زاد الاردن الاخباري -
فرح عطيات
عمان - جهد نحو 3200 متطوع، من المركز الوطني لحقوق الإنسان والتحالف الوطني لملاحظة ومتابعة الانتخابات "راصد"، في متابعة وملاحظة مجريات يوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب السادس عشر والتي جرت يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت الاستعدادات جرت داخل أروقة هذين التحالفين المحليين، قبل نحو ثلاثة أشهر بصورة منفصلة، وانضوى تحت لوائهما ما يزيد على 75 منظمة مجتمع مدني محلية، فيما اعتبرت أوسع عملية ملاحظة ومتابعة للانتخابات في تاريخ المملكة.
وفيما رأى مراقبون في هذا الأمر "واحدة من أقوى ضمانات نزاهة الانتخابات وحيادها"، اعتبر قائمون على هذين التحالفين أن الهامش الممنوح لهم كان "كافيا لمعرفة ما يجري في كل صندوق انتخابي".
وقام المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي انضوى تحته لوائه ما يقرب من خمسين منظمة محلية، بتدريب الـ1200 متطوع لمتابعة مجريات الانتخابات في يوم الاقتراع، بحسب المتحدث باسم المركز محمد الحلو.
ويشير الحلو إلى أن هذا العدد عمل تحت إشراف 60 منسقا توزعوا على كافة الدوائر الانتخابية، حيث عملوا وفق أسس علمية تضمن فاعلية عملية المتابعة والملاحظة وكبح أي تجاوزات قد تحدث.
ويقول إن الفريق الوطني، الذي أطلقه المركز في أيار (مايو) الماضي، كان بمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، حيث عمل خلال الفترة الماضية على متابعة مراحل العملية الانتخابية بدءا من إصدار قانون الانتخابات ومرورا بعملية تسجيل الناخبين وانتهاء بتنقيح الجداول والتعامل مع الاعتراضات الواردة عليها.
ولفت إلى التجاوب الحكومي مع فرق المتابعة والاستجابة الفورية للملاحظات التي أوردها التحالف خلال المراحل السابقة للانتخابات واتخاذ بعض القرارات المنسجمة مع معايير الشفافية والنزاهة.
من جهته، أعد التحالف الوطني لمتابعة الانتخابات "راصد" نماذج عالمية لمراقبة الانتخابات تم تطويرها بما يتلاءم مع خصوصية الأردن وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها محليا لمراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية.
ويشير المنسق العام للتحالف الدكتور عامر بني عامر الى أنه تم إعداد ثلاثة نماذج لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، تتعلق بعملية تسجيل المرشحين من خلال نموذج يتضمن ملاحظات فريق المتابعة، وآخر يتضمن ملاحظات المرشحين أنفسهم، وثالث يسجل الإجراءات المنفذة من خلال المسؤولين عن العملية الانتخابية.
وقال إن التحالف تابع كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، حيث كان يصدر تقريراً مع انتهاء كل مرحلة، مضيفاً أنه تم إصدار تقارير يومية خلال عملية الترشيح، فضلاً عن إصدار تقرير نهائي بعد انقضاء المهلة القانونية وقبول طلبات الترشيح مع متابعة خاصة لأي طلب ترشيح يتم رفضه.
وبين أن رصد الحملات الانتخابية تضمن أيضا ثلاثة نماذج رصدت ملاحظات المرشحين أنفسهم وملاحظات فريق المتابعة، إضافة إلى رصد المخالفات التي ارتكبها المتنافسون بين بعضهم البعض والتأكد من حيادية الحكومة خلال هذه المرحلة.
وأضاف بني عامر أن "راصد" منح موضوع الإعلام أهمية خاصة، لضمان حيادية الإعلام الحكومي وبقائه على مسافة واحدة من كافة المرشحين ومنحه مساحة إعلامية متساوية لجميع المرشحين.
وأوضح بني عامر أن التحالف قام خلال الفترة الماضية بعمل مكثف لإعداد فريق المتابعة يوم الاقتراع، الذي بلغ قوامه نحو ألفي متطوع، مشيرا الى أن التحالف قام بإعداد غرفة عمليات خاصة لمتابعة مجريات يوم الاقتراع.
إلى ذلك، أكد محللون سياسيون أهمية الاطلاع وملاحظة الانتخابات ضمن مجموعة من الأنشطة، كتلك التي قامت بها المنظمات المعنية بالملاحظة القريبة والمتابعة الدقيقة للعملية الانتخابية للتأكد من سلامة الإجراءات والالتزام بالقوانين والمعايير المقبولة عالميا ومحليا.
ولفتوا إلى أن تلك الأنشطة شملت جمع المعلومات والأدلة ورصدها وتدوينها بشكل منهجي عن عملية الانتخاب ترشيحا واقتراعا، مستمدة ولايتها القانونية للعملية الميدانية في مجال مراقبة الانتخابات من قانون الانتخابات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومن المعايير الدولية ذات الصلة، ومن قرارات اللجان الوطنية للإشراف على الانتخابات.
وشددوا على أن نشاط منظمات حقوق الإنسان في مجال مراقبة الانتخابات لا يعد نشاطا سياسيا كونه يقتصر على مراقبة الالتزام بحق المواطنين في الانتخاب والترشيح، وهو الحق الذي تكفله الدساتير والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.