مزاعم عن شركات وهمية أدارت عمليات "شراء الأصوات"

زاد الاردن الاخباري -

يزعم مواطنون أن الانتخابات النيابية التي جرت الثلاثاء الماضي، شهدت نشاطا لما يشبه "شركات وهمية" عملت في مناطق بالمملكة على تولي عمليات شراء الأصوات بالإنابة عن بعض المرشحين.

ويتحدثون عن وسائل وآليات كانت تدار عبرها، بحسب مزاعمهم، عمليات شراء الأصوات في بعض المناطق عبر نظام يشبه عمل الشركات.

ولم يتسن لـ"الغد" الحصول على رد رسمي بخصوص تلك المزاعم رغم محاولاتها المتكررة للاتصال بأكثر من مسؤول حكومي طوال يوم أمس.

إلى ذلك، يزعم مواطنون أن شركة كانت توظف عددا من الأشخاص "تم تنظيمهم بشكل إداري شبيه بنظام الشركات الخاصة قبل نحو أربعة شهور لتأمين أصوات الناخبين".

ويضيفون أن "الشركة المزعومة" حصلت على كشوفات بأسماء الناخبين في الدائرة وأعمارهم، فيما تحقق موظفوها عن مدى إمكانية شراء أصوات هؤلاء الناخبين، عبر البحث في اوضاعهم المادية.

وحول آلية عمل "الشركة الوهمية"، يدعون أن "سماسرة تم ربطهم بغرفة عمليات تم تجهيزها بمجموعة حواسيب تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالناخبين المتوفرة، كانوا يعملون بالتنسيق بينهم وفي خدمتهم عدد من الموظفين".

ويتحدثون عن أن "الشركة قامت باعداد كشوفات كاملة بأسماء الناخبين الذين تم شراء أصواتهم واسم السمسار الذي قام بجلبهم، وسعر صوت كل ناخب فيهم والقيمة التي دفعت له مقدما كعربون مقابل حجزهويته في جدول تم إعداده على نظام اكسل".

وبحسب ادعاءاتهم، فإن جداول غرفة العمليات احتوت على أسماء بعض الناخبين الذين رفضوا بيع أصواتهم لانخفاض سعر الصوت، اضافة الى اسماء ناخبين وضعوا في قائمة باسم "بلاك ليست" لعدم الجدوى في الحديث معهم عن بيع أصواتهم لرفضهم المبدأ بشكل كامل.

ويزعمون أن "سعر معظم الأصوات التي تم شراؤها قبل موعد الاقتراع كان بين 10 و50 دينارا"، لكنه زعم أن "غرفة العمليات اصدرت يوم الاقتراع أمرا للسماسرة بالاستعانة بمئات من الناخبين الذين رفضوا بيع اصواتهم لانخفاض السعر، وذلك بزيادة سعر الصوت لتشجيعهم على التصويت"، مدعين أن "سعر الصوت وصل الى نحو 150 دينارا في الساعات الاخيرة قبل اغلاق صناديق الاقتراع". ويقولون إن "إدارة الشركة اتبعت العديد من الآليات مع الناخبين الذين تم شراء أصواتهم لضمان التحقق من تصويتهم لصالح المرشح"، مشيرا إلى أن أحد الأساليب التي تم اتباعها هو حلفان اليمين بالتصويت للمرشح على القرآن الكريم أو الأنجيل المقدس وذلك بحسب ديانة الناخب". وكان من بين الأساليب أيضا "ورقة الاقتراع الدوارة"، بحيث جرى "تهريب ورقة اقتراع مختومة وموقعة، عبر قيام شخص بالدخول إلى مركز الاقتراع بصفته ناخبا، ومن ثم استبدال ورقة الاقتراع التي حصل عليها من اللجنة بأخرى بيضاء يضعها في الصندوق، والخروج من المركز". وبعد ذلك "كان السمسار يكتب اسم المرشح في ورقة الاقتراع ويسلمها لمن يقبل ببيع صوته، على أن يضعها في الصندوق ويحضر إليه ورقة الاقتراع التي يحصل عليها من اللجنة، وتكرر العملية بعد ذلك".

ويدعون ان "العديد من السماسرة والمديرين في الشركة الوهمية والمشرفين على الحملة الانتخابية كانوا متخوفين كثيرا من صدق الناخبين بعد قبولهم ببيع اصواتهم"، مقدرا عدد الناخبين "الذين باعوا اصواتهم وخذلوا السماسرة لم يتجاوزا 15% ممن دفعوا لهم".

يشار الى ان قانون الانتخاب ينص على أنه "يعاقب بالحبس مع الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مرشح يثبت عليه تقديم مساعدات نقدية أو عينية من خلال الدعاية الانتخابية أو قيامه بشراء الأصوات".

كما نص على عقوبة "الحبس ما بين شهر وثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز 200 دينار على الناخب الذي تثبت عليه عملية بيع صوته الانتخابي أو الاتجار بالأصوات".

eyad.aljaghbeer@alghad.jo

الغد