نقابة المهندسين تعلن عن تصعيد إجراءاتها تجاه البلديات التي تقوم بالسماح بترخيص الأبنية عن طريق مخططات أولية

زاد الاردن الاخباري -

(كروكيات) وليس عن طريق مخططات هندسية مصدقة حسب الأصول تعتمد على كودات ومواصفات البناء الأردنية.
وذلك باللجوء إلى القضاء لتوجيه إنذارات عدلية للبلديات المخالفة بهدف إلزامها بالتقيد بقانون البناء الوطني للحفاظ على  مصالح المواطنين واستهجنت النقابة استمرار بلديات محددة في ممارساتها التي وصفت بغير القانونية مؤكداً أن النقابة ستبدأ إجراءات توجيه الإنذار العدلي بحق بلدية الطفيلة وعدد من البلديات الأخرى التي تملك النقابة وثائق  حول سماحها بترخيص الأبنية القائمة وفق الكروكي كبلدية دير أبي سعيد وذلك بسبب "إصدارها أذون أشغال لأعمال إعمار لمواطنين لم يتم المصادقة عليها من نقابة المهندسين"..

 وحذرت النقابة من خطورة تجاهل مطلبها باعتماد مخططات هندسية صادرة عن مكاتب هندسية مختصة عند ترخيص الأبنية للآثار السلبية على قوة وسلامة البناء وبالتالي على حياة المواطنين.

وأكد نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات خلال تصريح صحفي أن نقابة المهندسين تعتزم توجيه خطاب مستعجل إلى وزيري البلديات والأشغال العامة والإسكان فور تشكيل الحكومة الجديدة لوضعهم في صورة الأوضاع القائمة والتجاوزات التي تحدث في هذه البلديات وتجديد مطالبة النقابة بوقف هذا النوع من المخالفات لقانوني البناء الوطني ونقابة المهندسين اللذين يشترطان عدم الترخيص للبناء دون مخططات هندسية معتمدة حسب الاصول.

وقال عبيدات ان النقابة ما زالت تتلقى عددا من الشكاوى من مكاتب هندسية في بعض محافظات المملكة عن قيام بلديات بترخيص أبنية استنادا لمخططات اولية " كروكيات" غير معتمدة من النقابة وغير معدة من مكاتب الهندسية.

واضاف ان الترخيص على اساس" الكروكيات" يخالف قانون البناء الوطني وقانون النقابة وكذلك بلاغ رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 1997 الذي نص على " تطبيق كودات البناء الوطني الاردني وعدم اصدار اية رخصة بناء الا اذا كانت مصدقة من الجهات المعنية صاحبة الصلاحية في تصديق المخططات".
واوضح عبيدات أن من أهم الاسباب التي تدفع النقابة للتشدد في موضوع منح تراخيص الابنية بناء على " كروكيات" ان هذا الابنية المقامة بناء عليها تهدد سلامة المواطن والسلامة العامة.

واضاف ان ترخيص ابنية بكروكيات يساعد على انتشار البناء العشوائي الذي يؤثر على النسيج العمراني وعلى البيئة الحضرية، وستؤثر تاثيرا مباشرا على البنية التحتية ويشكل عائقا لتزويد السكان بالخدمات الضرورية، ويؤثر على تطبيق البرامج والدراسات المتعلقة بالمخطط التنظيمي.
واشار عبيدات الى ان النقابة كانت طالبت الحكومات المتعاقبة اكثر من مرة بوقف الترخيص استنادا " لكروكيات" لخطورتها على السلامة العامة، مبينا ان عددا من البلديات استجاب لدعوة النقابة، في حين ان عددا اخر لم يستجب ومازال يمنح رخص اللابنية دون الاعتماد على مخططات هندسية معتمدة ومصادق عليها وفقا للاصول.

واوضح ان النقابة سبق لها أن سارت بالإجراءات اللازمة لتوجيه إنذارات عدلية لعدد من البلديات التي لم تلتزم بقانوني البناء الوطني ونقابة المهندسين خلال الفترة الماضية، ودعتهم للالتزام تحت طائلة رفع دعاوى قضائية ضدها لاجبارها على الالتزام بالتشريعات القانونية.

وقال ان تشدد النقابة في هذا الامر غايته منع هذه المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين وسلامة الأبنية لعدم اعتمادها على أسس فنية وعلمية في البناء ومخالفتها لقانون النقابة وقانون البناء الوطني، هذا بالإضافة إلى أن عدم وجود مخططات هندسية وعدم اعتماد مقاول مسجل في نقابة المقاولين الأمر الذي يسهل عملية التحايل في إقامة البناء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد التي تدخل في البناء من حديد واسمنت وغيرهما ما يؤدي إلى وجود أبنية ضعيفة غير آمنة.

وأشار إلى أن الالتزام بالقوانين والانظمة وكودات البناء يحد الى درجة كبيرة من الحوادث ويساهم في الحفاظ على ارواح المواطنين على عكس البناء استنادا لكروكيات حيث لايتم الالتزام بقواعد السلامة العامة وكودات البناء.

وأكد عبيدات أن النقابة لن تتهاون في تطبيق قانونها  وكذلك قانون البناء الوطني والتعليمات الصادرة بموجبه.
وذكر أن النقابة كانت قد زودت وزارتي البلديات والأشغال بنسخ عن وثائق  وبينات صادرة عن بعض البلديات تؤكد ترخيصها أبنية مقامة "بكروكيات" وبغض النظر عن مساحتها ومن مكاتب غير هندسية وليست مسجلة لدى النقابة.

وتنص تعليمات قانون البناء الوطني، وفق عبيدات على وقف أي ترخيص بواسطة الكروكيات من قبل البلديات للمشاريع المختلفة لتعارض ذلك على ما يبذل من جهود لرفع سوية العمل الهندسي والالتزام باحكام قانون البناء الوطني وتحميل البلديات المسؤولية القانونية عن ذلك.

وتشترط التعليمات عدم ترخيص المباني القائمة قبل صدورها الا بعد تقديم مخططات هندسية وفحوصات مخبرية متخصصة للتاكد من سلامتها الانشائية مع استيفاء الرسوم المقررة.

و يمنع القانون "المباشرة بتنفيذ اعمال الاعمار الا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم اومكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الاردنيين ومصادق عليها من قبلها".
ويفرض قانون البناء الوطني على "جميع الجهات المختصة بتصديق مخططات اعمال الاعمار ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، عدم اجازة المخططات الهندسية الا بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة في الكودات وان تكون ممهورة بخاتم الجهات ذات العلاقة وذلك دون أي اخلال بمسؤولية الجهة المصممة.

وتؤكد تعليمات قانون البناء الوطني على دور ومسؤولية كل جهة من الجهات المشاركة في البناء سواء كان مصمما او منفذا او مشرفا وتحميل كل طرف المسؤولية المناطة به كل حسب اختصاصه ودوره في مراحل العمل الهندسي المختلفة.
وتلزم التعليمات جميع الوزارات والجهات المختصة التي تصدر رخص البناء بالتقيد بعدم اصدارها الا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة وتكون صادرة عن جهة مخولة بالتصميم او مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين.
وتفرض التعليمات على النقابة بعدم اجازة هذه المخططات الا بعد التأكد من مطابقتها للشروط الفنية الواردة في الكودات وختمها في حال تحقيقها تلك الشروط بما يحقق لهذه المنشات الكفاءة والجودة والديمومة والسلامة العامة.

وقال عبيدات ان "الكروكيات" تفتقد الى الشروط العليمة والمهنية لانشاء المباني ومنها كودات البناء التي الزم القانون المكاتب الهندسية بوضع المخططات الهندسية على اساسها.
وأوضح أن المادة (12) فقرة( أ ) من قانون البناء الوطني تلزم " المكاتب والشركات الهندسية ومقاولي الانشاءات ومن يقوم بأعمال الاعمار التقيد بالكودات المعتمدة في تصميم هذه الاعمال او الاشراف عليها او تنفيذها او صيانتها ويتوجب على اي منها تبليغ النقابة المعنية بأي مخالفة لها في حال اكتشافها ، وعلى النقابة التحقق من وقوع المخالفة وتبليغ السلطات التنظيمية المختصة بذلك" .

وسمح القانون لمجلس البناء الوطني ب"اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق الكودات المعتمدة في جميع مراحل العمل الهندسي من تصميم وتدقيق واشراف وتنفيذ وتشغيل وصيانة واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية".