أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تغيير آلية تسعير الذهب في الأردن وزير المياه والري من الرياض: الناقل الوطني سيعمل على الطاقة البديلة لمواجهة اثار التغير المناخي الخضير: العمل البرلماني يجب ان يُترجم بواقع ملموس يعكس طموحات الشعب وفاة النائب السابق غازي مشربش 12 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة الاحتلال يقيم حواجز رملية على الحدود مع الأردن مجلس النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري وتوقعات بالتصويت على الثقة المقابلة: العدالة يجب ان تكون حجر الزاوية في تطبيق القانون القرالة:التحديات الاقتصادية أثقلت كاهل المواطنين الصحة: تعيين 600 من الكوادر الصحية خلال ايام وزير المياه: الناقل الوطني يعتمد الطاقة البديلة لمواجهة التغير المناخي الاردن .. الارصاد تحذر من الصقيع واشنطن وموسكو تتبادلان الاتهامات في الأمم المتحدة بشأن سوريا العدوان على غزة يدخل يومه 425 ارتفاع سعر الذهب عيار 21 في الأردن 20 قرشا إدراج الصابون النابلسي بقائمة اليونسكو شكاوى من دخلاء في قطاع السيارات السياحية الخارجية تتسلم جثماني الأردنيين عامر قواس وحسام أبو غزالة الأردن .. أجواء باردة فوق المرتفعات لنهاية الأسبوع الميداني الأردني نابلس 4: 24 ألف مراجع منذ بدء العمل
الصفحة الرئيسية مال و أعمال المالية تتبنى مشروعاً لإصلاح نظم الرقابة...

المالية تتبنى مشروعاً لإصلاح نظم الرقابة "الضعيفة" على المال العام

20-01-2010 03:06 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشف وزير المالية د. محمد ابو حمور النقاب عن مشروع لاصلاح نظم الرقابة على المال العام, التي وصفها بـ  "الضعيفة".


وقال د. ابو حمور, في تصريحات ادلى بها امس, ان "وزارة المالية ستنفذ مشروع إصلاح لنظام الرقابة على المال العام, يعالج ضعف النظم المعمول بها حالياً في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة".


واشار الوزير الى "اختلالات وعدم فعالية" النظم الرقابية الحالية في حماية الأموال العامة من التلاعب والتزوير.

وبين ابو حمور ان "المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية", مشيرا أن "المحافظة على المال العام تفرض التدقيق بشكل شمولي ومتكامل, ما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والمخصصات المرصودة".


ولفت وزير المالية الى "مراجعة الضمانات والعقوبات المفروضة في حال اكتشاف تلاعب أو أخطاء, وتشديد هذه العقوبات على كل من يخالف أحكام التشريعات المالية المعمول بها, وذلك لضمان وجود عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأموال العامة".


واضاف "زيادة حجم المعاملات المالية للوحدات الحكومية تتطلب مراجعة إجراءات الدورة المستندية للمعاملات المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه, وذلك بإعادة تنظيمها بشكل يحافظ على الأموال العامة ويمنع حدوث التلاعب والتزوير".


العرب اليوم 





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع