العرب اليوم - سحر القاسم

الغت محكمة العدل العليا قرار رئيس الوزراء المتضمن انهاء خدمات مدير الادارة المالية في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون محمود قطيشات معتبرة ان قرار رئيس الوزراء جاء على خلاف احكام وشروط العقد الذي يربط قطيشات مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون مشيرا القرار ان قرار رئيس الوزراء جاء على غير سند من احكام نظام الخدمة المدنية وانه لم يستند الى سبب يبرره.

وردت المحكمة الدعوى عن نائب رئيس الوزراء لعدم الخصومة ذلك انه لا يوجد في اوراق الدعوى ما يفيد بصدور اي قرار اداري يقبل الطعن به صادر عنه وان دعاوى الالغاء تقام على مصدر القرار الاداري وفقا لاحكام قانون محكمة العدل العليا.

وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي فؤاد سويدان وعضوية القضاة السادة فوزي العمري والدكتور اكرم مساعدة ومحمد طعمة ومحمد المبيضين ان مدير الادارة المالية في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون محمود عبد الرزاق القطيشات عين بوظيفة مدير للادارة المالية في مطلع ايلول من عام 2007 بناء على تنسيب من مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وفق احكام المادة 6/أ من نظام التنظيم الاداري للموسسة وبتاريخ 3/5/2010 نسب مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بانهاء عقده واستنادا لهذا التنسيب اصدر رئيس الوزراء قرارا بانهاء خدماته فتقدم بهذه الدعوى بوساطة محاميه الدكتور احمد العثمان يطعن فيها بقرار انهاء خدماته .

وبين القرار ان القطيشات مرتبط بعقد مع المؤسسة وان احكام وشروط هذا العقد هي التي تحكم علاقته الوظيفية بالادارة وهذا العقد لم يحدد طريقة لانهائه بمعنى انه لم يعط الادارة الحق في انهاء العقد من طرفها وبدون سبب.

كما انه لا يوجد في احكام نظام الخدمة المدنية ما يسمح للادارة بانهاء العقد معه بارادتها المنفردة دون بيان سبب الانهاء وبذلك يكون انهاء الادارة للعقد معه جاء مخالفا لاحكام وشروط العقد وعلى غير سند من احكام نظام الخدمة المدنية وبذلك يكون القرار صادرا دون سبب يبرره ما يستدعي الغاءه.