رئيس الوزراء يرعى اطلاق تقرير التنافسية الاردني الثاني والتنافسية المسؤولة الاول

زاد الاردن الاخباري -

 رعى رئيس الوزراء سمير الرفاعي في مدينة الحسين للشباب صباح اليوم الخميس الحفل الذي اقامته وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاطلاق تقرير التنافسية الأردني الثاني 2008 / 2009 وتقرير التنافسية المسؤولة الأردني الأول 2009.

ويسلط تقرير التنافسية الأردني الثاني 2008-2009 الذي اصدرته وزارة التخطيط من خلال الفريق الوطني لدراسة التنافسية الضوء على الميزات التنافسية لثلاثة من القطاعات الاقتصادية الحيوية وهي قطاع البنوك والتأمين والصناعات الغذائية.

وتناول التقرير آخر المستجدات وأثرها على القطاعات الاقتصادية التي تمت دراستها في تقرير التنافسية الاول 2007 الذي تناول دراسة القدرة التنافسية لخمسة قطاعات اقتصادية إستراتيجية متمثلة بالسياحة والصناعات الدوائية والسياحة العلاجية والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات.

واعدت الوزارة بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة أول تقرير حول التنافسية المسؤولة في الأردن لعام 2009 تلبيةً لمبادرة التنافسية المسؤولة التي أُطلقت تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد اخيرا في البحر الميت بهدف اتباع نهج التنمية المستدامة لرُقي المجتمع وإيجاد سبل جديدة لأداء الأعمال بشفافية ومسؤولية أعلى.

ويهدف التقرير إلى تقييم مساهمة كلٍ من منشآت الأعمال ومنشآت القطاع العام في معالجة القضايا الاجتماعية والبيئية والعمل بجد لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، وللمجتمع ككل.

وتجدر الاشارة الى أن إصدار تقرير التنافسية المسؤولة الأول 2009 جاء بالتزامن مع التقرير الوطني للتنافسية تجسيداً لإيمان وزارة التخطيط والتعاون الدولي بأهمية اضطلاع القطاعين العام والخاص بأدوارهما المتكاملة في التنمية المستدامة.

ويعكس تقرير التنافسية الأردني الثاني تطلعات وتوصيات القطاع الخاص لراسمي السياسات وصانعي القرار بهدف رفع تنافسية القطاعات التي شملها التقرير في حين يدعو تقرير التنافسية المسؤولة قادة الرأي في القطاع الخاص للقطاعات ذاتها بضرورة تحمل مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي لتحقيق دورهم كشريك فاعل في التنمية المستدامة الأمر الذي سينعكس إيجابا على إنتاجية تلك القطاعات وربحيتها وزيادة قدرتها التنافسية.

وخلص تقرير التنافسية الاردني الثاني في مجال القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني الى ان القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني تركز على الموارد البشرية المتميزة، مشيرا الى ان هجرة العقول واحدة من أكبر التحديات أمام الاقتصاد الأردني.

واشار التقرير الى انه على الرغم من ذلك فان هجرة هذه العقول لا تشكل عائقاً لنمو وتطور القطاعات الاقتصادية كما ان القطاعات الاقتصادية في الأردن تتطلع الى رفع سوية خريجي الجامعات خصوصاً فيما يتعلق بمهارات العمل المكملة التي يتطلبها سوق العمل الأمر الذي سيؤثر إيجابا على القدرة التنافسية للأردن بشكل عام.

وفي مجال تحديث القطاعات الاقتصادية الخمسة المدروسة في التقرير السابق 2007 أشار التقرير إلى أنه وبالرغم من الأزمة العالمية فان أداء القطاعات الخمسة ما يزال جيدا، حيث أظهرت قطاعات السياحة والسياحة العلاجية زيادة في العائدات، ولا تزال هناك فرصة جيدة لبعض القطاعات المدروسة للاستفادة من التوجهات العالمية للنمو والازدهار منها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والسياحة العلاجية.

كما أظهر التقرير أن مشروع تطوير وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي من المشاريع الحيوية الهامة الذي سينعكس أثره بشكل إيجابي على القدرة التنافسية للقطاعات جميعاً.

ويقدم التقرير في مجال تحليل تنافسية القطاعات المختارة لهذا العام تحليلاً للقدرة التنافسية لكل من قطاعات البنوك والتأمين والصناعات الغذائية مثل اللحوم المصنعة.

ففي قطاع البنوك الذي يمثل احد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الأردني اشار التقرير الى ان مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تزداد عاماً بعد عام حيث بلغت 5ر4 بالمئة عام 2007 في حين كانت 3ر4 بالمئة في عام 2006 ، لافتا الى ان هناك ثلاثة وعشرين بنكاً عاملاً في السوق منها خمسة عشر بنكاً محلياً وثمانية بنوك أجنبية من بينها بنكان إسلاميان، وظفت جميعها 17,201 شخص عام 2007، أي بزيادة عن العام الذي سبقه بما يقارب الف موظف.

وبشأن واقع القطاع وأهم النتائج التي توصل إليها التقرير تم تقييم قطاع البنوك في الأردن وقياس قدرته التنافسية مع دول الجوار والعالم، حيث تم اختيار ثلاث دول على المستوى الإقليمي البحرين ولبنان وسلطنة عُمان وثلاث دول أخرى على المستوى الدولي هي قبرص والتشيك واليونان.

وأظهر التقرير أن نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات أعلى بمرتين مقارنة بمثيلاتها من بعض الدول المختارة مثل قبرص وجمهورية التشيك، كما أظهرت النتائج أن العائد على الموجودات للبنوك الأردنية للعام 2008 جيد مقارنة بالدول المختارة حيث جاءت في المرتبة الثالثة بعد البحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى تحسن العائد على متوسط حقوق المساهمين في السنوات الأربعة الماضية.

وبين التقرير ان الأردن ما يزال متأخرا عن قائمة الدول المختارة فيما يتعلق بنسبة عدد السكان لعدد فروع البنوك الأردن بواقع 10000 نسمة للفرع، مقارنة بلبنان 4000، وقبرص أقل من 1000.

وعلى صعيد آخر يتمتع قطاع البنوك بقدرة تنافسية عالية وذلك لتوافر كوادر بشرية مؤهلة ومتميزة، وهو قطاع واعد ذو إمكانيات كبيرة للنمو بفضل الدور الإيجابي للسياسة النقدية في الأردن، إلا أنه يعتبر قطاعا مشتتا نسبياً ما يتطلب تشجيع المستثمرين على إتباع سياسة الاندماج عوضاً عن إنشاء المزيد من البنوك الصغيرة، كما تعد نسبة استخدام الخدمات البنكية الالكترونية منخفضة مقارنة بالنسب العالمية.

ويؤكد التقرير في توصياته للقطاعين الحكومي والخاص ضرورة تطوير التعاون مع المؤسسات المالية إقليمياً لزيادة قدرة القطاع على التعامل مع الصدمات الخارجية وتطبيق اختبارات الأوضاع الضاغطة بشكل نصف سنوي وزيادة حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم كخطوة لزيادة الطلب على الخدمات البنكية.

ويدعو التقرير الى العمل على جذب الاستثمارات الكبيرة وتحفيز عمليات الاندماج بين المصارف خصوصاً الصغيرة منها وتحفيز الطلب على الخدمات البنكية من خلال تبني نظم إدارة علاقات مع العملاء قائمة على خلق علاقات طويلة الأمد تتجاوز حدود العلاقة المصرفية التقليدية.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين فان مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 49ر2 عام 2007، ووظف ما يقارب 142ر3 شخص عام 2008، محققاً زيادة بنسبة 6.

5 بالمئة في عدد الموظفين عن العام الذي سبقه.

ويبلغ عدد شركات التأمين في الأردن ثمانية وعشرين شركة، وصل إجمالي أقساط التأمين لها مجتمعة ما يقارب 333 مليون دينار أردني عام 2008، أي بزيادة مقدارها 1ر14 بالمئة عن عام 2007.

وبشأن واقع القطاع اشار التقرير الى اهم النتائج التي توصل اليها بعد قياس قدرته التنافسية مع دول الجوار والعالم، حيث تم اختيار ثلاث دول على المستوى الإقليمي هي البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وثلاث دول أخرى على المستوى الدولي المملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك.

وأظهرت نتائج التحليل أن معدل الإنفاق السنوي على التأمين في الأردن (كثافة التأمين) هي الأقل مقارنة بالدول المختارة، وأن تكلفة إنشاء شركة تأمين في الأردن قد تصل إلى ما يقارب 25 مليون دينار أردني وهي الأعلى مقارنة بالدول المختارة.

واشار الى أن نسبة تغلغل التأمين والذي يقاس بمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي كانت أقل من 5ر2 بالمئة وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع الدول المختارة، حيث جاء الأردن في المرتبة قبل الأخيرة تليه سلطنة عمان والتي تبلغ فيها نسبة تغلغل التأمين 2 بالمئة في حين تصدرت القائمة بريطانيا بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.

ومن جهة أخرى تعتبر نسبة كثافة التأمين المنخفضة ميزة تنافسية مهمة في قطاع التأمين، حيث أن تنافسية قطاع التأمين الأردني في جميع الخدمات التأمينية باستثناء التأمين على الحياة مرتفعة حيث بلغت نسبة تركز التأمين 32 بالمئة مقارنة بـ 35 بالمئة للأمارات و62 بالمئة لسلطنة عمان و58 بالمئة للدنمارك، في حين تراجعت هذه الميزة في خدمة التأمين على الحياة لاعتبارات تتعلق بمفاهيم عقائدية.

ويعتبر الاردن إقليمياً من أوائل الدول التي تأسس فيها قطاع التأمين، وعليه كان على الدول حديثة العهد مع قطاع التأمين مثل السعودية وسوريا استقدام الكوادر البشرية الأردنية العاملة في هذا القطاع لما تملكه من خبره وقدرات عالية، الأمر الذي أدى إلى هجرة أعداد كبيره من الكوادر الأردنية الكفؤة خارج الأردن.

واوصى التقرير بالعمل على تخفيض الحد الأدنى المطلوب لدخول سوق التأمين الأمر الذي سيؤدي إلى تطوير القطاع وتحسين نوعية الخدمات في ظل ازدياد المنافسة، بالإضافة إلى التشجيع على الاندماج بين شركات التأمين للحصول على شركات قيادية كبيرة في الأردن.

واشار الى اهمسة الترويج المستمر لخدمات التأمين لدفع القطاع نحو النمو والازدهار عن طريق زيادة الطلب ودراسة إمكانية تبني سياسات التأمين الإلزامي على مجموعة من خدمات التأمين كما هو الحال في العديد من الدول التي تتبع الممارسات الفضلى في هذا المجال مثل الدنمارك وألمانيا حيث تفرض هذه الدول التأمين على الخدمات الصحية والأخطاء الطبية بشكل إلزامي وكما هو الحال أيضا في البحرين والإمارات.

وفي مجال قطاع الصناعات الغذائية (اللحوم المصنعة)، اشار التقرير الى انه يعتبر واحداً من القطاعات الغذائية الإستراتيجية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للأردن، مؤكدا ان القيمة المضافة لهذا القطاع استمرت بالارتفاع عاماً بعد عام إلى أن وصلت عام 2007 إلى 7ر42 مليون دينار أردني، كما أن عدد العاملين في قطاع تصنيع اللحوم ازداد بشكل مطرد خلال الفترة 2003-2007 من 915ر1 سنة 2003 ليصل العدد إلى 600ر3 في عام 2007.

ويبلغ عدد الشركات الفاعلة في هذا القطاع ست عشرة شركة، حيث وصل مجموع إنتاج تلك الشركات 9ر169 مليون دينار أردني عام 2007 أي بزيادة قدرها 47 بالمئة مقارنة بعام 2006.

ويبرز التقرير واقع القطاع وأهم النتائج التي توصل إليها حيث يشير الى انه وضمن سياق تقييم قطاع اللحوم المصنعة في الأردن تم قياس قدرته التنافسية مع دول الجوار والعالم، حيث تم اختيار ثلاث دول على المستوى الإقليمي هي الإمارات العربية المتحدة ولبنان وتركيا وثلاث دول أخرى على المستوى الدولي هي الدنمارك وهولندا وألمانيا.

وأظهرت نتائج التحليل أن المنتجات الأردنية من اللحوم المصنعة تتمتع بجودة أعلى من منتجات الدول الأخرى ضمن المجموعة ماعدا المنتجات الألمانية، ويعود ذلك إلى استخدام أحدث الآلات في تصنيع اللحوم والحرص على مواكبة احدث التطورات التكنولوجية.

ومن جهة أخرى فإن طاقة الأردن الإنتاجية للحوم المصنعة محدودة مقارنة مع الدول المختارة وذلك لأن أغلب المواد الأساسية مستوردة بالإضافة إلى محدودية الموارد وارتفاع كلفة مُدخلات الإنتاج في الأردن.

كما أن نسبة صادرات الأردن من اللحوم المصنعة منخفضة وذلك لعدم مقدرة الصناعات المحلية على التصدير لدول مهمة مثل الاتحاد الأوروبي لأسباب عدة أهمها أن بعض الأسواق المستهدفة تشترط وجود شهادات معينة حتى تسمح للمنتج الغذائي دخول أسواقها.

ويوضح التقرير ان من أهم المعوقات التي تحد من تطور هذا القطاع وجود عدد من الجهات المسؤولة عن تنظيم قطاع الصناعات الغذائية، وأن عدم التنسيق بين هذه الجهات يؤدي إلى تضارب في المسؤوليات والإجراءات وهذا ينعكس سلباً على كفاءة الإجراءات وبالتالي زيادة الكلفة على المصنع واستهلاك وقت أكبر.

ويوصي التقرير بضرورة فتح أبواب التصدير أمام المنتجات الأردنية عن طريق تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والعالمية التي وقعها الأردن وتنفيذ بنودها ومتابعتها من قبل الملحقين الاقتصاديين للسفارات الأردنية في الخارج.

ودعا الى تسهيل إجراءات منح الشهادات للمنتج الأردني المطلوبة من الدول أو الأسواق المستهدفة بحيث تتم من خلال جهة واحدة وذلك لزيادة الإمكانيات التصديرية، وتطبيق أنظمة المواصفات والمقاييس على المواد الخام المستوردة لصناعة اللحوم وعلى المنتجات النهائية للحوم المصنعة المستورة أيضاً.

واشار الى اهمية محاولة تخطي عقبة التكلفة المرتفعة للإنتاج في الأردن عن طريق استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة الموفرة للطاقة، حيث أن معظم مصنعي اللحوم المحليين لديهم القدرة على تبني أحدث الأجهزة والمعدات والحرص على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.

اما تقرير التنافسية المسؤولة الأردني الأول 2009 فيعد المبادرة الأولى من نوعها لتقييم التنافسية المسؤولة على مستوى القطاعات الاقتصادية في الأردن، ويعكس آراء وتطلعات ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.

ويتناول التقرير تحليلاً لمستوى الأداء على الصعيد الوطني، ثم ينتقل إلى تحليل التنافسية المسؤولة لثلاثة قطاعات اقتصادية إستراتيجية هي قطاع البنوك والتأمين والصناعات الغذائية (اللحوم المصنّعة)، وهي القطاعات الاقتصادية ذاتها التي تم اختيارها ودراستها في تقرير التنافسية الأردني الثاني 2008-2009، وذلك من منطلق دراسة دور الشركات ومنشآت الأعمال في هذه القطاعات في التنمية الاقتصادية من جهة وفي تنمية المجتمع المحلي من جهة أخرى.

ويؤكد التقرير في مجال فرصة التنافسية المسؤولة في الأردن ان الاردن يمتلك فرصاً تنموية حقيقية، إلا أنه في الوقت ذاته يواجه تحديات قد تعيق التنمية المستدامة.

ح وأشار تقرير التنافسية العالمي 2009-2010 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى تبوؤ الأردن المرتبة الخمسين من أصل 133 دولة شملها التقرير متقدماً بذلك على العديد من الدول المجاورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبالرغم من ذلك يعد معدل البطالة الذي تصل نسبته إلى حدود 13 بالمئة لعام 2008 وعدم تكافؤ الفرص بين الجنسين وندرة الموارد الطبيعية بمثابة تذكير للتحديات الاجتماعية والبيئية المستمرة التي يواجهها الأردن.

كما جاء الأردن في المرتبة الخمسين من بين 108 دول في مؤشر التنافسية المسؤولة العالمي لعام 2007، والمرتبة السابعة من بين 15 دولة عربية في الترتيب المخصص للمنطقة العربية، حيث يساهم كل من الأجندة الوطنية للعام 2005، والاستراتيجيات الأخرى التي وضعها الأردن ومن بينها رؤية الأردن لعام 2020 والإستراتيجية الوطنية للطاقة في تعزيز وترسيخ أداء التنافسية المسؤولة العالمية في الأردن ليحرز بذلك 60 نقطة من أصل 100.

وتشير دلائل التحليلات المتعلقة بعدد من الدول الأخرى الى أن مقابل كل نقطة يتم إحرازها في المؤشر، يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب الألف دولار أميركي، وانطلاقاً من هذا المنظور، نجد أن هناك أسباباً ودواعي مهمة للمباشرة في تحليل الفجوات والفرص المتاحة وذلك من أجل تحسين أداء التنافسية المسؤولة في الأردن ونتائجها في المؤشر.

وفيما يتعلق بنتائج تحليل التنافسية المسؤولة للقطاعات الاقتصادية المختارة خلص تقرير التنافسية المسؤولة في الأردن إلى وجود علاقة وثيقة بين أداء القطاع والوضع العام على المستوى الوطني، ما يعني أن التحسينات التي تطرأ على مستوى القطاع من شأنها أن تعود بفوائد بارزة على الصعيد الوطني، ومن شأنها أيضاً أن ترفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية المسؤولة العالمية أو العربية.

ففي قطاع البنوك يشير التقرير الى ان القطاع شهد تقدماً في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وتعزيز الشفافية وتطوير سياسات التوظيف والخطط التدريبية.

كما اتخذت الهيئات التنظيمية خطوات واسعة في العمل على تحديث كافة الأنظمة والقوانين المصرفية لتتماشى مع المعايير الدولية الموضوعة في هذا المجال، مؤكدا ان القطاع سيستفيد من الاهتمام الكبير الذي يوليه المعنيون كونه يشكل نقطة ارتكاز رئيسية في رسم وتشكيل التنافسية المسؤولة في الأردن.

وتتضمن الفرص المتاحة لتطوير التنافسية المسؤولة في قطاع البنوك عن طريق دمج المخاطر البيئية والاجتماعية ضمن معايير الإقراض، الذي أصبح من الممارسات الاعتيادية بين الرواد العالميين في هذا القطاع، وتشتمل هذه الممارسات على مصادقة البنوك على معيار مبادئ الاعتدال وإعداد كل مصرف لتقارير الاستدامة، والتي تتضمن تقارير عامة عن الاقتصاد والأداء البيئي والاجتماعي وابتكار الخدمات والمنتجات المرتبطة بالاستدامة نظراً لأنها تجمع ما بين قطاع السوق المتنامي ونهج التنافسية المسؤولة التي من شأنها أن تزيد الدخل والربحية بطريقة مباشرة.

وفي قطاع التأمين يشير التقرير الى ان القطاع حقق عدداً من النجاحات في مجالات التعاون في قضايا وطنية هامة مثل السلامة على الطرق التي تتضمن إنشاء صندوق مشترك لضحايا حوادث الدهس والفرار الا ان القطاع يمثل فرصة وطنية إستراتيجية فعالة كتلك الموجودة في قطاع المصارف، إلا أنها لا زالت غير مستغلة تماماً في الأردن، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لطبيعة العلاقة بين الشركات وقادة الرأي في القطاع التي يلفها جو من التقييد والحذر في التعامل.

ويمكن حصر الفرص الأخرى التي تعزز احتمالات الحصول على عوائد مادية أعلى للقطاع مع اعتبارات التنمية الوطنية المستدامة من خلال السماح بالتسعير المدّرج في قطاع التأمين والذي يعتمد بصورة رئيسية على كفاءة سلوك العميل، إضافة الى تحفيز أو مكافأة الأردنيين على تصرفاتهم المسؤولة والتركيز على ابتكار المنتجات والخدمات التي تساهم في معالجة قضايا الاجتماعية والبيئية الهامة كقضية الطبقات ذات الدخل المحدود في المناطق النائية والبعيدة عن الخدمات، أو توسيع نطاق التأمين الصحي للطبقة متوسطة الدخل، أو تقليص استهلاك المياه والطاقة من قبل الشركات.

وفي قطاع الصناعات الغذائية (اللحوم المصنعة) يشير التقرير الى ان القطاع سجل أداءً جيداً في تطبيقه للمعايير العالمية ومن بينها معايير الأيزو للإدارة البيئية النموذجية ومع ذلك ما زال هذا القطاع يواجه تحديات جوهرية فيما يتعلق بالتنافسية المسؤولة.

ويبين التقرير ان القطاع يستطيع العمل جنباً إلى جنب مع أصحاب الشركات والجهات الحكومية المنظمة لهذا القطاع على وضع سياسة وإستراتيجية للتنافسية مع التركيز على الابتكار والإبداع وتحسين أداء القطاع المتعلق بالبيئة عن طريق تقليل استهلاك المياه والطاقة وتقليل النفايات والتركيز على الابتكارات والطرق الجديدة التي تقلل من تأثير ثاني أكسيد الكربون على البيئة والتأكد من رفع مستوى الوعي ضمن سلسلة التزويد، وتحديد الفرص التي تساهم في إضافة قيمة اقتصادية واجتماعية للمنتج، والعمل على تقليل الأثر السلبي على البيئية على امتداد سلسلة القيمة ابتداءً من المزرعة ووصولاً إلى خدمات النقل والتصنيع والتغليف والتسويق.

كما يمكن للقطاع ابتكار منتجات جديدة صديقة للبيئة وزيادة العروض على المنتجات الصحية والعضوية، بالإضافة إلى التعاون لرفع مستوى الوعي لدى المستهلك فيما يتعلق بفوائد المنتج ومزاياه.

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان في كلمته التي القاها خلال الحفل ان عصر العولمة يتطلب العمل على مواكبة التطورات والمستجدات في النواحي الاقتصادية والتكنولوجية، والتنافس مع دول العالم على اختلافها في الابداع والانجاز والتفاعل بشكل ايجابي مع هذه المستجدات والتطورات وما رافقها من إدخال مفاهيم جديدة للتنافسية وآلياتها.

وقال ان التحديات في مجالات الكفاءة الإنتاجية والتنافسية، ليس فقط لضمان المحافظة على فرصنا في الأسواق العالمية بل أيضاً لمواجهة المنافسة الخارجية في السوق المحلي، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً العمل على رفع كفاءة وتحسين مستوى الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وبما يضمن تعزيز قدرتها التنافسية.

وبين حسان ان مبادرة التنافسية المسؤولة التي رعتها جلالة الملكة رانيا العبد الله ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الأخير في البحر الميت جاءت ترجمةً لرؤية جلالتها الهادفة إلى اتباع نهج التنمية المستدامة لرُقي المجتمع وإيجاد سبل جديدة لأداء الأعمال بشفافية ومسؤولية أعلى.

واكد ان التنافسية المسؤولة تعنى ببناء تنافسية القطاعات من خلال منظور اجتماعي واقتصادي وبيئي شامل وتشاركي، مرتكز على تطوير المهارات والخدمات والابداع ومناخ الاعمال المسؤول في هذه القطاعات.

واكد وزير التخطيط اهمية توسيع دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك استراتيجي في هذا الجهد المشترك بين القطاعين العام والخاص والمشاركة في عملية إختيار القطاعات للأعوام القادمة.


بترا