وحول الانفجار، ذكرت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية نقلا عن المساعد السياسي والأمني في محافظة هرمزجان بأن الإنفجار الذي وقع صباح أمس في قاعدة اللواء البحري بمدينة بندر عباس عاصمة الإقليم "ناتج عن حرق المهملات في القاعدة، الأمر الذي أدى إلى انفجار شيء سريع الاشتعال" إلا أن المسؤول الإيراني لم يكشف المزيد من الأسباب.

وأضافت الوكالة، التي وصفت الإنفجار بالمروع، أن المسؤول في المحافظة عزا في مؤتمر صحفي عقد بهذا الخصوص بحضور عدد من الصحفيين أسباب الانفجار إلى حرق القمامة، مؤكدا "لم يحدث أي شيء آخر" في إشارة منه لعدم حدوث أي عمل تخريبي نافيا الإشاعات التي إنتشرت في مدينة بندر عباس.

وأضاف المسؤول بأن ثلاثة من منتسبي القوات البحرية الإيرانية جرحوا في هذا الانفجار ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الحكم بإعدام ناشطين أكراد

وفيما يتعلق بالحكم بإعدام معارضين أكراد، ذكرت "جمعية الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنين في إيران " في بيان تلقت "العربية. نت" نسخة منه اليوم الخميس أن محمد أمين عبد اللهي وقادر محمد زاده من أهالي منطقة بوكان شمال غربي إيران قد اعتقلا بتهمة التعاون مع أحزاب كردية معارضة و أصدر القضاء بحق أحدهما حكما بالسجن 20 عاما و الآخر 32 عاما لكن محكمة الاستئناف استبدلت أحكامهما بالاعدام.

ونشرت الجمعية أسماء 18 سجينا سياسيا من أكراد إيران ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى تنظيمات معارضة لنظام الحكم الإيراني.

إلى ذلك ذكرت "لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان" في بلوشستان شرقي إيران أن السلطات الإيرانية نفذت اليوم حكم الإعدام بحق المواطن الله نظرشهلي بر 26 عاما.

وأضافت أنه أدين بتهمة القتل ونفذ حكم الإعدام بحقه في سجن خاش وسط الإقليم.

ونفذ القضاء الإيراني في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي حكم الإعدام بحق الناشط الكردي فصيح ياسمني 27 عاما، كما نفذ الإعدام قبله بحق زميله إحسان فتحيان 28 عاما.

وكانت إيران قد حملت تنظيم حياة كردستان الحرة "بيجاك" مسؤولية اغتيال مدعي عام مدينة خوي في إقليم أذربيجان الغربي مطلع الأسبوع الجاري.

وقتل امر الله قلي زاده باطلاق النار خلال خروجه من بيته في مدينة خوي التي يتقاسهما الأتراك والأكراد في شمال غربي إيران.

ويشكل الأكراد ثالث أكبر تجمع سكاني في إيران بعد المواطنين الفرس والترك يليهما العرب ثم البلوش والتركمان.

ويتهم النشطاء السياسيين للشعوب غير الفارسية السلطات الإيرانية بالتمييز السياسي والاجتماعي والاقتصادي مثل استبعادهم من القرار السياسي ومنعهم من التعليم باللغة الأم وعدم الاهتمام بشؤونهم الثقافية وتنفيذ سياسات ترمي إلى تفريس الأقاليم التي تقطنها هذه الشعوب من خلال تغيير أسماء المدن والقرى إلى أسماء فارسية وتغيير التركيبة السكانية.

وتطرق آخر تقرير أصدرته منظمة "راصد حقوق الإنسان" في مطلع الشهر الجاري إلى المضايقات التي تفرضها إيران بحق القوميات المختلفة وأكدت بأن "الرقابة الجلية على حرية النشاط الحزبي والسياسي والمدني كانت معهودة في فترة حكم محمد خاتمي لكنها توسعت خلال ولاية محمود أحمدي نجاد".