400 مرشح ومرشحة يتبنون "وثيقة عهد وميثاق مع الأردن"

زاد الاردن الاخباري -

الغد - تبنى 400 مرشح ومرشحة، من أصل 763 يخوضون الانتخابات النيابية التي تجرى اليوم، وثيقة (عهد وميثاق مع الأردن)، التي كان مركز القدس للدراسات السياسية أطلقها الشهر الماضي، وتضمنت عشرة مبادئ تهدف للارتقاء بالعمل النيابي، وإعادة الاعتبار لدور مجلس النواب.

ويشكل الذين وقعوا على الوثيقة، ما نسبته 54 % من إجمالي المرشحين والمرشحات، و80 % من المرشحين والمرشحات الذين تم الاتصال بهم من قبل فرق عمل المركز على مدار الأسبوعين الماضيين.

وقال المركز إن 66 مرشحاً ومرشحة رفضوا التوقيع على الوثيقة، وبنسبة بلغت 8 %، في حين بلغ عدد المرشحين والمرشحات الذين لم يتسن الاتصال بهم أو الذين لم يحسموا مواقفهم من الوثيقة بعد، 299، وبنسبة 38 %.

ومن النتائج التي حققها المركز في هذا المجال، توقيع 111 مرشحا من محافظة عمان على الوثيقة، مقابل 21 مرشحاً رفضوا التوقيع عليها. وفي الزرقاء بلغ عدد الموقعين 54 مرشحا ومرشحة، مقابل 8 مرشحين، وفي الكرك تبنى الوثيقة 65 مرشحا ومرشحة مقابل 4، وفي المفرق وقعها 30 ورفضها 11، وفي الطفيلة وقعها 17 مقابل اثنين.

وكانت فرق العمل التابعة لمركز القدس بدأت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، جولات ميدانية شملت سائر محافظات المملكة، بهدف التعريف بالوثيقة ومبادئها، حيث عرضت الوثيقة على المئات من المرشحين والمرشحات والنشطاء في مجال العمل العام، والأكاديميين والحزبيين والهيئات النسائية، الذين أبدوا ترحيبا كبيرا بمبادئ الوثيقة.

وسيقوم مركز القدس للدراسات السياسية، في وقت قريب، بإعلان لائحة بيضاء تضم اسماء المرشحين والمرشحات الذين تبنوا الوثيقة ووقعوا على المبادئ العشرة التي تضمنتها، وتعهدوا بالعمل بهذه المبادئ في حال وصولهم إلى عضوية مجلس النواب.

والوثيقة عبارة عن مجموعة من المبادئ والالتزامات القانونية والأخلاقية، التي تهدف الى إعادة الاعتبار لدور مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية، كما تهدف إلى تطوير أداء أعضاء مجلس النواب.

وتكونت الوثيقة من عشرة مبادئ جاءت انطلاقا من أن الدستور الأردني نص، في مادته الأولى، على أن نظام الحكم في الأردن "نيابي ملكي وراثي"، جاعلة بذلك من مجلس النواب إحدى ركيزتين اثنتين يقف عليهما النظام السياسي الأردني بمجمله، فالأصل الدستوري أن المجلس هو الممثل للإرادة الحرة للشعب الأردني، بكل أطيافه ومكوناته، وهو الحاضنة للتعددية الأردنية السياسية والاجتماعية، وهو الرافعة الكبرى للتجربة الديمقراطية الأردنية.