مجلس الحكماء

حسان علي عبندة

كل المحافظات الاردنية الإثنتي عشر شهدت مصادمات مع الأمن والدرك، إزدادت هذه المصادمات في العام الماضي والحالي لدرجة ملفتة ومنذرة بقراءة خطيرة للمستقبل.
من الجهل التصريح بأن بعض الفضائيات التقطت وضخمت هذه المصادمات وتركت العالم وانشغلت بالاردن، في كل الفضائيات فقرة للأخبار الدولية ونحن جزء من العالم، ألا يخصص التلفزيون الاردني معظم نشرته الاخبارية الرئيسية لأخبار العالم؟.
الصورة السلبية التي تلخصها هذه المصادمات في وسائل الإعلام الأجنبية والعربية أن هناك تخبطاً واضحاً في معالجة هذه الأزمات، فلا يعقل أن يتطور سؤال مواطن عن هويته الى ضرب ورشق وغاز ومدرعات وقتلى وجرحى وزج بالسجون.
الحديث الساذج عن الخارجين عن القانون والمندسين والمتطوعين والعاطلين عن العمل الذين يستغلون هكذا ظروف هو أول ما يضر القضية، فالمندسين والمطلوبين والعاطلين هم أبناء الوطن أياً كانت مسمياتهم الاجتماعية فهم نتاج الدولة والمجتمع.
الوضع الحالي يحتم على الدولة تشكيل مجلس من الحكماء يعهد اليهم وأد الازمة قبل تفاقمها، واطفائها عند اشتعالها، ومعالجة آثارها قانونياً وعشائرياً وأخلاقياً ومادياً واجتماعياً.
مجلس الحكماء موجود وتعرف الدولة لمن تلجأ لحل هكذا قضايا، لكنه غير مؤطر ومبعثر وغير مفعل إلا عند اللجوء إليه، والمطلوب أن يتم تشكيله بشكل رسمي.


hassan_abanda@yahoo.com