الديمقراطي الوطني": الاستعدادات التقنية للاقتراع إيجابية وتتماشى مع الممارسات المقبولة دوليا

زاد الاردن الاخباري -

أكد وفد المعهد الديمقراطي الوطني لمتابعة الانتخابات البرلمانية، أن الاستعدادات التقنية للاقتراع والإجراءات المتعلقة بيوم الانتخاب، اتسمت بالإيجابية، وتماشت مع الممارسات المقبولة دوليا.

لكن الوفد، ووفق تقرير المعهد، حول سير العملية الانتخابية الذي أعلنه أمس في مؤتمر صحافي، لاحظ مواطن نقص هيكلي، إذ لم يكن هناك هيئة انتخابية مستقلة، وأن الدوائر لم تكن متكافئة إلى حد كبير.

وأوضح الوفد، في المؤتمر الذي نظمه المعهد، أن الحريات الإعلامية ما تزال محدودة، ما يعني أن العمليات السياسية في الأردن تحتاج إلى تطوير.

ورصد الوفد حالات عنف متفرقة مرتبطة بالانتخابات، وحالة وفاة معلنة جراء شجارات عشائرية، ما يؤكد ضرورة تبني إجراءات تضمن الحد من التأثير السياسي للعشائر في الحياة السياسية.

وضم الوفد: الرئيس السابق لكولومبيا اندرياس ارانغو، وعضو البرلمان الكندي بول ديوار، وعضو سابق في الكونغرس الأميركي وسام جيدنسن، ورئيس برلمان ولاية مينيسوتا الاميركية مارغريت كليهر، والمدير الاقليمي للمعهد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ليزلي كامبل.

وأفاد أن قوات الأمن وفرت الدعم المناسب لعملية الاقتراع، وكان تجاوبهم مع الحوادث سريعا وفاعلا، لافتا إلى ادعاء عدد كبير من الناخبين الأمية والتصويت على نحو علني، في وقت انتشرت فيه ملصقات ومنشورات وبطاقات لناخبين وغيرها من المواد الانتخابية داخل غرف الاقتراع، والتي لم تمنع من قبل مسؤولي اللجنة في كثير من الحالات.

وعلى الرغم من أن الحكومة قامت بحملة توعوية لتشجيع الناخبين لرفع نسبة التسجيل، لكن هنالك عشرات وربما المئات منهم لم تتطابق هوياتهم مع الدائرة الانتخابية، مما لم يمكنهم من الاقتراع، وفق تصريحات الوفد.

وتضمنت المخالفات التي أبلغ عنها الراصدون، محاولة التصويت بهويات مزورة والتطاول على سرية التصويت.

ووفق الوفد، فإن قانون الانتخاب المؤقت الذي سنته الحكومة من دون موافقة البرلمان، لا بد من إعادة النظر فيه من قبل مجلس النواب الجديد.

وما تزال إحدى أهم ميزات السياق الانتخابي في الأردن عدم التناسب بين الدوائر الانتخابية، إذ أن إضافة 4 مقاعد جديدة للمناطق ذات الكثافة السكانية، يعد إيجابيا، لكن التفاوت في أحجام الدوائر الانتخابية لم يسمح بتمثيل كبير للمواطنين في المناطق الحضرية.

وأعرب الوفد عن قلقه من أثر المال السياسي في مجريات العملية الانتخابية، بحيث أن حدود الصرف غير واضحة، كما أن القوانين المتعلقة بالإفصاح المالي ضعيفة.

وبرغم تشديد العقوبات على شراء الأصوات بموجب قانون الانتخاب الجديد، وبدء الحكومة التحقيق في حالات مزعومة خلال فترة الحملات الانتخابية، إلا أن ثلثي الأردنيين يؤمنون بأن شراء الأصوات كان موجودا، وقد أوصى الوفد باتخاذ اجراءات إضافية للتصدي لهذه القضية ودور المال السياسي.

ورأى الوفد أن الحكومة نفسها، مسؤولة عن تنظيم وتنفيذ الانتخابات وليس هيئة انتخابية ذات صلاحيات، لذا يرى الوفد أن يؤخذ بعين الاعتبار ضرورة تأسيس هيئة انتخابية مستقلة.

فيما يعتبر تنفيذ انتخابات 2010 تقدما كبيرا عن 2007، لكن الاختبار الحقيقي لكونها ممارسة ناجحة، سيأتي عبر تقبل الشعب لنتائج وسلوك وفعالية البرلمان الذي ستفرزه الانتخابات.

ودعا تقرير المعهد إلى إدخال تعديلات إضافية على إدارة الانتخابات، لا سيما تلك الساعية إلى زيادة مستوى ثقة الأردنيين بالعمليات السياسية لتعزيز الديمقراطية والمسؤولية الحكومية، معتبرا أن زيادة مستوى سلامة انتخابات 2010 يأتي عبر تشجيع الأردنيين وبخاصة الشباب على المشاركة السياسية.

من جانبه، أكد أمين عام وزارة التنمية السياسية الدكتور مالك الطوال، خلال المؤتمر الصحافي، أن الحكومة ستأخذ بالاعتبار الملاحظات الواردة من قبل وفد المعهد.

الغد