تحقيق استقصائي يكشف هشاشة قانون حق الحصول على المعلومات واستهتار الحكومة في التعامل معه

زاد الاردن الاخباري -

كشف تحقيق استقصائي, اجري باشراف (إعلاميين من اجل صحافة استقصائية), وتنشره (العرب اليوم) على حلقتين, وجود ثغرات في قانون ضمان حق الحصول على المعلومة, وجهل المؤسسات الرسمية به, ما يحول دون تفعيله رغم مرور 3 سنوات على إقراره.

واظهر التحقيق ان (القانون, الذي يعتبر الأردن أول دولة عربية تعتمد مثيلا له, لم يسهم بتدفق المعلومات, ولم يرفع سهم المملكة دوليا في فضاء الحريات).

ولا يتجاوز مستخدمو القانون من الصحافيين 5%, وفق استطلاع علمي اجري لصالح التحقيق.

وبين التحقيق (وجود قصور حكومي في توفير بيئة ملائمة لتطبيق القانون, فضلا عن تلكؤها وعدم جديتها في التعامل معه, ما تسبب بتعطيله وتفريغه من مضمونه).

وفي مسح, اجري في إطار التحقيق على 16 مؤسسة حكومية, تبين عدم وجود معايير مشتركة بين المؤسسات الحكومية لتصنيف وثائقها.

ولم تفلح المؤسسات الرسمية, التي دعاها رئيس الوزراء سمير الرفاعي 6 مرات - خلال فترات متباعدة - الى إنهاء عملية الفهرسة والالتزام بجزئيات اخرى متعلقة بالقانون, في انجاز المهمة على مستوى الوزارات والدوائر الحكومية ومن 124 مؤسسة حكومية لم تنه 15% منها فهرسة وثائقها.

وسجلت أول قضية طعن, منذ إقرار القانون, رفعتها كاتبة التحقيق لدى محكمة العدل العليا, تطعن فيها بقرار دائرة الأراضي والمساحة, لحجبها معلومات حول الأثمان التي بيعت بها الأراضي الاميرية في الأردن, ولصالح من بيعت.


العرب اليوم