توقيف 10 أشخاص بتهمة شراء الأصوات والتأكيد على مذكرة الإحضار بحق مرشح

زاد الاردن الاخباري -

قرر مدعي عام عمان الدكتور حسن العبدللات الاحد توقيف 10 اشخاص بتهمة بيع وشراء الاصوات 14 يوما على ذمة التحقيق في سجن الجويدة ، فيما قرر التاكيد على مذكرة الاحضار لجهاز الامن العام بحق مرشح عن احدى دوائر عمان للمثول امامه بتهمة شراء الاصوات و10 اشخاص اخرين لم يمثلوا امام المدعي العام العبدللات ، وفق مصدر قضائي مطلع.
واحال البحث الجنائي الخميس مرشحا عن احدى دوائر عمان و24 شخصا الى المدعي العام للتحقيق معهم بتهمة بيع شراء الاصوات حيث قرر العبدللات الخميس الماضي توقيف ثلاث فتيات وشاب من بين 24 شخصا 14 يوما على ذمة التحقيق في سجن الجويدة بعد اسناد لهم تهمة بيع وشراء الاصوات .
وعمد المحالون الى المدعي العام الى عمليات بيع وشراء الاصوات عن طريق حجز البطاقات الشخصية فضلا عن عمليات السمسرة.
وتنص المادة 20 من قانون الانتخابات في الفقرة (أ) يحظر على أي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة غيره بما في ذلك شراء الاصوات.
فيما تنص الفقرة ب على انه يحظر على أي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من أي مرشح.
كما تنص المادة 46 -أ-الى انه يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون.
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي قد اكد أن الحكومة ستطبق العقوبات التي تم تغليظها في قانون الانتخاب على عملية بيع وشراء الأصوات والتي تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة.
الى ذلك ، شدد وزير الداخلية نايف القاضي في تصريحات صحفية إن الحكومة عازمة على تطبيق أشد العقوبات بحق كل من يخالف أحكام قانون الإنتخاب خلال مجريات العملية الانتخابية.


الراي