زاد الاردن الاخباري -
نفى الناطق الاعلامي لوزارة الصحة حاتم الازرعي تراجع الوزارة عن قرارها اغلاق احد المستشفيات الخاصة في اربد بعد ثبوت عدة مخالفات تتطلب تصويب الاوضاع في اسرع وقت موضحا ان المستشفى منع من استقبال اي حالات مراجعة او ادخالات جديدة تحت طائلة المسائلة القانونية .
واثارت تصريحات صحفية لادارة المستشفى – كشفت هويته وزعمت ان لجنة صحية تراجعت عن قرارها بعد ثبوت عدم اختصاص اللجنة الاولى لغطا في اوساط المواطنين لاسيما وان المستشفى بقيت ابوابه مفتوحه لاغراض متصلة بخطوات اجرائية خاصة بالمرضى المقيمين وبعض الحالات التي تستدعي استمرارية العلاج فيه او اماكن اخرى .
وبحسب الازرعي ان المخالفات لم تنحصر بوجود مواد طبية منتهية الصلاحية فقط وانما بقضايا متصلة بنقص في الكوادر ومتطلبات اخرى كان قد طلب من ادارة المستشفى استكمالها في وقت سابق لكنها لم تستجب للان.
واوضح ان مرضى الغسيل الكلوي تم ترتيب اوضاعهم في مستشفيات اخرى في حين ينتظر التثبت من مغادرة المرضى المقيمين وان الجهات المكلفة بالاغلاق من السلطة التنفيذية والحاكمية الادارية تتابع القضية اولا باول تمهيدا للاغلاق .
ونفى الازرعي وجود اي تسويف او مماطلة في قضية الاغلاق وان الامر منوط بقضايا اجرائية واخرى فنية لا بد من استكمالها موضحا ان الوزارة تتعجل تصويب الاوضاع واعادة المستشفى لفتح ابوابه وان هذه الامور رهينة باجراءات ادارته .
وكانت مدير ادارة المستشفى الدكتور احمد العتوم قال في تصريحات صحفية ان اغلاق المستشفى اشاعة وان اللجنة التي اتخذت القرار كانت متسرعة كونها غير مؤهلة وان لجنة اخرى ارسلها وزير الصحة زارت المستشفى ولم تنسب باي اغلاق وهو ما نفته الوزارة جملة وتفصيلا مؤكدة ثباتهاعلى قرار الاغلاق .
يشار ان قرار الوزارة سُبِب بوجود المخالفات التي لم تصوب ما تطلب اصدار القرار من وزير الصحة الدكتور محمود الشياب .