الأصلاح السياسي مطلب سياسي

إن السياسة كنظم ومفاهيم أساسية ، تتصل مباشرة في كافة مناحي الحياة ، قد تأتي بالضرورة في أولى أولويات الدولة ، حيث قد تنجح أو تفشل بموجبها الدول والمجتمعات والشعوب ، فهي إذا تحتاج إلى مزيد من البحث والمراجعة ، للأستفادة من تجارب الآخرين ، فهي كما عرفها العلماء والباحثون من الأهمية بمكان ، كالماء والهواء بالنسبة للأنسان ، فالسياسة التي نطالب بإصلاحها اليوم في الأردن ، نتيجة الإشتباه بوجود خلل أو فجوة بين المطلب والحقيقة ، لابد لها من صيانة ، ولكن تحت اشراف اخصإيون أكفاء من ذوي الخبرة والأنتماء للوطن ، على اعتبار أن السياسة والديمقراطية بينهما قاسم مشترك وعلم قائم ، يدرس سلوكيات الأنسان وتصرفاته مع محيطه الخارجي في إطار السعي لإشباع رغباته المتزايده واللامتناهية التي يقابلها تناقص مستمر في الثروات والموارد ، لذا ، أصبح من الضرورة التعريف بها أي السياسة كعلم قائم بذاته مرتبط بالفلسفة ، فاليونانيين أمثال سقراط وباركليس وأفلاطون تحدثوا عن السياسة وعلاقاتها بالفلسفة من خلال تحديد الأهداف النبيلة للسياسة كالخير العام للمجتمع والفضيلة والمعرفة ، فالفلسفة السياسية شكلت العامود الأساسي لما يتم دراسته في علم السياسة كالفكر السياسي أو النظريات السياسية أو الأيدلوجيات ...الخ .
فقد اختلف المفكرون في مدى العلاقة بين السياسة والأقتصاد فالبعض اعتبر السياسة موجها للأقتصاد وآخرون اعتقدو بتوجه الأقتصاد للسياسة ، والعكس هو الصحيح فالأقتصاد السياسي كحقل بقي التعامل معه وفق هذا المسمى ، حتى الحرب العالمية الثانية ، وإلى يومنا هذا يدرس في بعض الجامعات في العالم ، وحقيقة الأمر لايمكن فهم النشاطات الأقتصادية الخارجية والداخلية للدولة ، دونما معرفة العلاقات وموازين القوى بين الشركاء في ذلك النشاط الأقتصادي ( كما وإن للتاريخ علاقة في السياسة ، فلا تأتي الظواهر السياسية إلا في سياقها التاريخي ، أي دراسة التاريخ للحدث من حيث الزمان والمكان والوثائق والعلاقات القائمة بين أطراف الحدث فالمؤرخون يقومون بأبراز الجوانب المختلفة للحدث من خلال الوثائق المتوفرة ، والسياسي يلعب دورا مهما في تحديد حقيقة ماحدث وأدراك النخبة السياسية له ، ليكون في النهاية تجربة واضحة يستفيد منها القائمون على سيادة الحكم ، فالمؤرخون يقومون بدراسة الوثائق المتوفرة ، والسياسي يلعب لإستجلاء حقيقة ماحدث ويبين مواقف النخبة السياسية من ذلك الحدث على ضؤا معلومات المؤرخ ( علاقة السياسة في علم الإجتماع على الرغم من شمولية علم الاجتماع قياسا بالعلوم الأخرى ، اعتقد البعض من المفكرين ان الظواهر السياسية عبارة عن إحداث اجتماعية ، نعم صحيح إن هذا الاعتقاد فيه بعض المغالاة كون علم السياسة جزءا من علم الاجتماع ، فهو يهتم بدراسة الحياة السياسية للإفراد التي هي جزاء من الحياة الاجتماعية ، فعلم السياسة يقدم لعلم الاجتماع الحقائق الخاصة لتنظيم نشاطات الدولة بينما علم الاجتماع يقدم للسياسيين المعلومات عن الإفراد والمؤسسات والقوانين ( علاقة السياسة في علم النفس : من المعروف إن علم النفس يهتم بالطبيعة الإنسانية من حيث الغرائز والتوجهات القيمية والعاطفية
حاول العديد من المفكرين إيجاد العلاقة بين السياسة وعلم النفس من خلال تفسير الظواهرالسياسية وارتباطها بقوانين وعلم النفس ، خاصة فيما يتعلق بسلوك صانعي القرار ، فالإنسان بتفاعلاته المتعددة داخل المجتمع ينطلق في نشاطاته وقراراته من الواقع الموضوعي المتعلق بمجموعة من القيم والعادات والتقاليد والرأي العام ، إضافة إلى العامل الذاتي المتعلقة بتكوينه النفسي وتوجهاته العاطفية والإدراكية ، فقد ظهر ما يسمى (علم النفس السياسي) والذي يهتم بدراسة اثر العوامل النفسية على السلوك السياسي للإفراد.
علاقة السياسة في علم الجغرافيا) تلعب الظواهر الجغرافية للدولة من حيث الشكل والمناخ والموقع دورا في الموقف السياسي للحكومات ، فالسياسة الجغرافية تستمد موقفها من المعلومات الجغرافية ، والدولة الحبيسة على سبيل المثال بحكم موقعها الجغرافي تضطر الى اتخاذ مواقف سياسية قد تكون مهادنة في علاقاتها الدولية بجيرانها ، وقد تتجه بعض الدول القزمية سياسة تابعه للدول الكبرى نظرا لصغر حجمها وعدد سكانها ومواردها المحدودة بينما الدول العملاقة كالصين التي تتمتع بمزايا جغرافية عديدة من حيث كبرالمساحة وعدد السكان والموارد تضعها في مصاف الدول ذات التأثير الكبير دوليا
يضطلع علم الأخلاق ) بسلوك الإنسان من حيث الصواب والخطأ والشر والمصلحة الخاصة والعامة في حياة الجماعات الأولى ولم تكن الفروقات ظاهرة ما بين المفاهيم الأخلاقية والسياسية ، فالعادات والتقاليد أصبحت عرف قانونيا ، ولكن في ضل التطور الذي أصاب كافة أوجه ومناحي الحياة لدى تلك الجماعات بحيث تضاربت المصالح الفردية مع الجماعة ، أدى ذلك إلى وجوب التميز ما بين الصالح والفاسد وفقا لرادع أخلاقي وكذلك ما بين الحقوق والواجبات وفقا للرادع السياسي ومن هنا لا يمكن فصل النظرية الأخلاقية عن السياسية ذلك لإن الإنسان لا يستطيع العيش منفردا ومعزولا عن المجتمع وعلى الرغم من هذه الصلة الموجودة بين الأخلاق والسياسة علينا ان ندرك وجود الفوارق ، فالمسألة الأخلاقية اشمل من السياسة ، والقانون إضاف ارتباط الأخلاق بسلوك الفرد القابل للتغير وبالتالي سلوك الحكومات والدول .( علاقة السياسة في علم القانون ، وجد القانون بالأساس لكي ينظم العلاقات بين الناس داخل الدولة وكذلك العلاقات ما بين الدول من خلال القوانين الدولية هذه العلاقات التي تأخذ الطابع الشخصي (أي علاقة الإفراد يبعضهم بعضا) وكذلك الطابع العام ( أي علاقة الإفراد بالدولة ) وعليه اعتمد ما يسمى القانون الخاص والقانون العام وكون القانون العام يتعلق بالدولة والفرد ، برزت العلاقة بين علم السياسة والقانون خاصة القانون الدستوري فكلاهما يهتمان بدراسة نظام الدولة والحكومات والسلطة مع وجود بعض الفوارق ، فالقانون الدستوري يبحث في النصوص التي يضعها المشرعون بينما علم السياسة يبحث في الإحداث الحاصلة نتاج لتلك النصوص .إضافة إلى إن القانون الدستوري يضع القواعد التي تنظم حياة الناس والدولة ، بينما علم السياسة يحلل السلطة نفسها ، فهو يهتم بكل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية ..

فوزي الختالين العبادي