حقوق الإنسان: الدوائر الفرعية حولت الانتخابات إلى عملية تقاسم نفوذ

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر المركز الوطني لحقوق الإنسان أن الدوائر الفرعية انتقلت بالانتخابات من عملية تنافسية مفتوحة كما يجب أن تكون إلى عملية توزيع نفوذ وتفاوض سياسي، تعتمد على "الحظ" في اختيار الدائرة الفرعية التي سيسهل الفوز بها.

وطالب المركز في تقرير أصدره أمس حول مرحلة الترشح لعضوية مجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر في مسألة الدوائر الفرعية، باعتبار أنها لم تستند إلى أسس واضحة، ولم تراع ضمان المساواة النسبية بينها من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية والبعد عن العاصمة.

وحول أسباب الطعون القضائية في عملية الترشيح التي رصدها المركز، أشار إلى وجود مرشحين محكوم عليهم بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنهم، فضلا عن وجود مرشح مصاب بمرض نفسي.

ومن الأسباب الأخرى، ازدواج جنسية بعض المرشحين، فضلا عن وجود منفعة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية، بسبب عقد من غير عقود الاستئجار والأملاك.

إلى ذلك، أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية 2010 سميح المعايطة أن الحكومة لن تفرض أي عقوبات على المواطنين الذين لن يشاركوا في الإدلاء بأصواتهم بعد غد.

وقال المعايطة لـ "الغد" إن "عدم مشاركة المواطنين في التصويت يوم الاقتراع، حق كفله قانون الانتخابات"، مؤكدا أن الحكومة لن تلاحق أي مواطن لا يدلي بصوته، بيد أنه أشار إلى أن المشاركة في اختيار مرشح قوي، واجب وطني.