كتب – احمد النسور - جاءت نسبة الاقتراع العامة للانتخابات (53%) التي أعلنتها وزارة الداخلية أمس مخيبة لأمال الذين راهنوا على فشل الانتخابات.
وكان اختبار أمس عندما هب الأردنيون لممارسة حقهم الدستوري في اختيار مجلس نوابهم الجديد السادس عشر دليل واضح على ان الأردن هو الذي فاز بإصرار ابنائه على التقدم إلى الإمام ورفضه التوقف او النظر إلى الخلف عندما توجه نحو (مليوني) ناخب بلغت نسبتهم في بعض المناطق 81% وخسروا وربح الوطن.
واقر أكثر من (1500) مراقب للانتخابات حضروا من كل مكان لمراقبة عملية الانتخابات أن الأجواء التي تخللت عملية الاقتراع والفرز واستخراج النتائج سادها «الوضوح والنزاهة والشفافية».
واستمع مقاطعو الانتخابات أمس للبيانات التي أدلى بها وزير الداخلية نايف القاضي عندما كشف فوز (78) مرشحا بمقاعد نيابية لأول وفوز( 17) مرشحا ممثلين لأحزاب فيما يتوقع إن يزيد عدد ممثلي الأحزاب عن ذلك بعد كشف أسماء فائزين جدد تعلن اسماؤهم ضمن القوائم الحزبية المعلنة إبان التنافس الانتخابي.
من المؤكد إن ردة الفعل جاءت مدوية على على جميع الذين شككوا بالانتخابات وفقدوا مصداقيتهم بعد ان جرت الانتخابات وحققت نسبة عالية لم تتوقعها الحكومة واعترف صراحة وزير الداخلية أمس امام ما يزيد عن (600) صحفي وممثل لوسائل اعلام محلية وعربية واجنبية في مؤتمره الصحفي ان التوقعات كانت تشير إلى اقل من هذا الرقم».
وكان مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية اشرف على الانتخابات أكد إلى «الرأي» ان وزارة الداخلية قبل الاقتراع وضعت في حسابها ان لا تتجاوز نسبة المشاركة 42% غير أنها فاقت ذلك توقعاتها.
وأكدت شبكة الانتخابات في العالم العربي في بيان حصلت «الرأي» على نسخة منه أن انتخابات مجلس النواب الأردني السادس عشر امس الاول الثلاثاء جرت بشكل عام وفق القانون والاجراءات وقال البيان ان البيئة المناسبة للتصويت وفرت مما جعل النتيجة معبرة بصورة كبيرة عن رأي الناخبين.
واكد البيان اصدار الشبكة تقريرا تفصيليا عن مجمل العملية الانتخابية للدورة السادسة عشرة لمجلس النواب الاردني مشيرا ان نسبة المشاركة العامة والبالغة (53%) تعد مؤشرا ايجابيا لا سيما فيما يتعلق بالشباب والنساء رغم مقاطعة بعض احزاب المعارضة للانتخابات ودعوتها لعدم المشاركة.
وتساوت نسبة المشاركين بالانتخابات بالنسبة الى الذكور والاناث حيث اكد مدير الانتخابات في وزارة الداخلية سعد الشهاب انها 50% لكلا الجنسين.
واكد مفوض حقوق والحريات العامة في المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور على الدباس ان التنافس العشائري هو الذي اوصل النواب الى مجلس البرلمان ورفع النسبة العامة للاقتراع وقال تاريخيا العاصمة عمان والزرقاء تاتي فيها نسب المشاركة متدنية.
وقال ان المقاطع للانتخابات اتخذ هذا الموقف السياسي « وكمفوض لست راضياً عن هذا الموقع لان الاساس هو المشاركة في الانتخابات لانها تعبر عن مبدا سيادة الشعب والامة (...) وقال كان الأصل المشاركة طالما ان هؤلاء اعضاء بالمجتمع.
واكد ان المشاركة في العملية السياسة والبرلمانية أفضل من عدم المشاركة بدل الوقوف متفرجا.
واكد مراقبون في مراكز حقوق الإنسان مبدأ الشفافية والوضوح الذي تميزت به العملية الانتخابية في الاردن والممارسة الحرة للمواطنين في الاقتراع ضمن حقوقهم الدستورية والقانونية دون ضغوط من احد.
وأشادوا بسير العملية الانتخابية والإجراءات المنضبطة والتنظيم الكبير الذي يسهل على المواطن الاقتراع بكل سهولة ويسر بدون اي اعاقة.
وقال مراقب حقوق الإنسان الدكتور عبد الحليم العدوان ان جميع الظروف الخاصة بالعملية الانتخابية والتجهيزات الخاصة بعملية الاقتراع توفرت بالانتخابات الحالية وجرت عملية انتخاب المواطنين بكل حرية ويسر وشفافية للمرشحين.
وأكد مراقب حقوق الإنسان في المركز الوطني لحقوق الإنسان المحامي صدام عزام أنه لم يتم رصد أي تجاوزات تذكر من شانها التأثير على سير العملية الانتخابية او التدخل بشؤون الناخبين والتأثير عليهم.
من جانبه قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة ان الحكومة تعاملت مع الانتخابات باحترام وصدق شديدين ووفق احكام القانون منذ ان صدر قانون الانتخاب الجديد يوم 6/ حزيران الماضي وحتى إجراء الانتخابات يوم اول امس وإفراز الناجحين .

الراي