2,580 مليون اردني ينتخبون نواب "المجلس 16" الثلاثاء

زاد الاردن الاخباري -

مع بدء العد التنازلي  لموعد الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس نواب السادس عشر والذي يبدأ الساعة (السابعة) من صباح  "الثلاثاء" يراهن الأردنيون على نجاح هذه اليوم وإخراجه بأبهى صورة .
ووفق دائرة الأحوال المدنية فان عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة 2010  يبلغ زهاء (2,580)  مليون ناخب جلهم من فئة الشباب ونسبتهم  بين (65-70%) من المشاركين .
ويخوض التنافس على مقاعد مجلس النواب وعددها (120) مقعدا منها 12/ مقعدا خصصت للنساء / كوتا نسائية (763) مرشحا من بينهم (134) سيدة .
واكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي للانتخابات النيايبة سميح المعايطة ان اختيار يوم التاسع من تشرين الثاني موعدا لاجراء الانتخابات كان بقصد تحويل هذا اليوم بما يحمل من ذكرى اليمة جسدتها تفجيرات عمان الى يوم اردني متميز بانجاز عملية انتخابية وفق احكام القانون تكون مدخلا لمرحلة سياسية جديدة تعالج مخلفات بعض التجارب والقناعات السياسية السلبية الخاصة بمكانة العمل النيابي وعلاقة الناخب بالنائب.
وقال مدير الانتخابات في وزارة الداخلية سعد الشهاب إلى "الرأي" ان وزارة الداخلية أنهت جميع الاستعدادات لاجراء الانتخابات وان غرفة العمليات المركزية بالوزارة صارت على استعداد تام بعد انتهاء ربطها الكترونيا مع جميع محافظات المملكة للتعامل مع أي شان يخص عملية الانتخابات برمتها.
ويخدم العملية الانتخابية 40 الف كادر بشري للقيام باجراء الانتخابات وتخصيص (1492) مركز اقتراع بالمملكة  و(4220)صندوق اقتراع.
إلى ذلك قال المعايطة أن نحو 1500 بطاقة خاصة بالانتخابات تم إصدارها للصحافيين والاعلاميين من خلال اللجنة الاعلامية في المركز ,داعيا من لم يتسلم بطاقته مراجعة المركز لتسلمها قبل يوم الانتخابات.
ومن المقرر ان يتفقد رئيس الوزراء سمير الرفاعي صباح اليوم المركز الاعلامي لتغطية الانتخابات النيابية ومقره المركز الثقافي الملكي ، وسيجول الرفاعي في مختلف مرافق المركز.
من حهته قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ان لجان الاقتراع والفرز ستقوم بالتدقيق على بطاقة الناخب عند الاقتراع ومقارنتها مع المعلومات التي تتضمنها البطاقة.
وبين القاضي في تصريح صحافي امس ان التدقيق سيشمل الرقم الوطني والصورة الشخصية للناخب، بحيث يتم التأكد من مطابقتها مع المعلومات الموجودة على شاشة الكمبيوتر في كل مركز اقتراع وفرز.
وقال انه "اذا حاول اي ناخب الاقتراع مرة اخرى وتبين أنه قد مارس حقه في الانتخاب سابقا، سيتم مصادرة بطاقته الشخصية وتحويله الى القضاء لاجراء المقتضى القانوني بحقه بموجب احكام قانون الانتخاب رقم9 لسنة2010".
ومن املقرر ان يمثل مرشح عن احدى دوائر عمان اليوم امام المدعي العام بتهمة شراء الاصوات وفق مصدر قضائي مطلع .
واحال البحث الجنائي الخميس مرشحا عن احدى دوائر عمان و24 شخصا الى المدعي العام للتحقيق معهم بتهمة بيع شراء الاصوات حيث قرر المدعيا لعام توقيف ثلاث فتيات من بين 24 شخصا 14 يوما على ذمة التحقيق في سجن الجويدة بعد اسناد تهمة بيع وشراء الاصوات لهم .
في غضون ذلك قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان محي الدين توق أن المركز لم يلمح أن هناك انتهاكات كبيرة وحقيقية في مجريات العملية الانتخابية، تدل على وجود رغبة أو نية للتلاعب بالانتخابات.
وتمنى خلال جلسة حوارية عقدها أمس مركز القدس للدراسات حول عملية مراقبة الانتخابات، أن تتم عمليتا الاقتراع والفرز بالشفافية والمصداقية المطلوبة، مشددا أنه خلال الفترة الماضية لم يلحظوا وجود انتهاكات جوهرية.


الرأي