الحجز على أموال بلدية الكرك الكبرى لتعويض أصحاب أراضٍ

زاد الاردن الاخباري -

حجز قرار قضائي صدر عن محكمة بداية الكرك مؤخرا على أرصدة لبلدية الكرك الكبرى، نتيجة استملاكات قديمة للأراضي في منطقة شارع الجامعة القريب من بلدة مرود (15 كم جنوب مدينة الكرك)، وفق رئيس البلدية المهندس احمد الضمور.

وأشار الضمور إلى أن المبلغ الإجمالي الذي شملته قضية الاستملاكات وصل إلى مليون دينار، لافتا إلى تنفيذ الحجز من قبل المحكمة لصالح مواطنين من أصحاب الأراضي المستملكة على مبلغ 450 ألف دينار فقط، بعد إجراء تسويات مع مواطنين آخرين، قاموا برفع قضايا على البلدية بإعادة بعض الأراضي المستملكة إليهم.

ولفت إلى أن عمليات الاستملاك التي تم على ضوئها الحجز تعود في بدايتها إلى صلاحيات وزارة الأشغال العامة والإسكان التي أجرت فتح وتعبيد الشوارع، مبينا انه بعد إجراء الدمج وتوسعة التنظيم في المنطقة سابقا تم رفع العديد من قضايا الاستملاك على البلدية بالرغم من إعادة الأراضي التي استملكت لزيادتها على الربع القانوني بموجب قرار مجلس الوزراء.

وأكد أن المواطنين أصحاب هذه الأراضي استمروا بالتنفيذ في قرارات المحكمة على البلدية وحجز مبالغ كبيرة من أموال البلدية ما رتب على البلدية أعباء مالية جديدة.

وشكا المهندس الضمور من عدم تزويد بلدية الكرك الكبرى كباقي بلديات المملكة بكامل حصتها من المخصصات المالية من حصص المحروقات للعام الماضي 2009 وبنقص يقدر بحوالي 450 ألف دينار.

ولفت إلى إبلاغ البلدية مؤخرا من قبل الجهات الرسمية بأن مخصصات البلدية من المحروقات للعام 2010 سيتم تخفيضها بنسبة 20% من المخصصات الإجمالية، الأمر الذي سيزيد من أعباء البلدية في الوقت الحالي، متسائلا عن جدوى قيام  وزارة الشؤون البلدية بطرح استراتيجيات لتطوير عمل البلديات من دون مخصصات مالية.

وأكد أن مخصصات  بلدية الكرك من حصص المحروقات سنويا تقدر بمليونين ونصف المليون دينار، لافتا إلى أن المبلغ لا يغطي نفقات الرواتب كاملة، مستغربا تخفيضها إلى المبلغ الجديد والبالغ مليوني دينار.

وأشار الضمور إلى  ضعف التحصيلات في عوائد البلدية  مؤخرا بسبب سوء الأحوال المادية للمواطنين المكلفين بالضرائب، إضافة إلى امتناع المئات من التجار في مناطق اختصاص البلدية عن ترخيص محالهم التجارية التي تشكل جزءا كبيرا من دخل البلدية على خلفية رفع الغرف التجارية لرسوم المهن فيها.

 وأوضح ان بلدية الكرك الكبرى كانت تعتبر وقبل إجراءات الحجز على أموالها والتخفيضات على المخصصات للمحروقات من ضمن البلديات ذات الوفر والوضع المالي الممتاز، مؤكدا انه بعد هذه الإجراءات أصبحت البلدية بلا إمكانيات مالية متوازنة ولا تستطيع تقديم أي خدمة للمواطنين لعدم توفر المخصصات المالية.

ويذكر أن موازنة بلدية الكرك الكبرى للعام 2010 تقدر بحوالي 6.5 مليون دينار، بحسب رئيس البلدية.

الغد