مراقب الدولة الإسرائيلي: الجيش يعرقل استكمال التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر
6 إصابات برصاص الاحتلال شمال طوباس واعتقال 24 فلسطينيا بالضفة
مسؤول عسكري إسرائيلي: حزب الله يخطط لقصف تل أبيب وصفي الدين أكثر تشددا من نصر الله
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
تظاهرات للجاليات العربية في سيدني وملبورن
مهيدات: الموافقة على تسجيل 63 صنف دوائي
مهم من الضمان حول توزيع مبالغ مالية
بدء تقديم القبول الموحد لأبناء الأردنيات
وول ستريت جورنال: حزب الله يحتفظ بآلاف المقاتلين المتمرسين وترسانة كبيرة
2 مليون مستخدم للباص السريع وإضافة 20 حافلة جديدة
زراعة المفرق تكشف على معاصر الزيتون العاملة بالمحافظة
مصادر إسرائيلية: كنا نعلم مكان نصر الله منذ 3 أشهر
اصابة 3 أشخاص بحوادث سير على طرق خارجية
تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان
الصين تعارض انتهاك سيادة لبنان
زيلينسكي: ترمب أكد لي دعمه لأوكرانيا في الحرب
النشامى .. توقعات باستدعاء العرسان وسمرين وصبرة
كيف حدد الاحتلال الموقع الدقيق لنصر الله؟
زاد الاردن الاخباري -
§ ثلاثة أرباع المرشحين والمرشحات يرغبون في أن تكون المرجعية العليا لإدارة الانتخابات قضاة أو لجنة وطنية مستقلة
§ الغالبية عارضت التعديلات التي قامت بها الحكومة الحالية على قانون العمل .. وأيدوا مطالب المعلمين إلى تأسيس نقابة لهم
§ (2%) ركزوا على الدور الرقابي للمجلس القادم
§ 55.2% تخوض الانتخابات بهدف خدمة المواطنين و11% من أجل امتلاك الخبرة والكفاءة .. و7.2% بناءا على طلب أبناء المنطقة
كشفت دراسة أجراها مركز البديل للدراسات والأبحاث حول اتجاهات المرشحين وتطلعاتهم للمجلس النيابي القادم والعملية الانتخابية التي ستجري في الحادي عشر من الشهر الجاري أن ما نسبته 55.2% من المترشحين يخوضون الانتخابات بهدف خدمة المواطنين، و11% من أجل امتلاك الخبرة والكفاءة، و7.2% خاضوا الانتخابات بناءا على طلب أبناء المنطقة، و5.6% رغبة منهم في العمل السياسي ثم 5.2% لأسباب اقتصادية ومحاربة الفساد و4.9% للمساهمة في وضع القوانين وتعديلها، 4.6% بهدف تعزيز دور الشباب والمرأة.
وقال المدير التنفيذي للمركز جمال الخطيب "أن الأغلبية الساحقة من المرشحين يتوقعون أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وهناك نحو 65% يفضلون اعتماد القوائم النسبية".
وحول الدور الأساسي لمجلس النواب المتمثل بالرقابة والتشريع أظهرت الدراسة أن 2% فقط من المرشحين ركزوا على هذا الجانب، فيما ركز غالبية المرشحين على خدمة مناطقهم وهو مؤشر على أن العمل في المجلس النيابي القادم قد يكون ذو طابع خدمي إذا ما انسجمت الدراسة مع رؤيتهم.
وجرى الاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين بين (16 تشرين الاول و2 تشرين الثاني 2010)على عينة من المرشحين والمرشحات بلغت (500) مرشحاً ومرشحة من مجموع المترشحين الذين بلغ عددهم عند انتهاء فترة الترشيح (853) باستخدام أسلوب المعاينة القصدية، حيث أخذ بعين الاعتبار عند اختيارها توزيعهم على الدوائر الانتخابية الرئيسية والفرعية (الوهمية) والمرشحين والمرشحات الذين لديهم فرصة أكبر من غيرهم للفوز.
واشتمل الاستطلاع على قياس اهتمام المرشحين في آليات الإجراءات الانتخابية والحياة النيابية ودرجة اطلاعهم على القوانين والتشريعات ومعرفتهم في العمل البرلماني وتوجههم وأولوياتهم إذا ما حالفهم الحظ، بالإضافة إلى قياس مدى رؤيتهم لقانون الانتخاب الحالي مما أظهر زيادة في نسبة من يرى ضرورة تغيير قانون الانتخاب واعتماد القوائم النسبية الأمر الذي ينسجم مع دراسة اتجاهات المواطنين.
وأشار ما يقارب ثلاثة أرباع المرشحين والمرشحات (71.1%) أنهم يرغبون في أن تكون المرجعية العليا لإدارة الانتخابات قضاة أو لجنة وطنية مستقلة، في حين أبدى (22.7%) رغبتهم في أن تكون الحكومة هي المرجعية العليا لإدارة الانتخابات.
ويرى غالبية المرشحين الذين شملتهم الدراسة أن اتخاذ العمل باللامركزية يعزز الإصلاح السياسي، وقد لاحظ الاستطلاع ضعف نسبة الاهتمام بالشباب والمرأة والاهتمام الأكبر في الجوانب الاقتصادية والبطالة ومعارضة سياسات الحكومة بتحرير الأسعار والخصخصة، إلى جانب أهمية وضرورة وجود محكمة دستورية.
وأيد ما يقارب ثلاثة أرباع المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم (73.8%) مطالب المعلمين الأردنيين الرامية إلى تأسيس نقابة لهم، في حين عارضها (17.8%).
وأفادت الغالبية الكبرى من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم (80.7%) أنهم معارضين للتعديلات التي قامت بها الحكومة الحالية على قانون العمل والتي قضت بحرمان العاملين في القطاع الخاص من حقهم في التفاوض مع أصحاب العمل لتحسين ظروف عملهم، في حين أيد (10.5%) منهم هذه التعديلات.
جدير بالذكر أن مركز البديل للدراسات والأبحاث كان قد أعد دراسة أجراها في الفترة ما بين 1- 13 أيار حول اتجاهات الرأي العام الأردني في قانون الانتخابات الحالي والمزمع تعديله والانتخابات النيابية القادمة، حيث بينت الدراسة أن 32.5% من المستجيبين يفضلون قانون الصوت الواحد وهو القانون الحالي، فيما فضل ما نسبته (50.1%) من المستجيبين نظاماً انتخابياً ينطوي على صيغة من صيغ التمثيل بالقوائم النسبية.
دراسة استطلاعية بعنوان خصائص واتجاهات المرشحين والمرشحات للانتخابات النيابية نحو الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ـ مجلس النواب السادس عشر ـ منهجية الدراسة: لغايات تحقيق أهداف الدراسة الاستطلاعية تم اختيار عينة من المرشحين والمرشحات تبلغ (500) مرشح ومرشحة من مجموع المرشحين والمرشحات الذين بلغ عددهم عند انتهاء فترة الترشيح (853) مرشح ومرشحة، بإستخدام أسلوب المعاينة القصدية، حيث أخذ بعين الاعتبار عند اختيارها توزيعهم على الدوائر الانتخابية الرئيسية والفرعية (الوهمية) والمرشحين والمرشحات الذي لديهم فرصة أكبر من غيرهم للفوز. وقد تم تجميع (477) استبانة، إذ أعتذر العديد من المرشحين والمرشحات عن اجراء المقابلة لتعبئة الاستبانة للعديد من الأسباب، منها ضيق الوقت لانشغالاتهم في حملاتهم الانتخابية، وبعضهم امتنع عن اكمال الاستبانة بعد اجابته على جزء من الأسئلة، وبعضهم الآخر أعتذر عن الاجابة بعد اطلاعه على الأسئلة، والبعض الآخر دون ابداء الأسباب. وتم استثناء (10) استبانات لعدم صلاحيتها للتحليل بسبب عدم رغبة المرشحين والمرشحات باستكمال الاجابة عن أسئلتها. وبذلك تم تحليل (467) استبانة فقط. وقد تم تنفيذ الدراسة الاستطلاعية خلال الفترة الزمنية الواقعة بين (16 تشرين الاول و 2 تشرين الثاني 2010). خصائص المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم: أولا: المستوى التعليمي المستوى التعليمي للمرشحين والمرشحات الذين تم اجراء المقابلة معهم المستوى التعليمي العدد النسبة المؤية ثانوية عامة فما دون 70 15.0 دبلوم متوسط 58 12.4 بكالوريوس 177 37.9 دراسات عليا 162 34.7 المجموع 467 100.0
ثلاثة أرباع المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم هم من الجامعيين، إذ بلغت نسبة حملة البكالوريوس (37.9%) ونسبة حملة شهادات الدراسات العليا (34.7%)، وتوزع الباقي على الدبلوم المتوسط والثانوية العامة فما دون. ثانيا: العمر المستويات العمرية للمرشحين والمرشحات الذين تم اجراء المقابلة معهم الفئات العمرية العدد النسبة المؤية من 30 - 40 سنة 52 11.1 من 41 - 50 سنة 158 33.8 من 51 - 60 سنة 165 35.4 أكبر من 60 سنة 67 14.3 لم يرغبو بالافصاح عن أعمارهم 25 5.4 المجموع 467 100.0
يشير الجدول أعلاه أن ما يقارب ثلثي المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم هم من الفئات العمرية المتوسطة (41 – 60) عاما، إذ بلغت نسبة المرشحين والمرشحات من الفئة العمرية (41 – 50 ) عاما (33.8%)، ومن الفئة العمرية (51 – 60) عاما (35.4%). ثالثا: النوع الاجتماعي (الجنس) النوع الاجتماعي (الجنس) للمرشحين والمرشحات الذين تم اجراء المقابلة معهم النوع الاجتماعي العدد النسبة المؤية ذكور 380 81.4 إناث 87 18.6 المجموع 467 100
يشير الجدول أعلاه أن غالبية المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم هم من الذكور بنسبة (18.6%). رابعا: الحالة الاجتماعية الحالة الاجتماعية للمرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم الحالة الاجتماعية العدد النسبة المؤية متزوج/متزوجه 431 92.3 أعزب/عزباء 22 4.7 منفصل/ة -أرمل/أرملة 14 3.0 المجموع 467 100.0
يتضح من الجدول أعلاه أن الغالبية الكبرى من المرشحين والمرشحات متزوجين ومتزوجات بنسبة (92.3%). خامسا: قطاع العمل الذي يعمل فيه المرشح أو المرشحة أو كانا يعملان فيه سابقاً قطاع الأعمال الذي كان يعمل/ يعمل فيه المرشحين والمرشحات الذين تم اجراء المقابلة معهم القطاع العدد النسبة المؤية القطاع الخاص 313 67.0 القطاع العام 154 33.0 المجموع 467 100.0
يشير الجدول أعلاه أن ثلثي المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم يعملون أو كانوا يعملون في القطاع الخاص بنسبة (67.0%)، وثلثهم في يعملون أو كانوا يعملون في القطاع العام المدني والعسكري بنسبة (33.0%). سادسا: الاتجاهات السياسية للمرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم الاتجاهات السياسية للمرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم الاتجاه السياسي العدد النسبة المؤية مستقلون 399 85.4 حزب التيار الوطني 25 5.4 حزب الجبهة الأردنية الموحدة 7 1.5 حزب الحياة 1 0.2 شخصيات اسلامية مستقلة 3 0.6 الائتلاف الوطني الديمقراطي 5 1.1 ائتلاف حزب الوسط الاسلامي وحزب الرسالة 16 3.4 المجلس الوطني للتنسيق الحزبي 4 0.9 شخصيات قومية ويساريين ديمقراطيين 7 1.5 المجموع 467 100 الباب الأول: الجانب الانتخابي يتضمن هذا الجزء عدد من الأسئلة المتعلقة بالاسباب التي دفعت المرشح أو المرشحة لترشيح نفسه، وفيما إذا كان أن رشح نفسه للانتخابات سابقا أم لا، وفيما إذا فاز فيها، ومدى نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة من وجهة نظره، ومدى رغبته في تعديل قانون الانتخاب الحالي لجهة اعتماد اسلوب القوائم النسبية، بالاضافة الى مدى أهمية الرقابة على الانتخابات النيابية، والجهة التي يرغبون في أن تكون المرجعية العليا للانتخابات النيابية. أولا: الأسباب التي دعتك لترشح نفسك للانتخابات الأسباب التي دعتك لترشيح نفسك للانتخابات الأسباب النسبة المؤية خدمة المواطنين 55.2 امتلك الخبرة والكفاءة 11.1 بناءاً على طلب أبناء المنطقة 7.2 الرغبة في العمل السياسي 5.6 أسباب اقتصادية ومحاربة الفساد 5.2 المساهمة في وضع القوانين وتعديلها 4.9 تعزيز دور الشباب والمرأة 4.6 حق دستوري 3.3 الرقابة 2.3 أسباب أخرى 0.7 المجموع 100
55.2 % من الاجابات اشارت الى أن خدمة المواطنين هي السبب الرئيسي للترشح تلاه امتلاك الخبرة والكفاءة وبناءا على طلب أبناء المنطقة ثم الرغبة في العمل السياسي ثم أسباب اقتصادية ومحاربة الفساد والمساهمة في وضع القوانين وتعديلها وعزيز دور الشباب والمرأة وأنه حق دستوري والرقابة. ثانيا: الترشح الى الانتخابات النيابيةسابقا هل سبق وأن قمت بترشيح نفسك؟ الاجابة العدد النسبة المؤية نعم 185 39.6 لا 282 60.4 المجموع 467 100 يشير الجدول أعلاه أن (39.6%) من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم كانوا قد ترشحوا سابقا لعضوية مجلس النواب. ثالثا: الفوز في دورات انتخابية سابقة هل حالفك الفوز في دورات انتخابية سابقة؟ الاجابة العدد النسبة المؤية نعم 95 20.3 لا 90 19.3 لم يترشحوا سابقا 282 60.4 المجموع 467 100 وعندما تم سؤال المرشحين والمرشحات الذين ترشحوا في دورات انتخابية سابقة عن فوزهم سابقا في الانتخابات، أجاب (51.3%) منهم أنهم فازوا، بواقع (20.3%) من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم في هذه الدراسة الاستطلاعية. رابعا: نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية القادمة هل تعتقد أن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وشفافة؟ الاجابة العدد النسبة المؤية نعم 415 88.8 لا 14 3.0 غير متأكذ/لا أعرف 33 7.1 رفض الاجابة 5 1.1 المجموع 467 100.0 أشار ت الغالبية الكبرى من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم أن الانتخابات القادة ستكون نزيهة وشفافة، في حين أشار (10.1%) منهم أنها لن تكون نزيهة وشفافة أو غير متأكدين من أنها ستكون نزيهة وشفافة. خامسا: تعديل قانون الانتخاب لجهة اعتماد اساس القوائم النسبية هل أنه أصبح من الضروري العمل على تعديل قانون الانتخابات لجهة اعتماد نظام القوائم؟ الاجابة العدد النسبة المؤية نعم 305 65.3 لا 134 28.7 غير متأكذ/لا أعرف 17 3.6 رفض الاجابة 11 2.4 المجموع 467 100.0 أفاد ما يقارب ثلثي المرشحين والمرشحات (65.3%) الذين تمت مقابلتهم أنه أصبح من الضروري تعديل قانون الانتخابات لجهة أعتماد اساس القوائم النسبية. بينما عارض ذلك (28.7%) منهم. سادسا: أهمية الرقابة على الانتخابات النيابية القادمة هل ترى أن هناك أهمية للرقابة على الانتخابات النيابية القادمة؟ الاجابة العدد النسبة المؤية نعم 422 90.4 لا 38 8.1 غير متأكذ/لا أعرف 3 0.6 رفض الاجابة 4 0.9 المجموع 467 100.0 أفادت الغالبية الكبرى من المرشحين والمرشحات (90.4%) الذين تمت مقابلتهم أن هنالك ضرورة لوجود رقابة على الانتخابات النيابية القادمة. سابعا: المرجعية العليا لإدارة للانتخابات هل ترغب في أن تكون المرجعية العليا للانتخابات النيابية هي؟ الاجابة العدد النسبة المؤية الحكومة 106 22.7 قضاة 176 37.7 لجنة وطنية مستقلة 156 33.4 جميع ما ذكر أعلاه 16 3.4 غير متأكد/لا أعرف 4 0.9 رفض الاجابة 9 1.9 المجموع 467 100.0 أشار ما يقارب ثلاثة أرباع المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم (71.1%) أنهم يرغبون في أن تكون المرجعية العليا لإدارة الانتخابات قضاة أو لجنة وطنية مستقلة، في حين أفاد (22.7%) منهم رغبوا في أن تكون الحكومة هي المرجعية العليا لإدارة الانتخابات. الباب الثاني: الاصلاح السياسي سيتضمن هذا الباب العديد من التساؤلات حول محاور عملية الاصلاح السياسي، وتتمثل في تطبيق مبدأ اللامركزية ودورها في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفيما إذا كان هنالك فصلاً حقيقياً وفعلياً بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأسباب غياب هذا الفصل إن وجد وأولويات المرشحين والمرشحات عند وصولهم الى البرلمان وفيما إذا كان هنالك ضرورة لوجود محكمة دستورية في الأردن وبدائلها. أولا: تطبيق اللامركزية هل أنت مع اللامركزية في الأردن؟ الاجابة العدد النسبة المؤية نعم 389 83.3 لا 52 11.1 رفض الاجابة 26 5.6 المجموع 467 100 يشير الجدول أعلاه أن الغالبية الكبرى من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم (83.3%) يؤيدون تطبيق اللامركزية في الأردن. ثانيا: أثر اللامركزية على تعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية هل تطبيق اللامركزية يساعد على تعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والادارية؟ الاجابة العدد النسبة المؤية نعم 386 82.6 لا 48 10.3 رفض الاجابة 33 7.1 المجموع 467 100 أفادت الغالبية الكبرى من المرشحين والمرشحات (82.6%) أن تطبيق اللامركزية في الأردن سيؤدي الى تعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن. ثالثا: الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية هل ترى أن هناك فصلا كاملا وفعليا بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية؟ الاجابة العدد النسبة المؤية نعم 245 52.4 لا 190 40.7 غير متأكذ/ رفض الاجابة 20 4.3 رفض الاجابة 12 2.6 المجموع 467 100 أفاد غالبية المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم (52.4%) أن هنالك فصلا بين السلطات الثلاث التنفيذي والتشريعية والقضائية في الأردن، بينما أفاد (40.7%) أنه لا يوجد فصل بين هذه السلطات. رابعا: أسباب غياب الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية أسباب غياب الفصل بين السلطات الثلاث ؟ ( الذين أفادوا أنه لا يوجد فصل بين السلطات الثلاث) الاجابة العدد النسبة المؤية تغول السلطة التنفيذية 96 50.5 ضعف السلطة التشريعية 44 23.2 عدم استقلالية القضاء 5 2.6 جميع الأسباب المذكورة أعلاه 29 15.3 أسباب أخرى 16 8.4 المجموع 190 100 وعندما سؤال المرشحين والمرشحات الذين أفادوا أنه لا يوجد فصل بين السلطات الثلاث في الأردن عن الأسباب التي تحول دون الفصل بينها، أفاد ما يقارب نصفهم (50.5%) منهم الى تغول السلطة التنفيذية، وأفاد (23.2%) الى ضعف السلطة التشريعية، بينما أفاد (15.3%) الى السببين المذكورين أعلاه بالاضافة الى عدم استقلال القضاء. خامسا: أولويات المرشحين والمرشحات حال وصولهم الى البرلمان أهم أولويات المرشح حال فوزه في الانتخابات الأولوية النسبة المؤية متابعة القضايا الاقتصادية والعمالية 18.7 الحد من الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار 16.2 تعديل بعض القوانين 15.8 خدمة المنطقة 12.6 متابع قضايا التعليم ونقابة المعلمين 7.8 الرقابة 6.0 محاربة الفساد 5.0 متابعة قضايا الشباب والمرأة 4.8 مناقشة السياسة الخارجية وترسيخ الوحدة الوطنية 3.1 متابعة القضايات البيئية والمياه 2.9 الاهتمام بالأسرة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة 1.9 تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص 1.8 تفعيل دور الأحزاب السياسية 1.0 أخرى 2.4
(18.7%) من أولويات المرشحين والمرشحات كانت حول متابعة القضايا الاقتصادية والعمالية، تلاها الحد من الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار ثم تعديل بعض القوانين ثم خدمة المنطقة ثم متابعة قضايا التعليم ونقابة المعلمين ثم الرقابة ثم محاربة الفساد ثم متابعة قضايا الشباب والمراة ومناقشة السياسة الخارجية وترسيخ الوحدة الوطنية ثم متابعة القضايات البيئية والمياه ثم الاهتمام بالأسرة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ثم تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص ثم تفعيل دور الأحزاب السياسية. سادسا: حاجة الأردن الى محكمة دستورية هل تعتقد أن الأردن بحاجة الى محكمة دستورية؟ الاجابة العدد النسبة المؤية نعم 307 65.7 لا 131 28.1 رفض الاجابة 29 6.2 المجموع 467 100 أفاد ما يقارب ثلثي المرشحين والمرشحات (65.7%) أن الأردن بحاجة الى محكمة دستورية، في حين أفاد (28.1%) أنه ليس بحاجة الى وجودها. ثامنا: بدائل غياب المحكمة الدستورية بدائل المحكمة الدستورية البدائل النسبة المؤية الدستور الأردني 33.3 القضاء الحالي 29.8 محكمة العدل العليا 12.3 مجلس النواب 10.5 مجلس أعلى لتفسير الدستور 8.8 أخرى 5.3
(33.3%) من اختيارات المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم افادوا أن الدستور الأردني هو البديل عن غياب محكمة دستورية، تلاه القضاء الحالي ثم محكمة العدل العليا ثم مجلس النواب ذاته، ثم مجلس أعلى لتفسير الدستور. الباب الثالث: الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي سيتضمن هذا الباب مجموعة من التساؤلات المتعلقة ببعض القوانين التي تم تعديلها من قبل الحكومة خلال السنة الجارية والتي تمس مجالات اقتصادية واجتماعية وعلى وجه الخصوص سياسات العمل والضمان الاجتماعي، الى جانب سياسات تحرير الاقتصاد الأردني مثل الخصخصة وتحرير التجارة الخارجية وتحرير الأسعار ومطالب المعلمين بتشكيل نقابة لهم. أولا: تعديل قانون العمل لزيادة الاجازة المرضية للعاملين ما موقفكم من التعديلات التي قامت بها الحكومة على قانون العمل وتتعلق بزيادة الاجازة المرضية للعاملين؟ الاجابة العدد النسبة المؤية مؤيد لهذه التعديلات 359 76.9 معارض لهذه التعديلات 63 13.5 لا رأي لي في هذه التعديلات 45 9.6 المجموع 467 100 أفاد ما يقارب ثلاثة أرباع المرشحين والمرشحات الذي تمت مقابلتهم (76.9%) أنهم مؤيدين لهذه التعديلات، في حين أشار (13.5%) أنهم معارضين لها. ثانيا: تعديل قانون العمل والذي يتعلق بحرمان العاملين الذين ليس لهم نقابة من التفاوض مع أصحاب العمل لتحسين ظروف عملهم ما موقفكم من التعديلات التي قامت بها الحكومة على قانون العمل والتي تتعلق بحرمان العاملين الذين ليس لهم نقابة من التفاوض مع أصحاب العمل لتحسين ظروف عملهن؟ الاجابة العدد النسبة المؤية مؤيد لهذه التعديلات 49 10.5 معارض لهذه التعديلات 377 80.7 لا رأي لي في هذه التعديلات 41 8.8 المجموع 467 100 أفادت الغالبية الكبرى من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم (80.7%) أنهم معارضين للتعديلات التي قامت بها الحكومة الحالية على قانون العمل والتي قضت بحرمان العاملين في القطاع الخاص من حقهم في التفاوض مع أصحاب العمل لتحسين ظروف عملهم، في حين أيد (10.5%) منهم هذه التعديلات. ثالثا: تعديل قانون الضمان الاجتماعي بالغاء التقاعد المبكر ما موقفكم من التعديلات التي قامت بها الحكومة على الضمان الاجتماعي والمتعلقة بإلغاء التقاعد المبكر الاجابة العدد النسبة المؤية مؤيد لهذه التعديلات 188 40.3 معارض لهذه التعديلات 222 47.5 لا رأي لي في هذه التعديلات 57 12.2 المجموع 467 100 أفاد (47.5%) من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم أنهم معارضين للتعديلات التي قامت بها الحكومة الحالية خلال السنة الجارية على قانون الضمان الاجتماعي والتي قضت بالغاء التقاعد المبكر، في حين أيد (40.3%) منهم هذه التعديلات. رابعا: تعديل قانون الضمان الاجتماعي بوضع سقف أعلى للراتب التقاعدي ما موقفكم من التعديلات التي قامت بها الحكومة على الضمان الاجتماعي والمتعلقة بوضع سقف أعلى للراتب التقاعدي ؟ الاجابة العدد النسبة المؤية مؤيد لهذه التعديلات 354 75.8 معارض لهذه التعديلات 70 15.0 لا رأي لي في هذه التعديلات 43 9.2 المجموع 467 100 أفاد ما يقارب ثلاثة أرباع المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم (75.8%) أنهم يؤيدون التعديلات التي قامت بها الحكومة الحالية خلال السنة الجارية والقاضية بوضع سقف أعلى للراتب التقاعدي، في حين عارضها (15.0%) منهم. خامسا: تعديل قانون الضمان الاجتماعي بإنشاء صندوق خاص لتمويل اجازة الأمومة ما موقفكم من التعديلات التي قامت بها الحكومة على الضمان الاجتماعي والمتعلقة بإنشاء صندوق خاص لإجازة الأمومة؟ الاجابة العدد النسبة المؤية مؤيد لهذه التعديلات 403 86.2 معارض لهذه التعديلات 25 5.4 لا رأي لي في هذه التعديلات 39 8.4 المجموع 467 100 أفادت الغالبية الكبيرة من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم (86.2%) أنهم يؤيدون التعديلات التي قامت بها الحكومة الحالية خلال العام الجاري على قانون الضمان الاجتماعي والقاضية بانشاء صندوق خاص لتمويل اجازات الأمومة، في حين عارضها (5.4%)؟ سادسا: تعديل قانون الضمان الاجتماعي بإنشاء صندوق خاص لتأمين البطالة ما موقفكم من التعديلات التي قامت بها الحكومة على الضمان الاجتماعي والمتعلقة بإنشاء صندوق خاص لتأمين البطالة؟ الاجابة العدد النسبة المؤية مؤيد لهذه التعديلات 411 88.0 معارض لهذه التعديلات 31 6.6 لا رأي لي في هذه التعديلات 25 5.4 المجموع 467 100.0 أيدت الغالبية الكبرى من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم (88.0%) أنهم يؤيدون التعديلات التي قامت بها الحكومة الحالي خلال العام الجاري والقاضية بإنشاء صندوق خاص لتأمين البطالة، في حين عارضها (6.6%). سابعا: سياسة الخصخصة ما موقفكم من سياسات الخصخصة؟ الاجابة العدد النسبة المؤية مؤيد لهذه السياسات بالكامل 168 36.0 معارض لهذه السياسات الاقتصادية 241 51.6 لا رأي لي في هذه السياسات الاقتصادية 58 12.4 المجموع 467 100.0 أفاد ما يقارب من نصف المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم (51.6%) أنهم معارضين لسياسات الخصخصة التي نفذتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية، في حين أيدها (36.0%) منهم. ثامنا: سياسة تحرير الأسعار ما موقفكم من سياسات تحرير الأسعار؟ الاجابة العدد النسبة المؤية مؤيد لهذه السياسات بالكامل 166 35.5 معارض لهذه السياسات الاقتصادية 275 58.9 لا رأي لي في هذه السياسات الاقتصادية 26 5.6 المجموع 467 100.0 عارض (58.9%) من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم سياسة تحرير الأسعار التي نفذتها الحكومات الأردنية المتعاقبة، في حين أيدها (35.5%) منهم. تاسعا: سياسة تحرير التجارة الخارجية ما موقفكم من سياسات تحرير التجارة الخارجية؟ الاجابة العدد النسبة المؤية مؤيد لهذه السياسات بالكامل 269 57.6 معارض لهذه السياسات الاقتصادية 150 32.1 لا رأي لي في هذه السياسات الاقتصادية 48 10.3 المجموع 467 100.0 أيد (57.6%) من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم لسياسات تحرير التجارة الخارجية التي نفذتها الحكومات الأردنية المتعاقبة خلال العقدين الماضيين، في حين عارضها (32.1%). عاشرا: تأسيس نقابة للمعلمين ما موقفكم من مطالب المعلمين لتشكيل نقابة لهم؟ الاجابة العدد النسبة المؤية سأدعم مطلبهم 345 73.8 لن أدعم مطلبهم 83 17.8 لا موقف لي تجاه هذا المطلب 39 8.4 المجموع 467 100.0 أيد ما يقارب ثلاثة أرباع المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم (73.8%) مطالب المعلمين الأردنيين الرامية الى تأسيس نقابة لهم، في حين عارضها (17.8%).
|
جميع الحقوق محفوظة © لصحيفة زاد الاردن الالكترونية - 2014 لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر وكالة زاد الاردن الاخبارية |
|
