زاد الاردن الاخباري -
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي عن تفاصيل قرار مجلس التعليم العالي القاضي بإلغاء الاعفاءات (الخصم) الممنوح لابناء العاملين بالجامعات الرسمية والبالغ (50%).
وقال الدكتور الطويسي ان إتخاذ القرار جاء بناء على استيضاح من قبل ديوان المحاسبة يشير الى أن قرار المجلس والمتخذ في العام 2002، لا يستند الى اساس قانوني، حيث ان صلاحية تحديد الرسوم لمجالس الامناء وليس لمجلس التعليم العالي، منذ صدور قانون التعليم العالي لعام 2001.
واضاف أن ديوان المحاسبة طالب بإلغاء القرار والمطالبة بإسترداد المبالغ المالية من المستفيدين منه من تاريخ اتخاذ القرار وحتى الان.
وبين أن مجلس التعليم العالي في ضوء استيضاح ديوان المحاسبة الغاء قرار المجلس لعام 2002، المتعلق بمنح ابناء العاملين اعفاء (خصم) بنسبة (50%) لعدم استناده الى نص القانون، الذي يعطي الصلاحية الى مجالس الامناء.
وأضاف أن مجلس التعليم العالي خاطب مجلس الوزراء لإعفاء المستفيدين من القرار من العام 2002، بإعتبار ان تلك الاموال اميرية، وان صاحب الصلاحية في الاعفاء منها لمجلس الوزراء.
وتابع «كما أن المجلس طالب مجالس امناء الجامعات أن تمارس صلاحياته في تحديد الرسوم لابناء العاملين، لافتا الى أنه «تجنبا لحدوث إرباك، أن يكون ذلك اعتبارا من العام الجامعي 2018-2019، وليس من العام الحالي 2017-2018، على ان يشمل اعفاء مجلس الوزراء الاموال للطلبة المستفيدين للعام الحالي.
وجاء في قرار مجلس التعليم العالي، الذي عمم على رؤساء مجالس امناء الجامعات الرسمية، انه اتخذ قرارا بتاريخ السابع عشر من اب الماضي، يتضمن الغاء القرارات رقم 1522/1998 و385/2003 و320/2007، والمتعلقة بتحديد الرسوم الجامعية، والتي صدرت عن المجلس كونها اصبحت تفتقر للاساس القانون منذ صدور قانون عام 2001، وابتداء من العام الجامعي 2017-2018.
الراي