الرفاعي: من يشتري صوتا إنما يقوم بشراء ضمير شخص آخر

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي "تقدير الحكومة للدور الذي يقوم به الإعلام، ليس فقط أثناء فترة العملية الانتخابية، وإنما في جميع الأيام لإيصال الرسالة الحقيقية للمواطن".

وشدد الرفاعي خلال تفقده اليوم المركز الإعلامي للانتخابات، المقام في المركز الثقافي الملكي، على ضرورة أن يكون الإعلام الأردني، للوطن وللمواطن، يتمتع بالحيادية والمصداقية، بعيدا عن التشهير أو التجريح أو التأويل.

واطلع على استعدادات المركز ودوره في تأمين المعلومات لوسائل الإعلام الراغبة في تغطية الانتخابات النيابية.

وتجول رئيس الوزراء يرافقه وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد في مختلف مرافق المركز، واطلع على التجهيزات التي وفرت لتيسير عمل وسائل الإعلام المحلية والخارجية أثناء تغطيتها ومتابعتها للعملية الانتخابية.

وفي تصريحات صحافية لوسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، أكد الرفاعي أن يوم غد سيكون يوما وطنيا أردنيا بامتياز، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإجراء انتخابات نيابية، وفقا لأحكام القانون.

وأعرب عن ثقته بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وأجهزة الدولة، ستعمل على تحفيز أكبر عدد من المنتخبين ليكون مجلس النواب، معبرا عن إرادة المواطنين، وبما يسهم في تعزيز الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ووفقا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبشأن تشكيك بعضهم بالعملية الانتخابية، أكد الرفاعي أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التي شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية، خير جواب على المشككين.

وردا على سؤال قال الرفاعي إنه "لا يوجد شخص يقاطع حقه الدستوري، ولكن هناك شخصا يقرر عدم استخدام هذا الحق في يوم الانتخاب"، لافتا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات عائدة للمواطن، إذ إن واجب الحكومة ينحصر في اتخاذ الإجراءات الميسرة والشفافة والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وحول شراء الأصوات قال الرفاعي "إننا نعيش في دولة قانون، ولا يتم تقديم أي شخص للمحكمة بهذا الجرم، إلا إذا توافرت الأدلة الواضحة، بعيدا عن التشهير والإشاعات". وأضاف إن "الشخص الذي يشتري صوتا، إنما يقوم بشراء ضمير شخص آخر، ومن يبيع ضميره فإنما يسلم هذه الامانة لشخص سيكون مسؤولا عن برامج وتحقيق أمان وطموحات وقرارات لها علاقة بمستقبل الجميع"، مشددا على أن مواجهة هذه الحالات لا تقتصر على الحكومة فقط، وإنما هذا واجب الجميع انطلاقا من دورهم الأخلاقي.

وردا على سؤال ان كانت الحكومة سترسل قانون الانتخاب المؤقت الحالي إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، بين الرفاعي أن الحكومة ملتزمة وملزمة بإرسال جميع القوانين خلال اليوم الأول من افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب.

وأشار الرفاعي إلى أن قانون الصوت الواحد معمول به في معظم ديمقراطيات العالم، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة الدستورية لإبداء الرأي بشأن تعديله أو تغييره من قبل أي شخص أو جهة تعتقد بأن القانون غير مناسب، يأتي من داخل مجلس النواب.

وقال إن القانون ليس جديدا على الأردن، إذ يعمل به منذ العام 1993، مشيرا إلى أن الحكومة شعرت بأنه ليس من حقها تغيير روح القانون، فأبقت عليه وأضافت الدائرة الفردية التي تفرز نوابا ممثلين لمنطقة جغرافية أوسع. وحول منع تكرار عملية الاقتراع من قبل الناخب الواحد، لفت رئيس الوزراء إلى وجود آليات حالية وأخرى سيعلن عنها في وقته، للتأكد بأن أي شخص لا يستطيع التلاعب أو التحايل على القانون وعلى الأنظمة والإجراءات.

الغد