بقلم : م. سائد العظم
عودتنا الحكومات المتعاقبة وحتى تاريخه على التدخل والوصاية على حرية الشعب الأردني في اختيار ممثليه سواء كانوا في المجالس البلدية أو النيابية أو حتى إتحادات الطلبة ، فالحكومة تعتقد أنها أقدر منا على اختيار ممثلينا وبالتالي هي تفصل ونحن نلبس لأن المقاس لا يهمها طالما أنه يستر العورة !!
ولقد قامت الحكومات السابقة والحالية بسن القاعدة الرئيسية لأي عملية تزوير مع بعض عمليات التجميل الفاشلة وهو قانون الصوت المجزوء وعممته على الجامعات والبلديات ومجلس النواب وقريبا في رياض الأطفال حتى أصبح نهجا لا رجعة عنه في أي قرار يخص تمثيل أي فئة أو مجتمع مما نتج عنه تمزيق هذا المجتمع واخرجه بشكل فوضوي أقرب للغباء وسيطرة العقلية الغوغائية عليه وغياب الكبار والحكماء وعودة الجاهلية العفنة التي انقرضت منذ قرون !!
ولأن التزوير والخداع لا يكون فقط بالأساليب التقليدية من هويات مزورة أو بالتصويت نيابة عن المغتربين والأموات أو بالتمثيل على المجتمع بمحاربة شراء الذمم أو حتى باكتشاف الصناديق الضايعة الممتلئة لمرشح دون الاخر !!! وأخيرا وليس آخرا الكلاحة بعينها وهي الباصات المليئة بالشباب الذين يتنقلون من صندوق لآخر مصوتين لعشرات المرات !! وما الإنتخابات البلدية والنيابية السابقتين إلا دليلا صارخا على فداحة هذا الجرم وباعتراف شبه رسمي !!
والذي أخشاه أن تتبلد مشاعرنا وأن ( نُتَمْسِحْ ) جراء عمليات التزوير والغش في كل مناحي الحياة حتى تصبح هي الأصل والنزاهة وحسن الخلق هما الإستثناء ، عندئذ يصبح من الصعب علينا التحدث في الفضيلة والأخلاق طالما أن كل شئ في حياتنا قائم على التزوير !!
وختاما أرجو من العلي القدير أن يحمي شعبنا وأردننا من المزورين والفاسدين وأن تبقى شعلة الأمل بغد مشرق موجودة في نفوسنا وأن لا يصيب شرفاؤنا أي إحباط جراء هذا التزوير الممنهج ، وإلى اللقاء في تزوير قادم !!!