زاد الاردن الاخباري -
تعتزم شركة مياه الأردن – مياهنا إعادة نشر الإعلان عن شاغر رئيسها التنفيذي، في الوقت الذي تعذر فيه الاختيار وفق ما يتناسب وطبيعة العمل اللازم لتطوير إدارة الشركة، وتحسين عملها.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أمين عام سلطة المياه منير عويس في تصريحات صحافية أمس، إن "مجلس إدارة الشركة اتخذ هذا القرار بعد تقديم المرشح الأول لهذا الشاغر اعتذارا عن التقدم والقبول بمنصب رئيس تنفيذي رابع للشركة".
وانتهت "مياهنا" مؤخرا من إجراء "تقييم" شامل لكافة المقابلات التي انتهت من إجرائها لغايات تعيين رئيسها التنفيذي الجديد، فيما انتهت منذ أسبوعين من مقابلة سبعة متقدمين لشاغر الرئيس التنفيذي "الرابع" والجديد لها، بحيث تقدم واحد منهم فقط من داخل قطاع المياه، بينما تقدم الستة الآخرون من خارجه.
وبرغم تغيير ثلاثة رؤساء تنفيذيين لـ"مياهنا" خلال فترة عملها، لكن رئيس مجلس إدارتها أكد سابقا أن ذلك لا يشير إلى "خلل" بحد ذاته، وإنما يأتي لضرورة التحسين المستمر والتطوير لأداء "مياهنا" وفق ما يتناسب وخصوصية طبيعة منطقة العاصمة.
وبحسب تلميحات مصادر حكومية، فإن "الخلل" في أداء "مياهنا" خلال تلك الفترة، دفعها لتغيير هذه الإدارات، مبينة أن "مياهنا" التي تم التوسع في إدارة خدماتها بإشراك القطاع الخاص معها، لم تتمكن من تحقيق هدف رئيس ضمن أعمالها، وهو تخفيض الفاقد المائي في العاصمة والبالغ نحو 37 %.
وتكمن المفارقة فيما بينته تقارير رسمية مفادها "ارتفاع" مؤشرات الأداء لما يتجاوز 40 بندا يمكن خلالها قياس إنجاز الخدمات المقدمة من "مياهنا" مقارنة بسابقتها الفرنسية "ليما"، في حين اعتبرت المصادر أن "مياهنا" لم تستطع "محاكاة" تجربة "ليما" التي انحصرت مهامها في أعمال التشغيل والصيانة، في الوقت الذي تسلمت فيه "مياهنا" الإدارة الكاملة لتقديم خدمات المياه بالعاصمة.
وتتمثل مؤشرات أداء "مياهنا" في الفترة الانتقالية التي تسلمت خلالها أعمالها كاملة منذ بداية تموز (يوليو) العام 2007، كخلف لـ "ليما" في زيادة نسبة المشتركين بخدمات المياه بنحو 10 % مقارنة بـ7 % تقريبا في الفترات السابقة.
وبالكاد يستطيع قطاع المياه المدعوم من الحكومة، تغطية مصاريف التشغيل والصيانة، وبالتالي فإن المطالبات المرفوعة لها، ممثلة بوزارة المياه والري، تكمن في طرح موازنة تحقق العدالة لاستحقاق جزء من تكاليف تشغيل وصيانة وضخ المياه المترتبة عليها.
ويحكم عمل "مياهنا" التعليمات والأنظمة والقوانين الأردنية المنظمة لعمل القطاع الخاص، والمعرفة وفق بنود اتفاقية التأسيس، فيما كانت سلطة المياه تدير توزيع المياه في العاصمة منذ العام 1999 بواسطة مقاول للتشغيل والصيانة هو "ليما"، والتي انحصرت مهامها في أعمال التشغيل والصيانة.
الغد