"رويترز":الانتخابات الاردنية قد تقوض المكاسب الديمقراطية

زاد الاردن الاخباري -

يجري الاردن انتخابات برلمانية يوم الثلاثاء يتوقع على نطاق واسع أن تقوي قبضة المرشحين العشائريين الموالين للنظام الملكي بعد أن أعلن الاسلاميون الذين يمثلون اكبر جماعة معارضة مقاطعتها.

وهذه سادس انتخابات تعددية تجرى منذ بدأ الملك حسين العاهل الاردني الراحل عملية التحول الى النظام الديمقراطي عام 1989 بعد أعمال شغب بسبب ارتفاع الاسعار ليعيد الحكومة البرلمانية بعد عقود من الحكم العسكري.

ويتنافس المرشحون على 120 مقعدا 24 منها للنساء والاقليات. ومن بين نحو سبعة ملايين أردني هناك 2.4 مسجلون كناخبين فوق سن الثامنة عشر.

تقول جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ان الانتخابات بلا فائدة لان الحكومات المتعاقبة همشت البرلمان.

ويقول الاسلاميون ان النظام الانتخابي غير تمثيلي ويقسم المناطق الانتخابية بطريقة تهدف الى مواجهة شعبيتهم.
كما يحتجون على ما يقولون انه تآكل للمكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ عام 1989 وفرض قيود على الحقوق المدنية وتشديد الخناق على المعارضة في الاعوام الاخيرة.

ويقول محللون ودبلوماسيون وساسة ان تمثيل الاسلاميين كان من شأنه أن يحسن صورة المجلس وفي الوقت نفسه يضع ضغطا محدودا على الحكومة. ويقول منتقدون ان غيابهم يسدد ضربة للاٍصلاحات السياسية في الاردن ويعني أن البرلمان القادم سيكون منتدى رتيبا لتجاذب أطراف الحديث ومواليا للحكومة.

حل الملك عبد الله البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في منتصف ولايته التي تبلغ مدتها أربعة أعوام وبعد ذلك بشهر كلف حكومة جديدة بقيادة سمير الرفاعي الذي كان مسؤولا في البلاط الملكي لتسريع وتيرة التغييرات الانتخابية وتحقيق اصلاحات سياسية حقيقية وتوفير تمثيل أوسع نطاقا.

وأبقى القانون الانتخابي - الذي أقر في مايو ايار الماضي بعد مشاورات مغلقة - على تقسيم للمقاعد يحابي المناطق الريفية والقبلية التي تمثل أساس الدعم للاسرة الهاشمية المالكة على حساب المدن التي يغلب عليها الفلسطينيون وهي معاقل للاسلاميين ومسيسة بدرجة عالية.

وعزز ترتيب الدوائر الانتخابية فرص المرشحين ذوي النفوذ الموالين للحكومة والذين يمكن أن يفوزوا من خلال الحصول على أعداد من الاصوات أقل كثيرا في الدوائر الفرعية التي تم تقسيمها حديثا.

ويفتح هذا باب الاتهامات على الحكومة بأنها يمكن أن تتلاعب بالانتخابات خاصة وأنها رفضت المطالب بتطبيق نظام تمثيل نسبي مختلط يقول مدافعون عنه انه سيشجع السياسات الحزبية الوطنية ويقلل التمثيل القائم على الولاءات القبلية.
 
ويعد اعادة توزيع الدوائر الانتخابية لصالح جهات معينة مثار قلق كبير وربما يفسر ابتعاد الاسلاميين والفلسطينيين والليبراليين الذين يشعرون أن النظام يميل بشدة الى المناطق القبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة بعيدا عن المدن الرئيسية التي يغلب عليها الفلسطينيون.
وتنتخب منطقة معان الانتخابية في الجنوب الذي تهيمن عليه القبائل سبعة مقاعد تمثل السكان الذين يبلغ عددهم 143 الفا بينما تنتخب منطقة العاصمة عمان 28 مقعدا لسكان عددهم 2.3 مليون.

ويمثل المرشحون اليساريون او المستقلون من أصحاب الميول الاسلامية الذين يسعون للاستفادة من غياب القاعدة العريضة للمعارضة الاسلامية أقلية.

ومع وجود استثناءات قليلة تتركز النقاشات حول اهتمامات محدودة ووعود المرشحين بتقديم خدمات لابناء دوائرهم حيث يتوددون للعشائر والقبائل لكسب الاصوات.

يحاول الاردن الذي يعتمد على المساعدات أن يظهر للمانحين جديته بشأن الاصلاح في الوقت الذي يواجه فيه لامبالاة وفقدانا للثقة في البرلمان منذ عمليات التلاعب الواسعة التي شابت الانتخابات الاخيرة عام 2007.
 
ونظمت السلطات حملة دعائية مكثفة لاقناع المواطنين بأن الادلاء بأصواتهم مهم وسيؤدي الى انتخاب برلمان قوي يدافع عن حقوقهم.
وتأمل الحكومة أن تتجاوز نسبة الاقبال 50 بالمئة لكن مراقبين مستقلين يقولون انها قد لا تصل حتى الى 30 بالمئة وهي نسبة أقل كثيرا من الانتخابات السابقة التي خاضها الاسلاميون.
 
وفي خطوة نادرة أصدر أئمة مساجد تشرف عليها الحكومة فتاوى بأن الانتخاب واجب ديني ووطني بينما قال مسؤولون ان الدعوات الى المقاطعة غير قانونية.

وحثت جماعة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) الاردن على احترام حرية التعبير بعد اعتقال نشطاء شبان تجمعوا للدعوة الى المقاطعة. وتم حظر عدة تجمعات دعت اليها جماعات يسارية واسلامية للحث على المقاطعة.
 
يستطيع البرلمان أن يجبر الحكومة على الاستقالة من خلال اقتراع بسحب الثقة لكن هذا لم يحدث حتى ألان. ويقوم الملك عبد الله بتعيين الوزراء وليس البرلمان ولا يجب أن يكونوا نوابا.
من المتوقع أن تحافظ النتائج على سيطرة المؤسسة المحافظة على السلطة. وتخشى المؤسسة المحافظة من أن تشجع الاصلاحات السياسية صعود الاسلاميين مستغلين الاستياء الشعبي.

ويقول محللون مستقلون ان النتائج قد يكون لها أثر طويل المدى على استقرار المملكة التي تقع في قلب الصراع بين العرب واسرائيل من خلال ابعاد الاسلاميين والقبائل الساخطة وكثير من الفلسطينيين الذين يعيشون بالاردن. والتمكين السياسي لاردنيين من أصول فلسطينية قضية حساسة في المملكة التي يمثلون فيها أغلبية.

وقد تعمق نتائج الانتخابات الانقسامات بين المؤسسة القائمة على الدعم القبلي والاردنيين من أصل فلسطيني والذين يشكلون دعائم الاقتصاد لكنهم مهمشون وغير ممثلين بشكل كاف في مؤسسات الدولة