موظفو "الصحة" يطالبون بـ"إنقاذ الوزارة" قبل فوات الأوان

موظفو "الصحة" يطالبون بـ"إنقاذ الوزارة" قبل فوات الأوان

زاد الاردن الاخباري -

طالبت شكوى يعتزم موظفو وزارة الصحة رفعها الى رئيس الوزراء هاني الملقي بـ"إنقاذ الوزارة قبل فوات الأوان"، مؤكدين ان الحفاظ عليها وعلى كوادرها وإنجازاتها مطلب شعبي ووطني".

جاء ذلك على خلفية تكليف مدير ادارة مديريات الصحة علي السعد للقيام بأعمال أمين عام وزارة الصحة بالوكالة وحتى إشعار آخر، وتأخر الوزارة بتعيين امين عام اصيل، وهو ما أثار موجة احتجاجات في الوزارة.

وكان وزير الصحة محمود الشياب أصدر كتابا أول من أمس كلف بموجبه السعد القيام بأعمال أمين عام الوزارة جاء فيه "استنادا لأحكام المادة 92/أ، ج، هـ من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته قررت تكليفكم للقيام بأعمال امين عام وزارة الصحة اعتبارا من 17 حزيران (يونيو) الحالي لحين تعيين امين عام أصيل"، وهو ما دفع موظفي الوزارة إلى إعداد شكوى يعتزمون رفعها إلى رئيس الوزراء حول ملابسات وسلبيات عدم تعيين أمين عام أصيل للوزارة.

وجاء في الشكوى التي تحمل عنوان "دولة الرئيس.. أنقذ وزارة الصحة قبل فوات الأوان!!!"، "تعتبر وزارة الصحة بمرافقها الصحية المنتشرة في كافة محافظات المملكة الملاذ الرئيس والمناسب لا بل المفضل للمواطنين لتلقي الخدمات الصحية، ولديها كوادر صحية وطبية من افضل الكوادر في القطاع الصحي ويشهد على ذلك شارع الخالدي وهو شارع الاطباء حيث ان ما يزيد على 75 % من اطباء هذا الشارع هم ممن عملوا في مستشفى البشير وأفنوا عمرهم في خدمة الفقراء وأبدعوا في مجالات اختصاصهم".

وأضافت الشكوى، "ان الحال الذي آلت اليه مستشفيات ومراكز وزارة الصحة لم يعد خافيا على احد بالرغم من الترويج الاعلامي لزيارات الوزير الميدانية والتي في معظمها صورية وشكلية".

وزعم منظمو الشكوى ان "مشكلة وزارة الصحة تكمن في تفريغ مبرمج وممنهج للكوادر الطبية بحجة التقيد بتعليمات الرئيس بالإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمات دون توفير بديل"، موضحين ان الوزارة "فرغت من اختصاصات مهمة والبعض الآخر من الاختصاصات ينوي طلب الاحالة على التقاعد نظرا للطريقة التي يمارسها الوزير مع الاطباء حيث يرغب باستبدالهم بأطباء من الجامعات، في وقت أفاد كثير من الاطباء الاستشاريين وعددهم يزيد على 70 بأنهم سيحيلون انفسهم على التقاعد في ظل الممارسات التي يتعرضون لها".

وقال هؤلاء بشكواهم ان الوزير "قام بتفريغ الإدارات المركزية من الكفاءات الإدارية واستبدالهم بآخرين ليس لديهم الخبرة في الادارة ما انعكس سلبا على الاداء وخدمة المواطنين"، موضحين ان الوزير "انهى خدمات مدراء ادارة ومدراء مديريات ورؤساء اقسام دون استبدالهم ما فرغ الوظائف الاشرافية".

وتساءل هؤلاء في شكواهم، "هل يعقل ان الوزير عاجز عن تسمية امين عام للوزارة منذ ما يزيد على ستة اشهر والوزارة بدون امين عام... فيما بلغ الأمين العام المكلف الحالي الـ65 من عمره وأحيل على التقاعد وتم تكليف طبيب آخر ممن هم فوق سن 60 سنة".

واشاروا الى انه تقدم ما يزيد على 35 طبيبا لشاغر امين عام الوزارة من ذوي الخبرة والكفاءة وتمت مقابلة 7 منهم من قبل اللجنة الوزارية ولكن لا اثر لها لنتيجة المقابلات"، زاعمين أن "حالة غليان شديدة تشهدها ازقة وأروقة وزارة الصحة ومستشفياتها ومراكزها وكوادرها المختلفة من أطباء وممرضين وصيادلة وفنيين وإداريين وبمؤازرة من زملائهم في القطاعات الاخرى".

وكان موظفون ورؤساء اقسام احتجوا الى وزير الصحة حول "تكليف موظفين آخرين بأعمال مدراء رغم وجود من هم احق منهم، مطالبين الوزير بتحقيق الإنصاف وفق اسس الشفافية والعدالة".

وتشير مصادر مطلعة في وزارة الصحة ان الوزير الشياب يعتزم اعادة الإعلان عن وظيفة الامين العام بعد اكثر من ثلاثة اشهر من اجراء منافسات حولها وتقدم عدد كبير من الاطباء والمدراء لشغل تلك الوظيفة. ويبدو ان الوزير "لم يقتنع بالمرشحين المتقدمين" وفق المصادر التي قالت ان "الوزير ربما يرغب بتعيين امين عام من خارج كوادر الوزارة ليتيح المجال لأكبر عدد من المتقدمين من اساتذة الجامعات للتقدم لهذه الوظيفة"، فيما قال مصدر أكاديمي طبي ان وزير الصحة "طلب الى أحد الأكاديميين وهو في كلية طب الجامعة الاردنية، تسلم موقع الأمين العام دون إجراء مقابلة الا ان الأخير اعتذر".

الناطق الإعلامي لوزارة الصحة حاتم الازرعي قال ردا على ذلك "ان الوزارة لم يصلها أي مذكرة او شكوى بهذا الخصوص بشكل رسمي"، مؤكد حرص الوزارة على تطوير ادائها والعمل ضمن شروط من شأنها ان تنهض بالخدمة الصحية، وكذلك دعم جميع الكوادر الصحية بما فيها اطباء الاختصاص.

واضاف، ان الوزارة توسعت ببرامج الاختصاص وتوفر العديد من الاختصاصات في الفترة المقبلة حيث توسعت ببرنامج الإقامة حيث يلتحق به حاليا ما يقارب من 1500 طبيب للحصول على تخصصات في مجالات مختلفة.

كما تولي الوزارة، بحسب الأزرعي "اهمية للتدريب وقد عممت على الاطباء للحصول على بعثات وازالة اية اشكالات في طريق عملهم"، مشيرا الى ان الوزارة "تتواصل مع اطبائها وكوادرها بشكل دائم، وقنوات الحوار مفتوحة والتواصل معهم لا ينقطع واية ملاحظات او مطالب يمكن ان تكون محل دراسة واهتمام".

وأثار انهاء خدمات عدد كبير من المدراء لوصولهم سن الستين عاما استنادا لتطبيق الوزير قرار رئاسة الوزراء بهذا الخصوص، احتجاجات داخل الوزارة، مطالبين باستثناء وزارة الصحة من هذا القرار خاصة ان معظم وظائف الوزارة تتخذ الطابع الفني وليس الاداري والاشرافي.

وكان الأزرعي عزا التكليفات إلى بلاغ رئيس الوزراء بإنهاء خدمات من بلغ الستين عاما، لافتا إلى أن "التكليف في نظام الخدمة المدنية يمثل مهلة لحين تعيين المدير، كما أنه ليس مخالفا للأنظمة والقوانين"، مشيرا الى "بلوغ عدد من مديري الإدارات السن القانونية للإحالة على التقاعد، وهو إجراء متبع حسب نظام الخدمة المدنية إلى حين تعيين بدلاء لهم وأن تزامن الحالات السابقة جاء مصادفة، إلا ان العمل يجب ان يستمر بمدير أصيل أو بديل".

وتعتبر وزارة الصحة من اكثر الوزارات التي اتخذ الوزير فيها قرارات نقل وإنهاء خدمات خلال العام الحالي حيث تتسم غالبية مديرياتها بأن من يتولونها مدراء مكلفون وليسوا اصلاء. يشار الى ان وزير الصحة لم يملأ بعد شاغرين آخرين في الدرجات العليا هما شاغرا امين عام المجلس الطبي الذي يتولاه بالإنابة امين عام المجلس الصحي العالي، وشاغر دائرة الشراء الموحد الذي يشغله مساعد المدير العام في الإدارة منذ أكثر من شهرين.

الغد

---