زاد الاردن الاخباري -
خاص - اظهرت وثيقة تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مروسة باسم وزارة المالية ، تفاصيل العملية الحسابية للراتب التقاعدي للوزير السابق مالك حداد والذي لم يستمر في وزارته سوى اقل من 24 ساعة .
واظهرت الوثيقة انه وبناء على طلب من الوزير السابق نفسه ، بتسوية حقوقه التقاعدية نظرا لصدور الارادة الملكية السامية بقبول استقالته اعتبارا من تاريخ 29-9-2016 ، فقد اجتمعت لجنة التقاعد المدني بنصابها القانوني للنظر بالقضية.
وبينت الوثيقة انه وبعد التدقيق تبين انه وبتاريخ 28-9-2016 عين "معاليه" وزيرا واستمر حتى 29-9-2016 حيث استقال ، فبلغت خدمته هذه (1) يوم وقد تقاضى راتب يوم واحد وتم اقتطاع عائدات تقاعدية عن فترة خدمته هذه.
كما كشفت الوثيقة ان اخر راتب شهري تقاضاه حداد كان 3750 دينارا ، وعليه وبحسب العملية الحسابية التي تظهرها الوثيقة المرفقة ، فإنه يحق لـ"حداد" ان يتقاضى راتبا تقاعديا مقداره 1250 دينارا.
وعليه فقد قررت لجنة التقاعد المدني بالاجماع تخصيص راتب تقاعدي شهري مقداره 1250 دينارا اعتبارا من تاريخ 29-9-2016 ، معتبرة ان هذا القرار تسوية لجميع حقوقه التقاعدية ، وقرارا قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ.
يذكر ان حداد قد استقال من منصبه وزيرا للنقل عقب يوم واحد من تعيينه ، بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وجود قيد امني عليه وذلك على خلفية حكم قضائي سابق في جريمة بداعي الشرف.
وكان حداد قد ارتكب عام 1982 جناية قتل ذهبت ضحيتها شقيقته المسيحية، لأنها تزوجت رجلا مسلما ، وسجن على خلفية جريمته لمدة 5 سنوات ، وخرج بعدها بعفو خاص.