المعهدان «الجمهوري» و«الديمقراطي»: الانتخابات في الاردن جرت وفق المعايير الدولية

زاد الاردن الاخباري -

دعا فريق المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية المؤلف من 61 شخصية تمثل 18 جنسية ، والذي تابع سير إجراءات انتخابات مجلس النواب السادس عشر ، إلى إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات ، وتشديد إجراءات محاربة "المال السياسي" المعروف بـ"شراء الأصوات".

وأشاد الفريق بالاستعدادات التقنية والتكنولوجية للاقتراع والإجراءات المتعلقة بيوم الانتخاب ، التي اتسمت بالإيجابية ، وتماشت مع الممارسات والمعايير الدولية.

وأشار الفريق الى انه التقى متابعين محليين وقادة مجتمع مدني وممثلين عن الإعلام ، وفي يوم الانتخابات قام بزيارة ما مجموعه 250 مركز اقتراع موزعة في كافة مناطق المملكة. وكان هدف الفريق هو إظهار اهتمام المجتمع الدولي بتطوير عمليات سياسية ديمقراطية أقوى في الأردن وتقديم تقييم محايد للعملية الانتخابية. وقد نفذ المعهد الديمقراطي الوطني أنشطته بما يتوافق مع القوانين الأردنية وإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات.

وجاءت هذه التوصيات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فريق المعهد الديمقراطي الوطني ، حيث اعلن فيه تقريره حول سير مجريات الانتخابات النيابية ,2010

واوصى التقرير بتأسيس هيئة إدارية مستقلة لإدارة الانتخابات ، ومتابعة الجهود المبذولة لتحقيق تمثيل أفضل من خلال التوازن في توزيع الناخبين لكل مقعد ، ومراجعة نظام الانتخابات بهدف دعم تطوير الأحزاب السياسية ، وطرح قانون انتخابي دائم للنقاش في البرلمان بما يتضمن وجهات النظر المتعددة ، وتنظيم تمويل الحملات الانتخابية لإحراز المزيد من الشفافية والمصداقية والتعامل مع موضوع شراء الأصوات ، ومراجعة التشريعات والانتهاكات الانتخابية للتأكد من أن الإجراءات القائمة لفرض العقوبات كافية ومناسبة.

كما أوصى المعهد بأنه إذا تم الإبقاء على اعتماد نظام الدوائر الفرعية الوهمية في المستقبل ، يجب أن يتم توزيع الناخبين على مراكز اقتراع محددة ، كما يجب نشر قوائم المرشحين بوضوح في كل مركز اقتراع محددة بالدوائر الوهمية ، وأيضا إصلاح اجراءات الاقتراع للأميين لتتضمن استخدام بطاقة اقتراع مطبوعة عليها صورة المرشح أو رمزه ، وضبط سلوك وسائل الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابية ليتم التأكد من التغطية العادلة للبث المباشر لجميع المرشحين ، وإيجاد تعليمات للسماح بالاعتراض على نتائج الانتخابات من قبل المرشحين بشكل منظم وحيادي وفي الوقت المناسب ، وحث الأحزاب والمرشحين على تقديم تدريب أفضل لمندوبيهم ، وتحسين الاجراءات لمساعدة الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتبني إجراءات تسمح للناخبين الذين لا تظهر أسماؤهم على قوائم الناخبين بالإدلاء بصوتهم تحت إجراءات بديلة مع تحديد فعال لهويتهم.

وجاء في بيان أصدره المعهد وبين فيه ملاحظاته التي رصدها تجاه مجريات العملية الانتخابية في المملكة ، ان التحضيرات الفنية للاقتراع واجراءت التصويت خلال يوم الانتخاب كانت إيجابية وقريبة من المعايير الدولية ، إلا أن الوفد لاحظ نقصا في عدد من الجوانب الهيكلية مثل الدوائر غير المتكافئة إلى حد كبير ، وعدم وجود هيئة انتخابية مستقلة ، مما يعني أن العمليات السياسية في الأردن لا تزال بحاجة إلى التطوير.

ولفت الى ان عاملي الكادر الانتخابي تلقوا التدريب بشكل جيد وقاموا بواجباتهم بشكل فعال ومهني ، وكانت صناديق الاقتراع منظمة بشكل جيد ، وإجراءات تحديد هوية الناخبين واضحة ، وعملية فرز الأصوات شفافة ، وتم استخدام التكنولوجيا بشكل فعال من خلال شبكة حاسوبية ربطت صناديق الاقتراع حول المملكة وسمحت بالتحقق الفوري من هوية الناخبين وحدثت أرقام مشاركة الناخبين بشكل مستمر.

وقال البيان ان الانتخابات النيابية تمت بموجب قانون انتخاب جديد ووفق إجراءات مطورة أدت إلى تقدم واضح ومطور عن إدارة انتخابات 2007 ، فيما كانت هناك حالات متفرقة من العنف المرتبط بالانتخابات ، وحالة وفاة واحدة ، وأفاد المتابعون بأن قوات الأمن وفرت الدعم المناسب لعملية الاقتراع وأن تجاوبهم مع الحوادث كان سريعاً وفاعلاً. وبدا أن بعض حالات العنف مرتبطة بالمنافسة ما بين المرشحين والعشائر ، مما يؤكد ضرورة تبني إجراءات تضمن الحد من التأثير العشائري على الحياة السياسية في المملكة.

وأشار الى أن نسبة مشاركة الناخبين كانت متفاوتة ، حيث شاركت نسبة أقل من الناخبين المسجلين في المدن عنها في المناطق الريفية حيث تكون نسبة الاقتراع عادةً أعلى ، لكن بدا أن نسبة الاقتراع العامة قريبة من متوسط نسبة الانتخابات السابقة ، لافتا الى انه تم السماح رسميا للمتابعين المحليين للمرة الأولى في المملكة ، كما شهدت هذه الانتخابات المرة الأولى التي يتم فيها الترحيب بالمتابعين الدوليين. وتم التصريح للمتابعين الدوليين بالاطلاع على جميع مستويات الإدارة الانتخابية وكان هناك تعاون كامل معهم من قبل اللجان الانتخابية وقوات الأمن في مراكز الاقتراع.

ولاحظ وفد متابعي المعهد عدداً من الناخبين الذين ادعوا الأمية وحالات من "التصويت العلني" ، كما شهد العديد من المتابعين ملصقات ومنشورات وبطاقات لمرشحين وغيرها من المواد الانتخابية داخل غرف الاقتراع ، ما شكل مخالفة للقانون لم يتم التصدي لها من قبل مسؤولي عملية الاقتراع في كثير من الحالات.

ولفت البيان الى العديد من مزاعم شراء الأصوات سواء في الفترة السابقة للانتخابات أو خلال يوم الانتخاب ، حيث أعلنت الحكومة عن اعتقال عدد من الأشخاص ، وأوصى وفد المعهد باتخاذ إجراءات إضافية للتصدي لقضية شراء الأصوات ودور المال في السياسة.

تجدر الاشارة الى ان الوفد قام بزيارة المملكة خلال الفترة من 5 إلى 10 تشرين الثاني 2010 وتم نشر المتابعين الذين قاموا برصد عملية الانتخابات حول المملكة.