بعد أيام قليلة سننتهي من قلق قضية دعم الطحين القديمة التي اضرت بميزانية الدولة الأردنية فقد أصبح لدينا أسلوب حضاري في آلية دعم خبز المواطن الأردني بحيث يقتصر الدعم على فئة من يستحقه دون ان يسمح للمتنفعيين كسب الملايين بطرق غير مشروعة اضرت بالدولة الأردنية .
اليوم يزيد العبء على الوزارة بمراقبة الطحين منذ وصوله كذرة او شعير او قمح وحتى تحويله الى مادة الخبز التي ستدخل كل بيوت الأردنيين بشكل يومي ولهذا فعلى الوزارة ان تتنبه للأمور التالية :-
اولا :- يجب إن تبدأ الوزارة بمراقبة سحوبات المخابز من مادة الطحين ولمدة عام كامل وعمل مقارنة دقيقة بين الأعوام السابقة قبل تغيير أسلوب دعم الطحين وبعد تعديله لتحديد كميات الهدر بدقة اكبر وتحديد الأفران التي ستنخفض كميات سحبها للطحين بعد تعديل أسلوب الدعم كما يجب إحصاء الأفران التي ستغلق بعد تعديل وتحسين أسلوب دعم الطحين حيث كانت غايات بعض هذه الأفران الرئيسية هي المتاجرة بالطحين المدعوم ومنها ستحدد الوزارة أمور عدة أهمها بحث التقارير والتنسيبات والموافقات التي كانت تمنح بعض الأفران الزيادة بمخصصاتها اليومية لغايات التنفيع وتحدد من هم الذين تسببوا بإحراج كل الحكومات ومنذ سنوات في تغيير أسلوب دعم الطحين الذي وصلنا إليه اليوم عدى عن مئات الملايين التي هدرت للفاسدين خلال السنوات الماضية ولتحتفظ الوزارة بهذه البيانات فقد تفيدها بالمستقبل القريب او البعيد ويكون لديها إحصاءات وأرقام واقعية وصحيحة وليس تقديرية .
ثانيا يجب سن فوانيين جديدة رادعة تدين كل من ثبت تورطه في عمليات استغلال الطحين المدعوم خلال السنوات الماضية وبشكل غير شرعي لان خبز المواطنين المدعوم تم العبث فيه لسنوات طويلة وتم تحريض الناس لسنوات عديدة ضد عملية تعديل أسلوب دعم الطحين مما أدى الى تأخير الحكومات السابقة في اتخاذ قرار تطبيق آليات ناجعة تدعم فيها رغيف المواطن الأردني الى ان تجرأت هذه الحكومة باتخاذ هذا القرار الإصلاحي الذي يعتبر مرفوض شعبيا رغم انه الحل الأنسب والذي كان يجب تطبيقه من سنوات طويلة لولا المحرضين المستنفعين من الآلية السابقة .
ثالثا يجب تشديد الرقابة اليوم على المطاحن بشكل اكبر من أي وقت مضى ويجب المحافظة على نسبة الاستخراج البالغة بحدود ال 78% وتعطينا طحين نقي فلا يجوز ان تنخفض نسبة نقاء الطحين ونسبة استخراجه بأقل من الحد الذي ميز الرغيف الأردني على مستوى المنطقة خاصة اذا علمنا ان الطحين المدعوم بعد القرار الجديد سيصبح بحدود 270 دينار مقابل 280 دينار للطحين الزيرو و يجب اليوم ان تقدم المخابز رغيف خبز نقي 100% كما كان سابقا وفي رغيف القمح فلم يعد هناك حاجة لتلوين الطحين بألوان قبل خبزه وبيعه على انه خبز قمح فلم تعد العملية مجدية لأصحاب المخابز كون الطحين أصبح كله شبه موحد في سعره .
وأخيرا أقول ثقتنا بوزارة الصناعة والتجارة والتموين كما كانت دوما كبيرة جدا وهذه الوزارة فيها من الكفاءات والخبرات القادرة على متابعة رغيف خبز المواطن الأردني منذ ورود الذرة او القمح او الشعير حتى تحويلهم لمادة الخبز ولن يسمح لأي كان ان يعبث فيه خاصة ان عملية المراقبة اليوم بعد تعديل أسلوب دعم الطحين أكثر أهمية وأعظم مسئولية والأجر فيها على الله .