أشخاص معوقون يتطلعون لـ"كوتا" توصلهم للبرلمان بعد فشل 4 منهم في الانتخابات

زاد الاردن الاخباري -

سلافة الخطيب 

عمان - اخفق المرشحون الأربعة من ذوي الإعاقة في الوصول إلى قبة البرلمان بعد أن كانت تتجه أنظارهم نحوه طوال فترة الحملات الانتخابية، وخلصوا من تجربتهم إلى أن وصولهم إلى مبنى مجلس النواب لا يمكن أن يتحقق إلا بكوتا تخصص للمعاقين.

الحكومة خصصت للمرأة 12 مقعد كوتا في ظل التعصب العشائري الذكوري الذي حال دون وصولها للقبة طوال السنوات الماضية، والآن فإن المقاعد محجوزة لهن سلفا، بالإضافة إلى التنافس الذي قد يوصلها إلى طريق معبد للقبة، وهو ما يطالب بمثله المرشح مصطفى الرواشدة، رئيس نادي الشعلة للمكفوفين.

الرواشدة أصيب بانفجار لغم خلال مشاركته بالعمليات العسكرية، فأصبح كفيفا وترشح عن الدائرة التاسعة بلواء الوسطية في محافظة إربد، إلا أنه يؤكد أن النية موجودة للترشح مرة أخرى بعد ان حصد 479 صوتا بفارق 2771 صوتا عن المرشح الذي كسب المعركة الانتخابية.

ويؤكد أن المجتمع مايزال ينظر بقصور لذوي الإعاقة بصرف النظر عن كفاءته وقدرته على العمل في القطاعين العام والخاص، وهو "ما دفعني للترشح"، ويستطرد بالقول "كنت مصمما على التحدي وإقدامي على هذه الخطوة يعود لعدة أسباب، أبرزها كسر الحاجز بين أصحاب الإعاقات والمجتمع".

وبنظر الرواشدة فإن العمل النيابي هو عمل تشريعي ورقابي على الأداء الحكومي بالدرجة الأولى، فضلا عن العمل الخدماتي، وهو ما كان يدعو له في حملته الانتخابية وبرنامجه الذي كان يشمل جميع فئات المجتمع، مع التركيز على فئة المعاقين للمطالبة بحقوقهم.

في لواء الوسطية يوجد 1600 معوق بحسب الرواشدة، وهو ما دفعه للبدء بتحركاته الانتخابية، ويقول "ترشيحنا نحن المعوقين جاء من أجل تفعيل قانون الأشخاص المعوقين، ومطالباتنا بالكوتا هي تكريم لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تمكينهم من الحصول على حقوقهم كاملة".

في الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة ترشح الدكتور "محمد سامي" حرز الله وهو معوق حركيا، إلا أن النتائج خالفت توقعاته المترتبة على تطمينات الناخبين ودعمهم ووعودهم له طيلة الفترة السابقة ليوم الاقتراع.

يقول حرز الله أمام صناديق الاقتراع يحتكم الغالبية للعقلية العشائرية، وهو ما يستدعي المطالبة بتخصيص كوتا للمعوقين تحجز لهم مكانا في المجلس النيابي، كما المرأة التي أصبحت بفضلها صاحبة قرار.

ويؤكد أن ترشحه جاء لتمثيل الشعب ككل وفئة المعوقين بشكل خاص، سيما وأنهم ليسوا بقلة في المجتمع، ما يستدعي حصولهم على حقوقهم كاملة ويستطرد بالقول "ما بحك جلدك إلا ظفرك"، في إشارة منه إلى أن قلة قليلة من النواب قد تلتفت لتحسين أوضاع المعاقين.

ويجد حرز الله أن المال السياسي كان له دور في وصول الغالبية إلى قبة البرلمان، وأن قلة الإمكانات لم تعزز من حملته الانتخابية، والذي يعتبرها ضرورية في دعم المرشح.

ويضيف: كانت حملتي الانتخابية متواضعة، أمام حملات من سماهم بـ"الحيتان"، والذين لم يتمكن من مجاراتهم في حجم مقراتهم، وما يقدم فيها والنشاطات الانتخابية التي نفذت، مشيرا إلى أن المجتمع ما يزال يتطلع إلى المظاهر ويفضلها على المضمون.

ويؤكد المرشح صاحب الإعاقة الحركية عدنان الأسمر أن قلة الإمكانات المالية أثرت على النتائج، لافتا إلى أن ضعف الإمكانات المالية يعيق من النشاطات الانتخابية للمرشح.

البرنامج الذي تبناه الأسمر كان موجها لكافة فئات المجتمع مع تبني قضايا المعاقين، لذا فهو يعتقد أن الكوتا أمر مرفوض، إيمانا بمبدأ المساواة بين المعاقين والأصحاء.

ويؤكد الأسمر أن الشخص المعاق قادر على خوض الانتخابات بناء على قدراته وإمكاناته وبصرف النظر عن إعاقته، لذا فإن مسألة خوض الانتخابات مرة أخرى حاضرة في حال سمحت الظروف على حد تعبيره.

ويضيف "الترشح حق دستوري للجميع"، مشددا على ضرورة فرز مرشح من ذوي الإعاقة لتمثيل المعوقين في البرلمان، والتأكيد على حقوقهم وتأطير مطالبهم في سياق بلورة الجهود الرسمية الرامية لدعم فئة المعاقين في المملكة.

لأول مرة يترشح أربعة معوقين ويتنافسون مع الأصحاء على مقاعد نيابية، رابعهم هزاع الحموري من قرية بيت راس في محافظة إربد، وتعد هذه الخطوة رائدة تؤكد حقهم المكتسب الذي نصت عليه التشريعات الأردنية والمواثيق الدولية المعنية بذوي الإعاقات".

وينص قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 في مادته الرابعة الفقرة (ز)، على حق الأشخاص ذوي الإعاقات ممارسة الترشيح والانتخاب في المجالات المختلفة، وتهيئة أماكن ومرافق مناسبة وسهلة الاستعمال، تمكنهم من ممارسة حق التصويت في الاقتراع السري في الانتخابات.

وتقدر نسبة ذوي الإعاقة في المملكة، استنادا إلى نسب منظمة الصحة العالمية، بنحو 10 % من مجمل عدد السكان، أي بما يقدر بنحو 600 ألف نسمة، من بينهم نحو 100 ألف يملكون حق المشاركة في الانتخابات.


الغد