زاد الاردن الاخباري -
اتهم حقوقيون ونقابيون الحكومة بـ"التقصير في التعامل مع ملف الأسرى والمعتقلين الأردنيين في سجون عربية وإسرائيلية"، الأمر الذي نفته الحكومة عبر التأكيد على أن "الجهود لم تتوقف لإطلاق سراح هؤلاء الأسرى"، وأن "الاتصالات مستمرة مع الدول التي يتواجدون في سجونها ومعتقلاتها".
وسجلت منظمات حقوقية عتبها على الحكومة لكونها "لا تبذل جهودا متصلة في هذا السياق، رغم توفر الفرص السانحة لذلك".
كما أخذت هذه المنظمات على الحكومة "عدم استغلالها لعلاقاتها الجيدة مع الدول العربية، لإطلاق الموقوفين والمعتقلين الأردنيين في هذه الدول".
وأشارت إلى أن "العديد من الأردنيين القابعين في السجون العراقية لم يطلق سراحهم بعد، مع أن ثمة علاقات جيدة تربط الحكومة مع نظيرتها العراقية، والأردن يعامل الأشقاء العراقيين بكل احترام وتقدير ويسهل إقامتهم على أرضه".
ويرى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان (فرع الأردن) المحامي هاني الدحلة أن المنظمة "تسلمت العديد من الشكاوى الواردة من ذوي الأسرى والمعتقلين، وأحالتها إلى وزارة الخارجية، على أمل التنسيق مع الجهات المعنية للإفراج عنهم".
ويضيف الدحلة أن "الأمور معلقة في هذا الملف، وليس بيدنا سوى تحديث تواريخ الكتب التي نرفعها باستمرار إلى السفارات والهلال الأحمر في الدول العربية والاتحاد الأوروبي، من أجل السماح لذوي المعتقلين والأسرى بزيارتهم".
وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن الحكومات "لم تستغل اتفاقية السلام مع إسرائيل بالشكل المناسب، حيث ما يزال عدد من الأسرى يقبع في السجون والمعتقلات الإسرائيلية".
وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د.نبيل الشريف، أكد على أن الحكومة "تولي ملف الأسرى والمعتقلين الأردنيين في سجون الدول العربية وإسرائيل الاهتمام الكبير من خلال وزارة الخارجية وسفارات المملكة في الدول المذكورة".
الغد