مرشح في عمان يمثل أمام المدعي العام غدا للتحقيق معه بتهمة «شراء أصوات»

زاد الاردن الاخباري -

يمثل احد المرشحين في العاصمة عمان يوم غد الاحد امام مدعي عام عمان للتحقيق معه بتهمة "شراء الأصوات والتأثير على إرادة ناخبين" فيما ما يزال التحقيق جاريا مع 14 آخرين بالتهمة نفسها من بينهم ثلاث سيدات تم توقيفهن أمس الاول بعد ان اسندت لهن تهمة شراء الاصوات لصالح احد المرشحين في عمان.

وكان المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي للانتخابات النيابية سميح المعايطة اعلن أمس الاول عن إحالة ثلاثة اشخاص "نساء" الى القضاء بتهمة بيع وشراء الاصوات وحجز البطاقات لصالح احد المرشحين في محافظة العاصمة.

وبذلك يرتفع عدد الاشخاص المحالين رسميا إلى القضاء بالتهم ذاتها الى ثمانية اشخاص ، حيث كانت الحكومة أحالت إلى القضاء في وقت سابق 5 أشخاص من إقليم الشمال بالتهمة نفسها.

وتنص المادة 20 من قانون الانتخابات في الفقرة (أ) انه يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع ، أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة غيره بما في ذلك شراء الاصوات.

اما الفقرة (ب) فتنص على انه يحظر على أي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من أي مرشح.

وتشير المادة 46 - أ - الى انه يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون.