زاد الاردن الاخباري -
لا تربطهم علاقة مباشرة بالسياسة أو الانتخابات أو البرلمان، وقد لا يعرفون كم عدد أعضاء مجلس النواب، إلا أنهم يجدون في الموسم الانتخابي الحالي فرصة ذهبية لعمل مؤقت يوفر لهم دخلا ومردودا ماديا "جيدا"، كما يعتبره البعض.
فمنذ انطلاق الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات النيابية للعام الحالي وجد عدد كبير من الشباب العاطلين عن العمل باب رزق جديد قبيل عيد الأضحى، ذلك أن هذا الموسم الانتخابي يعتبر فرصة سانحة لهم للعمل من خلال المشاركة في اللجان الانتخابية والدعاية للمرشحين.
وتنوعت مهام هؤلاء الشباب في هذه الحملة وفقا لقدراتهم، بين من أخذوا على عاتقهم طباعة صور المرشحين وشعاراتهم وتعليقها ونشرها في كل مكان، وبين من تم تجنيدهم لتنفيذ استطلاعات رأي وتنظيم الحفلات والمؤتمرات الصحافية وتوعية الناخبين بالإضافة إلى الرقابة على الانتخابات.
وهناك من تم اختيارهم، وعلى الأغلب هم الأنشط في المجموعة، الذين وقعت على عاتقهم المهمة الأصعب يوم الاقتراع وهي عمليات تجميع أكبر عدد من الناخبين ونقلهم لأماكن الاقتراع والاهتمام بهم وتقديم بعض الوجبات السريعة والعصائر لهم.
"أساعده في الحملة لسببين: الأول، للحصول على مردود مادي من عملي هذا، والسبب الثاني والأهم، أنه في حال نجاحه في الانتخابات قد استفيد من نفوذه لأحصل على عمل محترم في إحدى الدوائر الرسمية"، هكذا كان رد الشاب مؤيد قطناني لدى سؤاله عن عمله في الحملة الانتخابية لأحد المرشحين.
وتابع قطناني (25 عاما) ويحمل درجة دبلوم في الاقتصاد المالي إن عمل الشباب في هذه الحملات يشكل فرصة للحصول على مبلغ مادي "جيد"، من دون أن يكون لهم أي علاقة بالعمل السياسي.
وأوضح أن بعض المشاركين في الحملات الانتخابية يكون عملهم في الحملة من منطلق العشائرية، فإذا كان المرشح من أفراد عشيرته، فإنه يساعده بمقابل وأحيانا أخرى من دون مقابل.
مدير حملة انتخابية لأحد المرشحين في الدائرة الثالثة، طلب عدم ذكر اسمه، بين أنه بدأ باختيار شباب لمساعدته في الحملة الانتخابية للمرشح قبل شهرين من يوم الانتخابات؛ حيث انتقى عشرة شباب في البداية كانت مهماتهم متنوعة بين تجميع أسماء العائلات المسجلة في الدائرة ومراجعة هويات الناخبين وغيرها من الترتيبات.
وأشار مدير الحملة إلى أن عدد العاملين معه حتى اليوم يبلغ نحو مائة موظف بين شاب وفتاة، بمن فيهم مندوبو المرشحين في قاعات الاقتراع، بالإضافة إلى الذين يتواجدون في المقر الانتخابي لخدمة الضيوف.
وأما بالنسبة للرواتب التي يتقاضها هؤلاء الشباب، أوضح مدير الحملة أن كل واحد يتقاضى وفقا لنوعية عمله ومقدار مجهوده في الحملة، مشيرا إلى أنها تتراوح بين 10 دنانير لليوم الواحد و500 دينار كراتب شهري.
وأضاف أن السائقين المتعاونين في الحملة في حال تم تشغيل سياراتهم الخاصة ترتفع الأجرة اليومية لنحو 50 دينارا وفقا لطبيعة المهمة المحددة له.
يشار إلى أنه قدر عاملون في قطاع الدعاية والإعلان أن ينفق المرشحون للانتخابات النيابية المقبلة ما يزيد على 51 مليون دينار في السوق المحلية.
وبين هؤلاء أن ما نسبته 20 إلى 30 % من هذا المبلغ سيتم صرفه على الحملة الدعائية في الصحف والتلفاز والراديو بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية.
وأما بالنسبة لمصاريف النقل وتأجير السيارات وأجور العاملين والمساعدين للحملة ومتعهدي الأفراح والمناسبات وتأجير الكراسي والخيم والمطاعم ومحلات الحلويات والأقمشة والمطابع والخطاطين، فتم تقديرها بما نسبته 70 إلى 80 % من مبلغ الـ 51 مليون دينار.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري موسم الانتخابات النيابية حالة موسمية لها مردود إيجابي على الكثير من العاطلين عن العمل، وإن كانت لفترة قصيرة، مشيرا إلى أن هذه العمالة تسمى العمالة الموسمية.
وبين الحموري أنه رغم أن لهذا العمل الموسمي آثاره المحدودة، كون تكرار العملية ليس بشكل سنوي إلا أنها تعيد توزيع الدخل والثروة بشكل جزئي.
وتوقع أن لا تزيد أعداد الأيدي العاملة التي تنشط خلال فترة الانتخابات على 5 آلاف شخص، مشيرا إلى التمايز بين قدرة المرشحين المادية ومخصصاتهم المرصودة للحملة الانتخابية إضافة إلى توزيعهم على المحافظات التي تعتمد على الفزعة والمساعدة من أفراد العشيرة والأقارب من دون مقابل.
وأشار إلى أن بعض الأشخاص يحصلون على إجازات من أعمالهم لاستغلال فترة الحملات الانتخابية لمردودها المادي الكبير، لافتا إلى أن العملية الانتخابية توفر فرص عمل أخرى غير مباشرة في قطاعات أخرى كالمطاعم ومحال الحلويات، لا سيما تلك التي يزيد الطلب عليها خلال موسم الانتخابات لتستطيع توفير طلبات المرشحين في وقتها.