بعد اقرار المادة 308 من قانون العقوبات من قبل الجهات التشريعية دستوريا لم تبقى لنا الا ان لا يوشح هذا القانون بالإرادة الملكية السامية وعودته لمجلس الامة من جديد .. كان المفروض يا معالي الوزيرة ان تكتبي قبل وليس بعد اقرار القانون فعلى الاقل لو كان مقالك في وقته المناسب لوجد اذن صاغية من السادة النواب ولكان تفاعل كبير للمهتمين من ابناء هذا الوطن والمتابعين ولمارسوا ضغوطهم على النواب .
اذا فرضنا ان المادة 308 ستضر بالشعب الاردني ولها اثار سلبية وربما كارثية على مجتمعنا الاردني وهذا ما افترضه انا بصفتي احد المواطنين المعارضين لإلغاء هذه المادة من قانون العقوبات فاين نحن خلال فترة كل التحذيرات التي اطلقت عند مناقشة هذه المادة ، انا لا اتفهم كيف ينقلب الوزير الاردني الغير منظم حزبيا الى المعارضة عندما يخرج من الحكومة فلو كنت في الحكومة كلنا نعرف انك ستكونين من اشد المدافعين عن الغاء هذه المادة التي ستكون لها اثار مدمرة على المجتمع الاردني .
معالي الفاضلة ريما ابو حسان انا لا ادافع هنا عن سعادة المهندس عاطف الطروانة رئيس مجلس النواب ولا عن اي نائب كما انني ضد الغاء المادة المقصودة من القانون الا انني اردت ان ابين بان رد رئيس مجلس النواب على مقالك المتأخر جدا والذي اعتبره استعراضي قد دافع عن المجلس واجراءاته ونظامه ولم يدافع عن قرار الغاء المادة كقرار ولم يروج لإقراره كصاحب اجندة في هذا القانون ولو اضطر للتصويت ربما كان مع ابقاء المادة 308 في القانون ، سيدتي نحن دائما نتهم النواب في كل القوانين التي يقرها وفي الحقيقة نحن نأخذ غفوة طويلة ثم نستيقظ بعد فوات الاوان ما زالت امامنا فرصة بان لا يوشح هذا القانون بالإرادة الملكية السامية ويعاد لإعادة صياغته وهذه الفرصة شبه ضاعت ، صح النوم يا معالي الوزيرة وسيندم النواب يوما انهم اقروا الغاء هذه المادة من قانون العقوبات .