هل تهدد الموافقة الامنية تجارة السكوترات أم أن المسألة محض «مبالغة»؟

زاد الاردن الاخباري -

في الوقت التي تعزو فيه معارض بيع السكوترات حالة الركود التي اصابتها  وصولا الى الاغلاق وتسريح العاملين يعود الى شرط الموافقات  الامنية في التعليمات الجديدة لتسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2009   تؤكد الجهات الأمنية ان المشكلة ليس بالموافقة الامنية انما تعود الى  العرض والطلب ورغبة عند المواطن في اقتناء وقيادة هذه الدراجات من  عدمها.

وكشفت احصاءات دائرة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الامن العام   ان عدد الرخص الصادرة لنهاية العام الماضي  فيما يتعلق بعدد السكوترات المسجلة بـ( 378) في حين تم ترخيص ( 1079)  عام 2008  لكن عدد السائقين الذين حصلوا على رخص السكوتر بلغ خلال  العام الماضي (509 ) فيما كانت في عام 2008 (70) رخصة لسائق.
مبرر شرط الحصول على حسن السيرة والسلوك والموافقات الامنية اللازمة  بحسب تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2009 ، يعود الى عدة  اعتبارات ابرزها بحسب مصدر امني فضل عدم ذكر اسمه ان هناك بعض الاشخاص  من اصحاب السوابق يرى امتلاك وحيازة وقيادة هذا النوع من الدراجات امرا  ممتازا» لتحقيق مآربه الجرمية لسهولة حركة هذه الدراجات في مختلف  المناطق وسرعة هروبه واختفائه  بسرعة بعد ارتكابه لجريمته.

غير أن مالك معرض سكوتر تامر دروزة يعتبر ان التعليمات الجديدة اشترطت  الحصول على الموافقة الامنية لمن يمتلك سكوتر والاعتراض عليها انها  تطلب اكثر من مرة عند الشراء ، وكذلك عند اصدار رخصة ، او في حال نقل  الملكية ، والبيع  (..) .
نقطة الاعتراض الاخرى على الموافقة الامنية  هو مدتها الزمنية حيث تتجاوز اسبوعين وفي بعض الحالات تصل نحو 54 يوما   ما يعني تعقيد وصرف نظر من قبل المواطن عن اقتناء سكوتر . فيما يعتقد   اشرف ابو مطر أن سبب المماطلة والتأخير في اجراءات الحصول على الموافقة  الامنية كانت السبب في الحصول  على وظيفة منتظرة وهي  توصيل على  السكوتر لاحد مطاعم الوجبات السريعة.
ويقول:»رغم ان التعليمات حددت اسبوعين لكن على ارض الواقع  انتظرت  حوالي 35 يوما حيث لم ينتظر صاحب العمل وخسرت الوظيفة ، وبالتالي خسرت  حلمي».

لكن  أحمد يوسف يفكر حاليا ببيع  السكوتر الذي يمتلكه من وراء  الموافقات الامنية، ويتساءل ما الخطورة من السكوتر ولماذا هذه  التعقيدات التي ليست نافذة على السيارات.
ويقول انه كان يذهب لعمله  صباحا على السكوتر وذلك من باب التوفير في البنزين واختصار الوقت  والازمات ،اضافة الى سهولة ايجاد موقف بسهولة ،وكما انه صديق للبيئة لا  يتسبب بأضرار بيئية.
 الى ذلك ، يقول مدير شركة بريد باسم العقاد ان  السكوتر هو المشغل الرئيسي في عمله حيث يتم تقديم الخدمات البريدية عبر  السكوتر . ويعتقد ان اشتراط الموافقة الامنية «عائق» سيكون امام العمل  ما سيشكل عائقا وعرقلة للعمل خصوصا في ظل ان الموافقة الامنية ستكون  للسكوتر وكذلك السائق في حال تغيره.

من جانبه،يؤكد صاحب معرض الشركة العالمية للدراجات النارية ماهر الخطيب  ان حالة الركود والابتعاد عن شراء السكوتر مرتبط بتعقيد الاجراءات  خصوصا شرط الموافقة التي تحتاج الى فترة زمنية طويلة ابتداء من التدريب  العملي والنظري ،والشراء ،والتسجيل والحصول على الموافقات الامنية التي  تحتاج اكثر من شهر وتصل في  بعض الاحيان شهرين.
وهذا يعود - بحسب الخطيب - الى الجهات الامنية العديدة التي يتم مخاطبتها بهذا الشأن والمراسلات  التقليدية بالفاكس التي تكون وراء التعطيل.
وفي ذات السياق، يؤكد مصدر امني ان الحصول  على الموافقة لا  يستغرق عشرة ايام خصوصا اذا كان الشخص غير مطلوب أمنيا» وليس له   أسبقيات يحصل بسهولة على الرخصة.

والتعطيل يتم بحسب المصدر بحكم ان   الشخص المطلوب ولديه سجل إجرامي يمتنع بالأصل من التقدم للحصول على هذه  الرخصة او امتلاك دراجة.
ومن المحاذير -وفق المصدر- ان هناك جرائم ترتكب واشار من  مستخدمي هذه الدراجات هي خطف الحقائب , والسلب , والنشل ,  اضافة الى  جرائم أخرى لها علاقة بأمن البلد, وكذلك جرائم أخرى لها علاقة بالآداب  العامة مثل التحرش بالفتيات في الشوارع الفرعية.
الا ان المصدر الامني لم يفصح حول عدد الجرائم  المسجلة  من السكوترات.

ويعتقد المصدر الأمني ان هناك مبالغة من قبل الشركات التي تبيع هذه  الدراجات فعميلة البيع محكومة بمعادلة  العرض والطلب ورغبة المواطنين، ولا علاقة للتدقيق الأمني به إذ أن  التدقيق إجراء مطلوب ولكنه ليس له أثر سلبي على تسويق الدراجات الآلية.
ويشير المصدر  الامني الى أن الدراجات النارية غير مرغوبة محليا بسبب  ظروف الطرق وطبيعتها الجبلية  حيث ان هذه الدراجات تتناسب مع الطرق  المستوية المفتوحة. وكما ان الثقافة الاردنية غير مشجعة الآن لامتلاك  مثل هذه الدراجات وتندرج تحت بند العيب والخجل.    
ويختلف دورزة مع ما ذهب اليه المصدر الامني  حول عدم رغبة المواطن اقتناء السكوترات خصوصا انه مستخدم في كثير من  الدول الاجنبية والعربية ، والمواطن الاردني يسافر ويستخدم هذه  السكوترات في الخارج ودون قيود او صعوبات تذكر.   

بدورهم، يتساءل كل من دروزة والخطيب  عن السبب الحقيقي وراء  التعقيدات التي باتت تواجه اقتناء وقيادة سكوتر حيث ان استعماله يتم من  قبل الطبقة الفقيرة التي لا تتمكن شراء سيارة للعمل ، اضافة الى انه  لايستهلك بنزينا ويوفر في الطاقة ويخفف من الازمات المرورية على الطرق.

الرأي