ماذا يعني التجديد للرئيس الرفاعي

دولة سمير الرفاعي هو رئيس رقم السابعة في تاريخ المملكة الأردنية الرابعة،مضى على تكليفه ما يقارب 11 شهرا، تضم حكومته وزراء أطلق عليهم\"وزراء ديجتال\" و\"كابيتاليون جدد \"يغلب على الحكومة طابع الروح الشبابية،هذا الشباب قاد الى خلق جو مكهرب صدم أكثر من مره بالشعب،الأمر الذي جعل البعض يطلق لقب\"وزراء تأزيم\"على بعض أعضاء الحكومة.
الصمت كان سيد الموقف بالنسبة لرئيس الحكومة على تصرفات الوزراء ،هذا الأمر فسر وفق العرف السائد برضا تام عن تلك الأفعال اللا شعبية و اللا وطنية من قبل الرفاعي،الوزراء اعتبروا هذا الصمت بمثابة ضوء اخضر حصانة يتيح لهم التصرف بأي شكل يرغبون مما حدا بهم الى التمادي والتغول في تصرفاتهم وتصريحاتهم على الشعب،ولنا في قصة وزير الزراعة مثلا،هذا كله تم للأسف في ظل غياب مجلس النواب.
الحال بقي على ما هو عليه،الى أن تم التضحية بوزير البيئة حازم ملحس،في ليله عيد حكومية طبل وزمر لها،كونها وفق وجهه نظر البعض دليل على شفافية الحكومة، هذه الاستقالالة جاءت بعدما ناوش الوزير البيقراطية الإعلامية الرابضة والرافضة لكل ما هو جديد بحجة الحفاظ على المنجز الوطني،فهي تعتبر ذاتها صاحبة فضل على الدولة الأردنية،تم التضحية به بناء على تفاهمات معينه ستتكفل الأيام القادمة بكشفها.
في هذه الأثناء تمت الانتخابات النيابية بصورة ادارية غاية في الروعة،بغض النظر عن النتائج التي أسفرت عنها،الا أن الحقيقة تقول بان الحكومة كانت على قدر كبير من المسؤولية الوطنية تعنوانها نزاهة وشفافية الانتخابات.
جل التوقعات تشير الى إعادة تكليف الرئيس سمير الرفاعي بتشكيل حكومة جديدة،هذا سيقود الرئيس الى إجراء عملية استصالية تطال البعض من رموز الحكومة ممن كان لهم دورا بارزا في ثباتها،خاصة فترة الانتخابات،في سبيل استقدام أسماء اخزين يؤمنون بتطبيق الرؤية الثانية القائمة من مرحلة\"المدرسة الرفاعية\".
القول بالتجديد لا يعني أن هناك تغييرا سوف يطرأ على عمل الحكومة القادمة بقيادة دولة سمير الرفاعي،كما أن التجديد للرئيس لا يدخل من باب قتل نهج سابق في سبيل لاحق،بل هو تأكيد على سابق مع أضافت تجميليه يتناسب والمرحلة الثانية.
في غضون ذلك ستشهد الدورة الأولى من دورات مجلس النواب معارك كسر عظم حامية الوطيس ستنشب حول قانون الضمان الاجتماعي وقانون ضريبة الدخل إضافة الى الملفات السابقة التي قامت الحكومة بترحيلها وعلى رأسها نقابة المعلمين ،وهذا يعني تسليم حكومي محبب للجميع سيعمل على تراجع الحكومة في عدة محاور بمقابل صمودها وبقاءها في محاور عدة،في ظل وجود مجلس يغلب عليه الطابع البلدي العشائري شرق أردني.
في عين السياق فان الحكومة مهما كان قائدها سوف تقوم كما هي العادة بالتخلي والتنازل في بعض الملفات الداخلية،في سبيل بعد مجلس النواب عن الملفات الخارجية وعلى رأسها ملف معاهدة وادي عربة.الله يرحمنا برحمتة ..... وسلام على اردننا الهاشمي ورحمة من الله وبركه.
خالد عياصره
Khaledayasrh.2000@yahoo.com