لمن لايعلم فأنه عندما تصدر الدولة سندات لها تقصد بذلك أنها تبحث عن جهة ما لتقرضها المال إما لفترات طويلة الاجل أو قصيرة الاجل ، ونحن في الاردن وجدنا انفسنا وفجأة بلد مديونة وكان الاقتراح من عباقرة الاقتصاد الاردنيين هو الخصصة ولغاية محددة وهي ان يتم سداد الدين العام لصندوق النقد الدولي من خلال ما يـأتي للدولة من عوائد الخصصة ، وبعد عدة سنوات وجدنا انفسنا كما نحن بل أن الدين العام ارتفع واصبحت معادلته مقلوبة أذ بلغ حجم الدين الداخلي ثلثي الدين العام ، وهنا يقصد بالدين الداخلي هو دين الحكومة للبنوك والجهات المالية المحلية ، وبعد ذلك ونتيجة لارتفاع حجم الدين العام نجد أن حكومة الرفاعي ووزير ماليتها السيد ابو حمور قد بدأو يطرقون باب جديدا وهو باب الاقتراض من البنوك العاليمة ، والذي يقرأ تصريحات معالي ابو حمور الاخيرة يجد من كلامه أننا اقتربنا من المن والسلوى وأن النقود سوف تتدفق على البلد كالرز ، على المواطن الاردني الذي تبلغ حصته من الدين العام 1700 دينار عليه أن يبدأ الاستعداد لطفرة جديدة ، وكل ذلك الكلام يسير على قاعدة تزيين الشين ، لأن الجهات التي ذكرها معالي ابو حمور من أجل الاقتراض منها هي جهات مصرفية عالمية لايعنيها شيء سوى أن تأخذ ما أقرضت دون الرجوع لأحد ولايمكن أن يتم الدخول معها بأية مفاوضات مستقبليه دون دفع ثمن ذلك ، فبنك جي بي مورجان يعتبر من اكبر البنوك الامريكية وقد بدأت علاقته المالية كمقرض للحكومة الامريكية منذ الحرب الاهلية الامريكية ، وبنك اش اس بي سي وهو من أول البنوك التي عانت من الازمة المالية العالمية ، هل فعلا اصبحت بنوكنا المحلية متخمة بالدين الحكومي لدرجة وقفت عندها عن قبول قروض الحكومة أم ان الحكومات يحق لها ما لايحق لغيرها وخصوصا في ظل غياب سلطات رقابية وتشريعية فاعلة ويكون عندها الميدان قد خلي لحميدان ، وكيف سيتم تحديد الضمانات المقدمة لمثل هذه القروض ، وما هي البدائل في حالة فشل أو عجز السداد بخلاف جيب المواطن ، والسؤال الكبير هنا لماذا هذه البنوك دون عن غيرها من بنوك العالم كله وهل سيتم توضيح نسب العمولات المصروفة للجهات المخفية التي ستقوم بتسهيل الحصول على مثل هذا القرض ، واخيرا اقول لمعالي ابو حمور دائما اعطينا الخبر السيء قبل الجيد لا تغطي عين الشمس بالرغبال لاننا شعب نملك اعلى نسبة رصيد فكري في العالم العربي ونستطيع أن نحسبها صح بخلاف حسبة الحكومة ؟