حرمت من اجازة الامومة حتى لا تفقد حقها بالتعيين ..!

حرمت من اجازة الامومة حتى لا تفقد حقها بالتعيين .. !

زاد الاردن الاخباري -

خفتت فرحة «سمية» بمولودها، لأن موعد ولادته تعارض مع موعد تعيينها معلمة في مدرسة حكومية تابعة لمديرية في إحدى محافظات الوسط.

«سمية» - وهو اسم مستعار - عندما صدر اسمها بقوائم المعينين الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية بنفس يوم الولادة والتي تمت بعملية قيصرية، ظنت أن الحظ لعب دوره معها.

إلا أن ظنها خاب عندما تفاجأت أن عليها استلام عملها بعد أسبوع من يوم الولادة أي بتاريخ صدور كتاب مباشرة العمل، وإلا ستعد مستنكفة وتفقد فرصتها بالتعيين التي انتظرتها لسنوات.

وتقول «سمية» إنه عند مراجعة مدير التربية الي تتبعها المدرسة، أخبرها بالحرف الواحد «إما أن تباشري عملك بنفس تاريخ صدور كتاب مباشرة العمل أو ستعتبرين مستنكفة وتفقدين حقك بالتعيين».

وتضيف أنه لم يكن أمامها خيار إلا أن تستلم عملها وفقا لكتاب مباشرة العمل أي بعد أسبوع واحد من موعد الولادة، ما اضطرها إلى ترك رضيعها وهو بأمس الحاجة لها.

ورغم أنها وضعت رضيعها في عهدة جدته، إلا أنها تشعر بمرارة لأنها حرمت من العناية به وهو لا يزال يحتاج لها، وتخشى أن تحرمه من الرضاعة لتركه في عمر مبكر وهو غير متمكن من الرضاعة كما يجب.

وترمي إجازة الأمومة وفقا لأدبيات منظمة العمل الدولية إلى حماية صحة المرأة العاملة وصحة طفلها أثناء الفترة المحيطة بالولادة، أكانت تلك التي تسبق الولادة مباشرة أو بعدها، ومن ثم تكون فترة الراحة التي تحصل عليها المرأة العاملة بمناسبة الحمل والوضع ضرورية لحماية حملها وصحة طفلها، فضلاً عن تمكينها من التوفيق بين دورها في الإنجاب وبين نشاطها المهني الذي تمارسه.

ويمنح نظام الخدمة المدنية الساري المفعول للمرأة الموظفة إجازة أمومة عند وضعها مولودة مدة 90 يوما، في حين لم يعالج النظام ذاته حالات الولادة التي يتزامن حدوثها مع قرار التعيين.

رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات في رده على استفسارات حول قضية «سمية» بين أن التعامل مع هذه الحالات يتم عبر إصدار كتاب توقيف مباشرة العمل للموظفة لحين انقضاء 90 يوما على ولادتها، دون أن يدفع لها راتب شهري.

ودعا الهميسات أي موظفة تواجه نفس وضع «سمية» إلى مراجعة الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية لتسوية الأمر عبر إصدار كتاب وقف مباشرة العمل، مشددا على أن إجراء مدير التربية «غير سليم»، وكان عليه إخبار ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ ما يلزم بهذه الحالة.

من جانبها طالبت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة د. سلمى النمس بإصدار تعميم أو تعليمات من ديوان الخدمة المدنية يؤكد على المؤسسات الحكومية إصدار كتاب وقف مباشرة العمل للمعينة التي في حالة وضع، أو في حالة إجهاض.

وشددت د. النمس أن إجازة الأمومة هي حق للطفل قبل الأم، وينبغي عدم التهاون بهذا الحق وحرمان الأم والرضيع منه.

وأكدت أن اللجنة الوطنية ستوجه كتاباً إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية، تدعوه إلى إصدار تعليمات أو تعميم ينظم هذه المسألة حتى لا تتكرر مع أخريات، على أن تشمل أيضا حالات الإجهاض لافتة إلى أن «سمية» تمكنت من إيصال صوتها، بينما هناك أخريات لم تسمع أصواتهن ولربما حرمن من التعيين أو أنهن اخترن رغما عنهن ترك الرضيع لحاجتهن للعمل.

وقالت إن المرأة تعاني من البطالة وضعف فرص العمل، ما ينبغي تسهيل السبل أمامها كي تدخل سوق العمل، لافتة إلى أن تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية هو هاجس للمنظمات النسائية والحكومة معا.

و قطاع التعليم الحكومي من القطاعات الأكثر استيعابا لتوظيف المرأة، إذا أن 65 % من العاملات في القطاع العام يعملن في مجال التعليم.

الراي

---