الملك يترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني

الملك: لن نتنازل عن أي حق من حقوق الضحايا وعن حقوق مواطنينا - صور

زاد الاردن الاخباري -

ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، فور عودته إلى أرض الوطن اليوم الخميس، اجتماعا لمجلس السياسات الوطني عقد في قصر الحسينية، حيث قال جلالته "لقد قام احد أفراد السفارة الإسرائيلية في عمان بإطلاق النار على اثنين من أبنائنا اللذين سنكرس كل جهود الدولة الأردنية وأدواتها لتحصيل حقهما وتحقيق العدالة".

وأكد جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك رئيس مجلس السياسات الوطني، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والأمنيين، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي مطالب بالالتزام بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية وأن مثل هذا التصرف المرفوض والمستفز على كل الصعد يفجر غضبنا جميعا ويؤدي لزعزعة الأمن ويغذي التطرف في المنطقة، وهو غير مقبول أبدا".

وقال جلالته "أتوجه بالتعزية لعائلات الضحايا، وأدعو المولى جل وعلا أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم والأردنيين جميعا الصبر والسلوان، وأؤكد أننا لن نتنازل أو نتراجع عن أي حق من حقوقهم وعن حقوق مواطنينا وسيكون لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة ومقتل القاضي زعيتر وغيرها من القضايا أثر مباشر على طبيعة علاقاتنا".

وشدد جلالة الملك، خلال الاجتماع، على حرص الأردن دائما على احترام القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، من منطلق كونه دولة قانون تحترم التزاماتها والمواثيق التي تدخل بها، وهذا الالتزام بالقانون الدولي هو الذي يضمن حقوقنا وحقوق مواطنينا.

وقال جلالته "أما وقد تعاملنا مع الأزمة الأخيرة التي شهدها المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وبعد جهود أدت لاحتواء تداعياتها وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل، من خلال مواقفنا الواحدة مع أشقائنا الفلسطينيين خلال الفترة التي تلت الأزمة التي بدأت في الرابع عشر من شهر تموز الحالي، فإنني أؤكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف لمنع تكرار هذه الأزمات".

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير المخابرات العامة، ومدير مكتب جلالة الملك، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، ومستشار جلالة الملك، مقرر مجلس السياسات الوطني، ووزيرا الداخلية والدولة لشؤون الإعلام، ومديرا الأمن العام وقوات الدرك.

بترا

 

---