زاد الاردن الاخباري -
خاص - اعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية ، عن تنفيذ وقفة احتجاجية امام مجلس النواب يوم الثلاثاء بالتزامن مع افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس ، احتجاجا على موقف مجلس النواب من اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وموقفه المتواطئ مع الحكومة - بحسب الحملة - .
وقالت الحملة في بيان وصل "زاد الأردن" نسخة منه ، انه و "حتى اللحظة، فشل مجلس النوّاب فشلًا ذريعًا بمواجهة صفقات العار التي وقعتها كل من شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية)، وشركة البوتاس العربية، لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني بقيمة 10 مليار و500 مليون دولار عدًّا ونقدًا من أموالنا، أموال المواطنين دافعي الضرائب، ستذهب لدعم الإرهاب الصهيوني، بدلًا من أن تستثمر في بلدنا، لتعزز أمن واستقلال طاقتنا، وتنمي اقتصادنا، وتوفر عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين".
واضاف البيان : "مجلس النواب، بهذا الفشل، وباستثناء قلة من النواب يتابعون هذا الملف الخطير، يتواطئ مع الحكومة ضد مصالح المواطنين الذين يفترض فيه أن يحفظ مصالحهم، وأن يحفظ أمن واقتصاد بلدهم؛ وألا يكون شريكًا في دعم الإرهاب الصهيوني وإهدار أمن ومصالح الأردن ومواطنيه".
وتابع : "أي منطق يكمن في دفع المليارات من أموالنا (أموال المواطنين، دافعي الضرائب) لدعم الصهاينة من خلال استيراد غاز لا حاجة لنا به (مع توفر البدائل المحليّة للطاقة وخيارات الاستيراد المتنوعة)، بينما نحرم بلدنا المُفقر، ومواطنينا الذين هلكتهم سياسات الجباية الحكومية، من التنمية الاقتصادية والاستثمار المحلّي وفرص العمل؟" .
و وجه البيان كلمته الاخيرة الى مجلس النواب قائلا : "هذه 10 مليارات يا مجلس النواب، وليست 10 قروش. ألا تجدون في هذا الهدر والتفريط ما يستوجب الوقوف والنقاش والمتابعة والرّقابة والمحاسبة؟ ألا تجدون في هذا الهدر والتفريط ما يتوجب استجواب الحكومة وطرح الثقة بها؟ ألا تجدون في هذا الهدر والتفريط ما يستوجب حتى النقاش العام، بل والحصول على نص الاتفاقيّة (السريّة بحسب الحكومة) وإعلانه للمواطنين (ناخبيكم، دافعو الضرائب)؟ ألا تجدون في استيراد غاز لا حاجة لنا به، وتفضيل الاستثمار في الكيان الصهيوني على الاستثمار في الأردن، شبهات فساد؟" .