زاد الاردن الاخباري -
قال أمين عام وزارة النقل المهندس مهند القضاة أن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاخيرة تعديل المدة الزمنية لحظر استيراد سيارات الشحن المعدة لنقل البضائع ليصبح خمس سنوات أو أكثر تسبق سنة التخليص, واكد القضاة ان العمل بهذا القرار بلتزم به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره, مع الإبقاء على حظر استيراد المركبات ذات الاستعمال الخاص التي مضى على صنعها (10) سنوات أو أكثر تسبق سنة التخليص.
وتشمل الشاحنات (القاطرة والمقطورة والقاطرة ونصف المقطورة والمركبات ذات الاستعمال الخاص) والمتعلقين بقراريه رقم (144) تاريخ 5 /9 /1998 ورقم (3987) تاريخ 10 /4 /2007 ويأتي هذا القرار لرفع كفاءة أسطول قطاع النقل البري الأردني وتحسين معدل عمر الأسطول الذي يبلغ حوالي (13,6) عام وهو مرتفع نسبياً بالمقارنة مع العمر التشغيلي للشاحنات الثقيلة البالغ (10) سنوات.
وبالإضافة إلى رفع الكفاءة للأسطول فإن هذا القرار يهدف إلى رفع مستوى السلامة العامة والحفاظ على البيئة.
وقال أن أسطول الشاحنات الأردني قد تنامي خلال السنوات الماضية من (12474) شاحنة في نهاية عام 2005 ليبلغ (16086) شاحنة في نهاية عام 2009 وبنسبة زيادة بلغت (29%).
وقد شهد عام 2009 أكبر نسبة زيادة والتي بلغت (12,2%) حيث ارتفع عدد أسطول الشحن من (14323) شاحنة في بداية العام إلى (16086) شاحنة مع نهاية العام أي ما يقارب دخول (1763) شاحنة جديدة إلى سوق العمل.
وأن متوسط عمر الشاحنات الداخلة إلى سوق العمل الأردني حوالي (6,6) سنة وهي مرتفعة وتؤثر سلبياً على قابلية الأسطول للمنافسة والسلامة العامة إضافة إلى تقادمها خلال فترة زمنية بسيطة.
وأن استمرار الزيادة بنفس الوتيرة خلال الأعوام الثلاثة القادمة سيؤدي إلى زيادة عدد الأسطول إلى (18950) شاحنة مع نهاية عام 2012 وبنفس الوقت استمرار تقادم عمر الأسطول وبالتالي تدني الإنتاجية وارتفاع كلف الصيانة وضعف القدرة التنافسية ومستوى السلامة العامة إضافة إلى الآثار البيئية، وبالتالي انعكاس ذلك على كلف النقل للصادرات والمستوردات الأردنية حيث أنه وفي غياب أنماط النقل الأخرى مثل شبكة السكك الحديدية فإن معظم مستوردات وصادرات المملكة مع الدول المجاورة تتم من خلال قطاع شحن البضائع على الطرق.
وقال أن هذا القرار يتماشى مع سياسة استيراد السيارات الشاحنة في العديد من دول العالم فعلى سبيل المثال يبلغ أعمار الشاحنات المسموح باستيرادها في سوريا (3) سنوات وفي لبنان (5) سنوات.
وأكد أمين عام وزارة النقل على أن القرار قد أعطى مهلة (3) أشهر قبل البدء بتنفيذ القرار ليتسنى للجميع وخاصة تجار الشاحنات لتصويب أوضاعهم.
الرأي