمية الانتخاب على أساس الكفاءة والقدرة.

وفي ضوء ذلك، خصصت وزارة الداخلية 1490 مركز انتخاب تضم 4220 صندوق اقتراع، كما من المتوقع أن يتراوح عدد من سيشرف على العملية الانتخابية بين 35 - 40 ألف موظف من القطاع العام، يتوزعون على المراكز الانتخابية.


الغد