لا نريد مجلس نواب لمصالح حزبيه وشخصيه

بقلم محمد ربابعه

أيام قليله تفصلنا عن مجلس النواب السادس عشر وأحببت في هذا المقال أن اذكر كل مواطن يحرص على وجود مجلس للنواب يمثله ويمثل همومه أن يتذكر بان مجالس النواب هي من صنع المواطن الأردني وهي نتيجة مباشره وطبيعيه لنتائج انتخاباتنا ولصوت الناخب في هذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعا . لقد سمعنا كثير من المواطنين يهاجمون مجلس النواب السابق والذي قبله من مجالس ونسي المواطن بأنه هو من أنتج هذا المجلس , لقد سمعنا كثير من النواب الذين أوصلناهم إلى مجلس النواب والذين أطلقوا كثير من الشعارات البراقة والوعود الزائفة طمعا في الوصول إلى الكرسي النيابي وعند وصوله نسي كل شيء ومن هؤلاء النواب الذين تنطبق عليهم صفه( ألامعه النيابية) وهي تطلق على الشخص الذي لا شخصيه له ولا رأي له وهو تابع في كل شيء فهل هذا الشخص الذي يحمل مثل هذه المواصفات قادر على تمثيل غيره ما دام انه لا يستطيع أن يمثل نفسه.

أتدرون ماذا حصل في المجالس النواب السابقة هو أن بعض النواب تنازلوا كليا عن إرادتهم وتخلوا عن الناخبين الذين كانوا سببا في وصولهم للبرلمان لمصلحه جهة أو تكتل معين عل حساب مصلحه المواطن ولصحة ما أقول (دعي احد النواب السابقين إلى مناسبة في إحدى مناطق الأردن فسأله احد الحضور لماذا يا سعادة النائب لا نسمع منك صوتا أو نرى منك نشاطا في مجلس النواب فقال النائب كيف تطلبون مني أن يكون لي صوتا وهناك أكثر من الأغلبية المطلقة في مجلس النواب لا يتكلمون ولا يصوتون ولا يرفعون رؤوسهم إلا بأمر والأغلبية المطلقة كما نص عليها الدستور هي نصف عدد أعضاء مجلس النواب يضاف إليه صوت واحد أي 50+1 بمعنى أن عدد أعضاء مجلس النواب 120 نائب نصفهم 60 نائب +1 = 61 نائب هل تعلمون أيها الإخوة الأعزاء أن هذا الرقم في مجلس النواب يستطيع تعطيل عمل مجلس النواب لمده أربع سنوات هي عمر المجلس النيابي وهذا العدد من مجلس النواب يستطيعون تعطيل أي قوانين مطلوب إقرارها في المجلس ويستطيع إقرار القوانين التي تهم مصلحه الوطن والمواطن ويستطيع أيضا طرح الثقة بأي وزير لا بل يستطيع طرح الثقة بالحكومة نفسها فكيف إذا علمتم أن هذه الأغلبية مرتبطة بتكتل أو بجهة معينه في المجلس مسخره لخدمه مصالحه الشخصية فقط هل تعلمون أن هذه الأغلبية تستطيع إلغاء القوانين المؤقتة التي أصدرتها إحدى الحكومات والتي نعاني من أثارها حتى يومنا هذا .

أتدرون أن مجلس النواب السابق ومن قبله من مجالس والتي تميزت بوجود الأغلبية المطلقة المسخرة لخدمه تكتل أو حزب معين لم يقوم بأي من واجباته من اجل خدمه المواطن وفي الدورات النيابية الثلاث السابقة والدليل على ما أقول كان واجب على تلك المجالس أن تناقش القوانين المؤقتة التي أصدرتها إحدى الحكومات بغياب مجلس النواب وكان عليه بعد انعقاده أن يتم مناقشتها وإلغائها لأنها لا تمثل مصلحه المواطن ومنها عل سبيل المثال (قانون التامين المؤقت) والذي صدر لمصلحه أصحاب شركات التامين على حساب المواطن ولكن الذي حصل انه لم يناقش قانونا واحدا من هذه القوانين والسبب بسيط هو أن الأغلبية المطلقة المرتبطة بهذا التكتل أو هذا الحزب يتوافق مصلحتها تماما مع مصلحه من اصدر هذه القوانين المؤقتة عندها التقت المصلحتان وخسر المواطن .

عينا جميعا مسؤولية تغيير وجوه مجلس النواب القادم واستبعاد صفه النائب الحزبي لأنه لن يمثل مصلحه المواطن وإنما سيعمل لمصلحه الحزب فقط ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم( لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)