مناظرة للمقعد المسيحي تناقش سحب الجنسيات وقانون الأحوال الشخصية والملكية الدستورية

زاد الاردن الاخباري -

 مشربش: لا يوجد ما يمنع من أن يتولى مسيحي منصب رئيس الوزراء

 خوري: سحب جنسيات المواطنين من أصول فلسطينية "جرم يجب أن يوقف"

 قواس: القانون نزع حق الحضانة من المرأة غير المسلمة، كما نزع منها حق الإرث إذا كانت متزوجة من مسلم

 نفاع: يجب أن يراجع في مجلس النواب مسألة الإرث وحقوق المرأة

ناقشت مناظرة انتخابية بين مرشحي المقعد المسيحي في الدائرة الثالثة عقدت في المدرسة الأهلية للبنات في عمان بالتعاون من راديو البلد عدة محاور أهمها: الملكية الدستورية ومنصب رئيس الوزراء وقانون الأحوال المدنية وسحب الجنسيات .

وشارك في المناظرة خمسة مرشحين عن المقعد المسيحي وهم: غازي مشربش، عودة قواس، طارق خوري، رجائي نفاع ويعرب عنابي؛ وأدارها الصحفي داود كتاب مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي، كما شارك في توجيه الأسئلة الصحفي سعد حتر والكاتب نبيل غيشان.

وخالف المرشح غازي مشربش عضو حزب التيار الوطني أثناء المداخلات رئيس الحزب عبد الهادي المجالي حين قال بأنه "لا يوجد ما يمنع من أن يتولى مسيحي منصب رئيس الوزراء" معتبراً تصريحات المجالي التي قال فيها إنه لا يحق للأقلية أن تأخذ مناصب الأكثرية "شخصية ولا تعبر عن وجهة نظر الحزب، الذي ينادي بالمساواة بين الجميع"، كما رفض مشربش مناداة مسيحي الأردن بالأقلية، وقال "أنا مسيحي عربي جزء من الأمة العربية".

وأشاد مشربش بوصول بعض الشخصيات المسيحية إلى مناصب مهمة كـ "نائب رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي"، في الوقت الذي أشار فيه بموافقته على الزواج المختلط بين المسيحيين والمسلمين بشرط أن يتم التعامل بالتساوي في حال كان الزوج مسلما أم مسيحيا، مؤكداً على أن البند السادس من الدستور الأردني ينص بوضوح ضمان التعامل بالمثل للرجال والنساء بغض النظر عن ديانتهم.

وأوضح في مداخلته حول المواطنة أن هناك من يقوم بتغيير دينهم ليس عن قناعة بل بسبب الرغبة بانجاز عملية الطلاق، وذلك بقوله "مسيحيا الطلاق ممنوع. ما وحده الله لا يفصل، ولكن هناك من يقوم بتغيير الديانة بهدف السماح للرجل بالتخلص من زوجته أو الزوجة التخلص من زوجها. هذا غير مقبول ويجب ان يتم تغيير القوانين لمنع مثل هذا الاستغلال للوضع الحالي."

وأردف قائلا انه رغم المطالبة بالمساواة إلا انه يجب أن نعترف أن الأردن بلد ذكوري أي أن الرجل هو سيد العائلة وان المرأة تتبع الرجل، إلا أنه من الضروري أن تكون المعاملة بالمثل. "إذا سمحت الدولة المرأة المسيحية أن تتزوج المسلم وتغيير دينها إلى الإسلام فان الشرط هو أن يسمح للمسلمة التي تتزوج مسيحي أن تصبح مسيحية."

واختتم مشربش مداخلته بالقول انه في حالة السماح للزوجة باعتناق ديانة الزوج تمشيا مع البند السادس من الدستور فانه سيوافق لو طلب ابنه الزواج من مسلمة.

من جهته اعتبر المرشح طارق خوري سحب جنسيات المواطنين من أصول فلسطينية "جرم يجب أن يوقف" مؤكدا على رفضه لمشروع الوطن البديل وتشديده على حق العودة، بينما قال المرشح عودة قواس إن إجراءات سحب الجنسية مخالفة للدستور وهي إجراءات غير معلنة في وزارة الداخلية.

وفي سؤال وجهه داود كتاب مدير المناظرة للمرشحين حول البنود التي يرغبون بتغييرها في قانون الأحوال الشخصية المؤقت لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في حال وصولهم لمجلس البرلمان، امتازت إجابات المرشحين بالعمومية .

وفي هذا الخصوص دعا المرشح خوري النساء إلى أن يسعين للحصول على حقوقهن دون انتظار القانون وقال "الحقوق لا تعطى والمرأة تستطيع الوصول إلى حقوقها".

وانتقد المرشح عودة قواس القانون وقال بأنه يفرق بين الدينين الإسلامي والمسيحي واعتبره مخالفا للدستور في مساواة الرجل والمرأة "القانون نزع حق الحضانة من المرأة غير المسلمة، كما نزع منها حق الإرث إذا كانت متزوجة من مسلم".

وكرر قواس موقفه من الملكية الدستورية وتداول السلطة وتعيين رئيس الوزراء وقال إنه مع تعديل دستوري "ضد صلاحية الملك في حل مجلس النواب بدون تحديد موعد المجلس النيابي الذي يليه وأن يكون رئيس الوزراء منتخبا من قبل مجلس النواب وتداول السلطة بناء على الأكثرية وليست على الأكثرية الدينية".

وأضاف "إن القانون لم يأخذ تعدد الأديان في الأردن واعتمد فقط على الديانة الإسلامية كتشريع أساسي" .ما اعتبره مخالفا للدستور والذي ينص على أن الأردنيين متساوون بغض النظر عن العرق واللغة والدين .

في حين قال غازي مشربش إنه مع إعادة القانون إلى مجلس النواب لمناقشته، ولإعادة النظر في الكوتا النسائية في مجلس النواب والمجالس المحلية .

كما أيده المرشح رجائي نفاع وتساءل إن كانت المرأة أخذت حقها في تمثيلها في المؤسسات الحكومية مناصفة بين الرجل والمرأة "يجب أن يراجع في مجلس النواب خاصة مسألة الإرث وحقوق المرأة".

وأيدهم المرشح يعرب العنابي واصفا هذه المسائل في القانون بالنواقص "مسألة الإرث في القانون بنيت على أساس الشريعة الإسلامية وبالنسبة للمسيحيين يجب النظر فيها" .